روابط للدخول

جلسة استماع للسفير خليلزاد أمام مجلس الشيوخ الأميركي


ميسون أبو الحب

قال زلماي خليل زاد أنه في حال تثبيت تعيينه في منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ستكون اولويته الأولى تكثيفَ جهود المجموعة الدولية لاحلال الاستقرار في أفغانستان والعراق ولبنان وتعزيزها.
خليل زاد أوضح أن هذه الدول الثلاث مهمة على صعيد إدخال تغييرات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام على المدى البعيد.

أما الاولوية الثانية في رأي خليل زاد فهي تحقيق انصياع إيران وكوريا الشمالية لمطالب المجموعة الدولية في ما يتعلق ببرامجهما النووية.
بالنسبة للعراق، نبه زلماي خليل زاد إلى أن على الولايات المتحدة الا تفعل أي شئ يمكن أن يؤدي إلى تقويض الوضع بأكمله، حسب تعبيره، مثل تحديد موعد لسحب القوات الأميركية من العراق. ويلمح خليل زاد بهذا الكلام إلى خطة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي التي تهدف إلى دفع الإدارة الأميركية إلى سحب القوات.
يذكر أن لجنة التخصيصات المالية التابعة لمجلس النواب الأميركي وافقت على قرار يخصص مبلغ مائة واربعة وعشرين مليار دولار لتمويل القوات الأميركية ويدعو في الوقت نفسه إلى سحبها قبل أيلول في عام 2008 وربما في وقت ابكر إن لم تحقق الحكومة العراقية شروطا معينة.
في مجلس الشيوخ طُرح مشروع قرار يطالب الرئيس الأميركي جورج بوش بسحب أغلب القوات الأميركية من العراق.
خلال النقاش الذي دار في المجلس قال زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد:
" طال امد الحرب وعلينا أن نغير الاتجاه في العراق. اعطينا الرئيس فرصة بعد أخرى ودائما نسمع: الأمور تتحسن، الأمور تتحسن ". غير أن البنتاغون نفسه يقول أن ما يحدث في العراق هو حرب أهلية. البنتاغون نفسه يقول أن الأمور تزداد سوءا. وقرارات اليوم تتعلق بهذه الأمور ".

غير أن هذا القرار لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات لاعتماده وهو ستون صوتا. ولو اعتمد مجلس الشيوخ هذا القرار فإنه كان سيمثل تراجعا عن التفويض الذي منحه المجلس في عام 2002 للرئيس بوش لاجتياح العراق. ولو اعتمد المجلس هذا القرار أيضا فكان سيعني أن يبدأ بوش بسحب القوات الأميركية في غضون أربعة اشهر ثم إنجاز سحب اغلب القوات من العراق بحلول الحادي والثلاثين من آذار من عام 2008.

وفي تطور آخر متصل، قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، للرئيس الأميركي جورج بوش بأن خطة أمن بغداد التي نفذت أخيرا أعطت نتائج افضل مما كان متوقعا غير أنها لا تكفي لوضع حد لاعمال العنف الطائفية.
عبد المهدي قال:
" تحقق خطتنا الأمنية بعض النجاحات. نحن لم ننته بعد مع اننا ننجز افضل من المتوقع في هذه الخطة... لكن هذا لن يحل المشكلة برمتها. عملية المصالحة ستدفع اجندتنا السياسية إلى الامام ".
عادل عبد المهدي قال أيضا أن جزءا كبيرا من جهود المصالحة يركز على طرق توزيع عوائد الثروة النفطية بطريقة منصفة بين مختلف شرائح المجتمع العراقي.

على صلة

XS
SM
MD
LG