روابط للدخول

العراق يؤكد نَجاحَ المؤتمر متعدد الأطراف


ناظم ياسين

في الوقت الذي وصفت بغداد نتائج المؤتمر متعدد الأطراف بأنها "إيجابية" و"مفيدة" من أجل وقف العنف وعدم انتشاره إلى دولٍ مجاورة أعلنت واشنطن أنها سترسل مزيداً من الجنود لتعزيز جهود إحلال الأمن في العراق. هذا فيما قالت إيران التي شاركت في مؤتمر بغداد إنه ينبغي وضع جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من العراق وأعلنت مساندتها للمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في العراق معتبرةً أن اجتماع السبت كان "خطوة مهمة" في هذا الاتجاه.
الحكومة العراقية أعلنت على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري أن
دول الجوار والقوى العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران وسوريا اتفقوا على أن وقف العنف الطائفي ومنعه من الانتشار إلى دول أخرى في المنطقة أمر حيوي. كما اتفق المؤتمرون على عقد اجتماعٍ ثانٍ على مستوى وزراء الخارجية الشهر المقبل.
وصرح السفير الأميركي في العراق زالـمَيْ خليلزاد بأن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستشارك في المؤتمر المقبل الذي عرَضت الحكومة التركية استضافتَه في مدينة اسطنبول.
خليلزاد أعلن أيضاً أنه أثار مباشرةً خلال مؤتمر بغداد مسألة تدخل إيران في الأراضي العراقية وهي المزاعم التي تنفيها طهران. وأضاف
في مقابلة تلفزيونية أجرتها شبكة (أن. بي. سي.) السبت وتُبث الأحد أنه تحدث مع الموفد الإيراني لبضع دقائق عند افتتاح المؤتمر.
وعلى الرغم من إشارته إلى عدم حصول محادثات مباشرة "مهمة" بين الولايات المتحدة وإيران ذكر خليلزاد أنه أثار لدى الموفد الإيراني موضوع الاتهامات الموجّهة لإيران بتزويد المتمردين العراقيين بالأسلحة.
وفي عرضها لتصريحات السفير الأميركي في العراق، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضاً "سوف نراقب تصرفاتهم (أي تصرفات الإيرانيين) وهذا هو المهم في نهاية المطاف ولكن الاجتماع والمحادثات التي جرت السبت كانت بنّاءة"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أوضح خليلزاد أن المحادثات المتعلقة بإعادة إعمار العراق كانت مثمرة مشيراً إلى موافقة المؤتمرين على تشكيل مجموعات عمل حول قضايا الأمن واللاجئين والنفط والكهرباء.
في غضون ذلك، وفي طهران، وصفَ الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية مؤتمر بغداد بأنه "خطوة مهمة" مؤكداً أن بلاده تؤيد أي جهود للعمل على تحقيق الاستقرار في العراق.
وفي هذا الصدد، نُقل عن محمد علي حسيني قوله في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيوني الرسمي الأحد "نساند أي جهود تسهم في إبعاد العراق عن المشاكل الراهنة وإنقاذ الأمن في العراق. وستكون إيران أول من يساند هذه الخطة"، على حد تعبيره.
هذا وقد تزامنت تصريحات الناطق الإيراني مع وصول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى طهران الأحد في زيارة رسمية يُتوقع أن يبحث خلالها مع كبار المسؤولين الإيرانيين آخر مستجدات الأوضاع في العراق والعلاقات الثنائية.

** *** **

ننتقل إلى واشنطن حيث أُعلن أن الرئيس جورج دبليو بوش وافقَ على إرسال 4400جندي آخرين لتعزيز القوات المكلفة مهمة إحلال الأمن في العراق.
وطلب البيت الأبيض من الكونغرس السبت نحو 3.2 مليار دولار لتغطية نفقات هذا النشر الإضافي.
يشار إلى أن الرئيس بوش أعلن في كانون الثاني الماضي أن القوات الأميركية في العراق ستُعزز بإرسال 21500 جندي إضافي وذلك في إطار استراتيجية جديدة معدّلة تستهدف تحقيق الاستقرار في بغداد ومحافظة الأنبار. لكن القائد العسكري الأميركي الجديد في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أشار منذ ذلك الحين إلى انه ستكون هناك حاجة لمزيد من الجنود لدعم هذه القوات الإضافية.
هذا فيما ذكر قادة عسكريون أميركيون آخرون في العراق خلال الأيام الماضية أن عدد القوات الأميركية الإضافية اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة الأمنية قد يقترب من 30 ألف جندي، بحسب ما نقلت عنهم وكالة رويترز للأنباء.

** *** **

في محور الرهائن، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية الأحد أنها تراجع شريط الفيديو الذي بثّه خاطفو الرهينتين الألمانيين في العراق على أحد المواقع الإلكترونية وهددوا فيه بقتلهما ما لم تسحب ألمانيا والنمسا جنودهما من أفغانستان.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن ناطق باسم الخارجية الألمانية قوله إن خبراء حكوميين يعكفون حالياً على دراسة وتحليل شريط الفيديو الذي بثته جماعة إسلامية عراقية غير معروفة على شبكة الإنترنت وتظهر فيه الرهينتان مشيراً إلى أن مجموعة أزماتٍ شُكّلت لمتابعة ودراسة كل التطورات المتعلقة بهذه القضية.
وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر - شتاينماير أكد خلال الأيام الماضية أن برلين ستبذل كل ما بوسعها من أجل تحرير الرهينتين الألمانيين وهما سيدة متزوجة من طبيب عراقي وابنها ويعيشان منذ عقود في العراق.

** *** **

أخيراً، وفي محور الشؤون القانونية، نفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأحد أن يكون القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي أصدر حكم الإعدام على الرئيس السابق صدام حسين فرّ من العراق وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا.
ونقلت فرانس برس عن المحكمة قولها في بيان موقّع من قبل رئيسها عارف الشاهين أن "العديد من وسائل الإعلام وخصوصا قناة الجزيرة الفضائية تداولت خبراً مفاده أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن قد طلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا وفي الحقيقة أن هذا الخبر عار عن الصحة"، بحسب تعبيره.
وأوضح البيان أن عبد الرحمن "يتمتع بإجازة اعتيادية خارج العراق" وأنه اتصل بالمحكمة شخصياً من لندن لنفي الخبر جملة وتفصيلا، بحسب تعبيره.
وكانت فضائية الجزيرة نقلت عمن وصفته بمصدر رسمي بريطاني أن عبد الرحمن تقدم بطلب اللجوء خلال الأيام الماضية على أساس انه يخشى على حياته من انتقام ذوي صدام.
لكن ناطقة باسم وزارة الداخلية البريطانية رفضت التعليق على هذا النبأ مضيفةً أن حكومتها لا تعلّق على القضايا الفردية كما أنها لا تؤكد أو تنفي "تقدّم شخص بطلب اللجوء إلى بريطانيا"، على حد تعبيرها.

على صلة

XS
SM
MD
LG