روابط للدخول

الأمم المتحدة تطالب بعدم إصدار حكم بإعدام طه ياسين رمضان


حسين سعيد

دعت لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة المحكمة الجنائية العراقية العليا الى عدم اصدار حكم باعدام طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي، مؤكدة ان مثل هذا الحكم سينتهك القانون الدولي. واشار تقرير نشره موقع انباء الامم المتحدة على شبكة الانترنت ان المفوضة السامية آربور قالت إن الحكم باعدام رمضان سينتهك التزامات العراق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومن المقرر ان تنظر المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاثنين المقبل في توصية هيئة التمييز باصدار عقوبة اشد من السجن المؤبد الصادر بحق طه ياسين رمضان في تشرين الثاني الماضي ليصبح حكما بالاعدام لدوره في مقتل 148 شخصا في اعقاب محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين في بلدة الدجيل عام 1982.
واوضح مكتب اربور وهي قاضية سابقة في المحكمة الكندية العليا ومحققة سابقة في جرائم الحرب ان المفوضة السامية لحقوق الانسان تقدمت بمذكرة من 38 صفحة الى المحكمة الجنائية العراقية العليا تتضمن دفوعها ضد تشديد الحكم الصادر على طه ياسين رمضان.
وأكدت آربور أن العهد الدولي ينص على أن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها بعد إجراءات صارمة ودقيقة فحسب على ان يتم فيها التقيد التام بالإجراءات القضائية الصحيحة بما فيها ضمانات العفو أو التخفيف من العقوبة.

** ** **

ذكرت صحيفة [ذي انديبندنت] البريطانية يوم الجمعة جماعة عراقية مسلحة عرضت وقفا لاطلاق النار مقابل تنازلات اميركية.
واستعرضت الصحيفة البريطانية في تقرير كتبه روبرت فيسك بيانا حمل توقيع ابو صالح الكيلاني احد القادة العسكريين للجماعة التي تعرف نفسها بالمقاومة الاسلامية وهي احدى حركات التمرد السنية، التي تطلق على نفسها ايضا اسم كتائب ثورة العشرين، واقترح الكيلاني اجراء مفاوضات مع الجانب الاميركي باشراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
واشارت الجماعة في بيانها الى انه اذا رغب الاميركان في التفاوض حول انسحابهم من العراق وترك الشعب العراقي يعيش بسلام فان الجماعة مستعدة للتفاوض لتحديد شروط الانسحاب وظروفه.
واشارت الصحيفة البريطانية الى ان من بين الشروط التي تضعها الجماعة الغاء الدستور العراقي الحالي، وحل الحكومة الحالية، وإلغاء نتائج الانتخابات، والافراج عن خمسة آلاف معتقل في السجون العراقية، والاعتراف بشرعية من يسميهم البيان بالمقاومة، والمفاوضات العلنية، ووضع جدول زمني بضمانة دولية لكل ما يتم الاتفاق عليه.
ويعتقد الكاتب أنه من الصعب جدا على الولايات المتحدة أن تستجيب لهذه الشروط، كما يُعرب عن عدم معرفته لمدى تمثيل هذه المجموعة للحركات المسلحة في العراق.
واعتبرت الصحيفة ان عرض الكيلاني مقبول في بعض نواحيه لكنه سيعني الجلوس إلى طاولة المُفاوضات جنبا إلى جنب مع من تسميهم واشنطن بالإرهابيين، كما إن حل الحكومة وإلغاء الانتخابات، برأي الصحيفة البريطانية، سيكون بمثابة التنكر للإنجازين الوحيدين اللذين تمخضت عنهما جهود البيت الأبيض على عهد الرئيس بوش لجلب الديموقراطية إلى العراق.

** ** **

اعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، انها أجازت سفارة بلادها في العاصمة السورية دمشق، بالتفاوض مع سوريا بشأن أوضاع اللاجئين العراقيين، إلا أنها قللت من فرص إجراء مباحثات أشمل بشأن العراق.
وكان الكونغرس الأميركي وجه انتقادات حادة لإدارة الرئيس جورج بوش، لعدم بذله جهودا في في هذا الشأن وسماحها لـ 466 عراقيا فقط باللجوء الى الولايات المتحدة منذ اطاحة حكم صدام حسين في نيسان 2003.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت اوائل هذا الاسبوع انها شكلت وحدة عمل خاصة لبحث قضية النازحين العراقيين. وتوقع مراقبون ان تنظر هذه اللجنة في سبل زيادة مستوى المعونات الإنسانية المخصصة للنازحين العراقيين الى دول الجوار، وما اذا كان ينبغي على وزارة الخارجية الاميركية مساعدة العراقيين الذين يعملون لحساب الولايات المتحدة في العراق ويكونون عرضة للتهديد، مساعدتهم على الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وجاء تأكيد وزيرة الخارجية الاميركية رايس بشأن فتح قنوات حوار مع السوريين حول النازحين العراقيين جاء خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي خلال عرض موازنة وزارتها يوم الخميس.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة حذرت من أن العنف المستشري في العراق الذي أجبر مئات الآلاف من العراقيين على ترك منازلهم قد يسفر عن حدوث مأساة انسانية. ويقدر رئيس المفوضية أنطونيو غويتريس عدد العراقيين الذين تركوا مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل العراق او إلى دول مجاورة بحوالي 4 ملايين نسمة.

** ** **

وجهت السلطات الاميركية تهمة الفساد الى ثلاثة ضباط اميركيين احتياط كانوا يشرفون على صرف الاموال المخصصة لاعادة اعمار العراق والى مدنيين اميركيين، احدهما زوج واحدة من الضباط اما الثاني فهو مقاول. واتهمت المجموعة باعطاء عقد قيمته 8 ملايين دولار لشركة انشاءات يديرها رجل اعمال اميركي يدعى فيليب بلوم مقابل هدايا قيمة كالمجوهرات والسيارات.
ونقلت وكالة انباء فرانس برس عن نائب المدعي العام بول ماكنلتي ان هيئة محلفين فدرالية كبرى في ترنتون بولاية نيوجيرسي وجهت الاتهام الى الاشخاص الخمسة بالمشاركة في عملية الاحتيال التي شملت دفع رشاوى واختلاس وتبييض اموال.
وشمل الاتهام الكولونيل في الجيش الاميركي كورتيس وايتفورد، واللفتنانت كولونيل ديبرا هاريسون، والميجور مايكل ويلر، فضلا عن المدنيين مايكل موريس، الذي عمل كوسيط وحول الاموال بشكل غير شرعي. واعتقل موريس في رومانيا وتسعى الولايات المتحدة الى استرادده.
اما المدني الآخر فيدعى وليام درايفر وهو زوج اللفتنانت كولونيل هاريسون.
واتهمت المجموعة بممارسة نشاطاتها على مر عامين ابتداء من كانون الاول 2003 عندما كان العراق يحكم من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة في اعقاب سقوط حكم صدام حسين.

على صلة

XS
SM
MD
LG