ميسون ابو الحب
td مؤتمر صحفي عقده الناطق بلسان وزارة الداخلية عبد الكريم خلف نفى فيه بدء خطة بغداد الأمنية. تفاصيل أخرى في التقرير التالي:
(تقرير احمد الزبيدي و صوت عبد الكريم خلف )
يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي إلى التوصل إلى اتفاق على مشروع قرار معدل من شأنه معارضة قرار الرئيس الأميركي جورج بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق.
ذكرت الأنباء أن التصويت على مشروع القرار سيجري الأسبوع المقبل وسيكون أول تصويت في مجلس النواب منذ فوز الديمقراطيين بأغلبية الكونجرس في انتخابات تشرين الثاني الماضي.
مسؤولون ديمقراطيون عبروا عن أملهم في الحصول على دعم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين لهذا القرار ونقلت وكالة اسوشيتيد بريس للأنباء عن نائب جمهوري بارز هو آدم ببوتنام اعتقاده أن بعض الجمهوريين قد يؤيدونه.
يذكر أن زعماء ديمقراطيين عقدوا اجتماعا خاصا يوم الأربعاء لمناقشة مشروع القرار الذي قدمه عضو مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جون وورنر لمعارضة قرار الرئيس الأميركي بإرسال حوالى اثنين وعشرين ألفا من القوات الإضافية إلى العراق. يذكر أيضا أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا مناقشة هذا القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
هذا ويسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى مواصلة الضغط على الرئيس الأميركي من خلال محاولة تعديل تشريعات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى دفع بوش إلى استخدام حق الفيتو أو النقض ضد مثل هذا التشريعات.
- في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعرف في غضون اشهر ما إذا كانت الحكومة العراقية تحقق تقدما في اتجاه السلام وما إذا كان على الولايات المتحدة النظر في بدائل أخرى.
غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال بيتر بيس الذي حضر هو الآخر جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة للمجلس، عبرا عن اعتقادهما بأن النقاش الذي من المفترض أن يجريه مجلس النواب على مشروع قرار يعارض قرار بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق، لن يؤثر على معنويات القوات في العراق.
- قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب أنه تم استخدام 350 مهندسا وخبيرا قانونيا ومتخصصا في التربة بهدف العمل على توسيع برامج الاعمار في العراق. بينما قال ديفيد ساترفيلد كبير مستشاري رايس لشؤون العراق انه سيتم إرسال 129 من الجنود الاحتياط في الجيش الأميركي إلى العراق لمدة تسعة اشهر للعمل على تنفيذ مشاريع إعمار جديدة بمساعدة تسعة عشر ضابطا إضافيا.
وعلى صعيد متصل اقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين الأميرال وليم فالون قائدا للقوات الأميركية – المنطقة الوسطى ليحل بذلك محل الجنرال جون أبي زيد. مجلس الشيوخ أقر أيضا تعيين مايك ماك كونيل في منصب مدير المخابرات الوطنية ليحل بذلك محل جون نيغروبونتي الذي كان أول مدير لهذه المؤسسة الحديثة.
- وعلى صعيد متصل بالعراق طالب البيت الأبيض يوم الأربعاء الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عضو في مجلس النواب العراقي هو جمال جعفر محمد ذُكر أن حكما صدر في حقه قبل عقدين تقريبا لدوره في التخطيط لهجمات على سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت. وكالة فرانس بريس للأنباء لاحظت أن الناطق بلسان البيت الأبيض لم يؤكد التهم الموجهة إلى عضو مجلس النواب بشكل صريح بينما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين عراقيين وأميركيين قولهم أن حكما بالإعدام كان قد صدر غيابيا في الكويت على جمال جعفر محمد من حزب الدعوة في كانون الثاني من عام 1984 لدوره في تفجيري السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت وهي تفجيرات أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة وثمانين.
فضائية سي أين أين ذكرت أن من المعتقد أن عضو مجلس النواب
المذكور يعمل لصالح إيران في العراق ويدعم جماعات شيعية تمارس أعمال عنف بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن جمال جعفر محمد مرتبط بإيران وانهم يناقشون قضيته مع الجهات العراقية منذ اشهر.
td مؤتمر صحفي عقده الناطق بلسان وزارة الداخلية عبد الكريم خلف نفى فيه بدء خطة بغداد الأمنية. تفاصيل أخرى في التقرير التالي:
(تقرير احمد الزبيدي و صوت عبد الكريم خلف )
يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي إلى التوصل إلى اتفاق على مشروع قرار معدل من شأنه معارضة قرار الرئيس الأميركي جورج بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق.
ذكرت الأنباء أن التصويت على مشروع القرار سيجري الأسبوع المقبل وسيكون أول تصويت في مجلس النواب منذ فوز الديمقراطيين بأغلبية الكونجرس في انتخابات تشرين الثاني الماضي.
مسؤولون ديمقراطيون عبروا عن أملهم في الحصول على دعم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين لهذا القرار ونقلت وكالة اسوشيتيد بريس للأنباء عن نائب جمهوري بارز هو آدم ببوتنام اعتقاده أن بعض الجمهوريين قد يؤيدونه.
يذكر أن زعماء ديمقراطيين عقدوا اجتماعا خاصا يوم الأربعاء لمناقشة مشروع القرار الذي قدمه عضو مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جون وورنر لمعارضة قرار الرئيس الأميركي بإرسال حوالى اثنين وعشرين ألفا من القوات الإضافية إلى العراق. يذكر أيضا أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا مناقشة هذا القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
هذا ويسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى مواصلة الضغط على الرئيس الأميركي من خلال محاولة تعديل تشريعات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى دفع بوش إلى استخدام حق الفيتو أو النقض ضد مثل هذا التشريعات.
- في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعرف في غضون اشهر ما إذا كانت الحكومة العراقية تحقق تقدما في اتجاه السلام وما إذا كان على الولايات المتحدة النظر في بدائل أخرى.
غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال بيتر بيس الذي حضر هو الآخر جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة للمجلس، عبرا عن اعتقادهما بأن النقاش الذي من المفترض أن يجريه مجلس النواب على مشروع قرار يعارض قرار بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق، لن يؤثر على معنويات القوات في العراق.
- قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب أنه تم استخدام 350 مهندسا وخبيرا قانونيا ومتخصصا في التربة بهدف العمل على توسيع برامج الاعمار في العراق. بينما قال ديفيد ساترفيلد كبير مستشاري رايس لشؤون العراق انه سيتم إرسال 129 من الجنود الاحتياط في الجيش الأميركي إلى العراق لمدة تسعة اشهر للعمل على تنفيذ مشاريع إعمار جديدة بمساعدة تسعة عشر ضابطا إضافيا.
وعلى صعيد متصل اقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين الأميرال وليم فالون قائدا للقوات الأميركية – المنطقة الوسطى ليحل بذلك محل الجنرال جون أبي زيد. مجلس الشيوخ أقر أيضا تعيين مايك ماك كونيل في منصب مدير المخابرات الوطنية ليحل بذلك محل جون نيغروبونتي الذي كان أول مدير لهذه المؤسسة الحديثة.
- وعلى صعيد متصل بالعراق طالب البيت الأبيض يوم الأربعاء الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عضو في مجلس النواب العراقي هو جمال جعفر محمد ذُكر أن حكما صدر في حقه قبل عقدين تقريبا لدوره في التخطيط لهجمات على سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت. وكالة فرانس بريس للأنباء لاحظت أن الناطق بلسان البيت الأبيض لم يؤكد التهم الموجهة إلى عضو مجلس النواب بشكل صريح بينما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين عراقيين وأميركيين قولهم أن حكما بالإعدام كان قد صدر غيابيا في الكويت على جمال جعفر محمد من حزب الدعوة في كانون الثاني من عام 1984 لدوره في تفجيري السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت وهي تفجيرات أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة وثمانين.
فضائية سي أين أين ذكرت أن من المعتقد أن عضو مجلس النواب
المذكور يعمل لصالح إيران في العراق ويدعم جماعات شيعية تمارس أعمال عنف بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن جمال جعفر محمد مرتبط بإيران وانهم يناقشون قضيته مع الجهات العراقية منذ اشهر.
