روابط للدخول

بريطانيا ستسلم المسؤولية الأمنية عن البصرة الى السلطات العراقية في ربيع العام المقبل ، وأستراليا ترفض تحديد موعد لسحب قواتها من العراق.


كفاح الحبيب

ملف العراق وعرض جديد لفقرات هذا الملف الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها :

بريطانيا ستسلم المسؤولية الأمنية عن البصرة الى السلطات العراقية في ربيع العام المقبل ، وأستراليا ترفض تحديد موعد لسحب قواتها من العراق.

أعلنت بريطانيا عن إمكانية نقل السيطرة الأمنية على محافظة البصرة الى الحكومة العراقية في اوائل العام المقبل لتحدد للمرة الاولى موعدا لاتخاذ خطوة كبيرة نحو تقليص وجودها في العراق.
وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت قالت أمام مجلس العموم البريطاني ان مهمة تسليم السيطرة الأمنية تأتي ضمن مطالبة حكومة المالكي بها وموافقة الحكومة البريطانية عليها .

( صوت Beckett )

" عملية نقل المسؤوليات الأمنية الى قوات الأمن العراقية تمضي قدماً . رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مصمم على الضغط بهذا الإتجاه ، ونحن عازمون أيضاً على مساعدته في تحقيق ذلك بنجاح وبشكل يمكن تحمله ."
بيكيت أشارت الى ان عمليات نقل السيطرة الأمنية سيتم تنفيذها تباعاً في المحافظات الجنوبية لتنتهي في ربيع عام 2007 :

( صوت Beckett )

" نوافق على أن تكون النجف هي المحافظة التالية في عملية نقل السيطرة الأمنية الى العراقيين في شهر كانون الأول . في المناطق الواقعة ضمن حدود مسؤوليتنا الخاصة ، نقبل أن تتبع ذلك محافظة ميسان في كانون الثاني ، كما ان التقدم الذي يتحقق في عمليتنا الحالية في البصرة يمنحنا الثقة في إمكانية أن نكون قادرين على إنجاز عملية نقل السيطرة في تلك المحافظة أيضاً في يوم ما من الربيع المقبل ."

من جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية ان القوات البريطانية لن تقوم بتسليم المحافظات الا بعد التشاور مع العراقيين.
وكانت بريطانيا قد سلمت السلطة للقوات العراقية في محافظتي المثنى وذي قار من مجموع أربع محافظات جنوبية كانت قد تسلمت مسؤوليتها عام 2003 . ومن المتوقع أن تنطبق الشروط على محافظة ميسان كي يتسلم العراقيون السيطرة عليها في كانون الثاني المقبل.
مصدر حكومي بريطاني أكد في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن القوات البريطانية قد تنسحب من العراق في غضون عام ، أكد ان مايجري يمثل عملية وليس حدثاً ، مشيراً الى ان نقل المسؤولية عن مناطق مختلفة يتم تدريجياً الى أن تحين فرصة نقل المسؤولية عن المحافظة ككل ، مشدداً على ان القوات متعددة الجنسيات ستظل بعد ذلك موجودة لدعم السلطات العراقية اذا اقتضى الامر.
وفي البصرة قال المتحدث باسم القوات البريطانية الكابتن تين دانلوب ان تسليم السيطرة سيعتمد الى حد كبير على نجاح عملية السندباد التي تنتهي في كانون الثاني أو شباط الخاصة باعادة تدريب شرطة البصرة وتحسين الخدمات الاساسية في المحافظة .
ومقابل إعلان البريطانيين عن هذه الخطط ، رفضت استراليا تحديد موعد لسحب قواتها من العراق.
وزير الدفاع الأسترالي برندن نلسون وصف في حديث لهيئة الإذاعة الأسترالية تحديد موعد زمني لنقل المسؤوليات الى العراقيين بالعمل الغبي من قبل استراليا .
نلسن قال ان على الأستراليين أن يتوقعوا بقاء قواتهم في جنوب العراق طيلة الجزء الاكبر من العام المقبل.
من جانبه دعا المتحدث باسم شؤون الدفاع في حزب العمل الأسترالي المعارض للحكومة ، دعا الى السير على خطى بريطانيا وتحديد اهدافها في العراق ، وقال ان جميع الاطراف تخطط لتغيير ستراتيجيتها في العراق باتجاه الخروج منه باستثناء استراليا.

- ذكرت صحيفة تايمز البريطانية ان الحكومة العراقية ستجري الاسبوع المقبل محادثات مع ممثلين عن جماعات للمتمردين في محاولة لتطويق العنف في العراق.
الصحيفة نقلت عن وزير شؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم قوله ان مؤتمرا سيعقد ليوم واحد في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين من الشهر الجاري وسيمهد الطريق للقاء آخر خارج العراق .
ونقلت الصحيفة عن الحكيم تأكيده ان الحكومة على اتصال غير مباشر مع تلك الجماعات وانها تتبادل الرسائل معهم عبر وسطاء ، مشيراً الى ان مندوبين عن الحكومة العراقية التقوا اعضاءاً في حزب البعث المنحل ، وان المتمردين أعربوا عن إستعدادهم لدخول العملية السياسية .
صحيفة تايمز قالت ان رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي سيحضر مع مسؤولين آخرين وأعضاء في مجلس النواب المؤتمر الذي دعي اليه ايضا دبلوماسيون اميركيون وبريطانيون وضباط من التحالف العسكري في العراق ، مشيرةً الى ان المؤتمر الذي ارجىء مرتين لن يشمل على ما يبدو جماعات مثل تنظيم القاعدة وكذلك جيش المهدي لكنه سيبحث في مسألة الميليشيات الشيعية.
وقالت الصحيفة البريطانية ان الحكومة ومجلس النواب العراقيين يجب ان يوافقا رسميا على حضور المتمردين واعضاء حزب البعث المؤتمر. ونقلت عن الوزير الحكيم تأكيده ان المالكي وافق على إجراء هذه المحادثات.

- حملت الحكومة العراقية على منظمة الأمم المتحدة واتهمتها بالمبالغة وتضليل العالم بتقرير يتحدث عن مقتل عدد قياسي من المدنيين بلغ 3709 في أعمال العنف في تشرين الاول.
وزير الصحة العراقي علي الشمري لم يعط رقما بديلا لكنه قال ان العدد الحقيقي يُعادل ربع الرقم تقريبا ولمح الى أن مسؤولي الأمم المتحدة جمعوا بياناتهم بطريقة غير قانونية من مرؤوسيه ، مؤكداً ان تلك الاحصاءات غير دقيقة.
ومن جانبها تمسكت الامم المتحدة ببياناتها قائلة ان مصدرها وزارة الصحة نفسها وانها تنسجم مع نتائج سابقة.
وقال الشمري ان غرفة العمليات في وزارة الصحة والمشرحة المركزية لم تقدم تلك الاحصاءات الى الأمم المتحدة ، مشيراً الى أن المنظمة الدولية تلجأ الى مصادر غير موثوقة في وزارة الصحة مثل طبيب أو ممرضة.
واتهم الوزير المنظمة بتضليل العالم بتلك الارقام المبالغ فيها ، مشيراً ان عدد القتلى لم يبلغ سبعة الاف في الشهرين الماضيين مضيفا أن الرقم الحقيقي هو ربع ما أعلنته الامم المتحدة.
رئيس مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق جياني ماغازيني قال أن البيانات التي حصل عليها من وزارة الصحة ومن معهد الطب الجنائي متسقة مع بيانات حصل عليها من قبل.
وتضيف الامم المتحدة أرقام الوزارة من المستشفيات الى أرقام المعهد وهو مشرحة بغداد.
ماغازيني أكد ان منهج مكتبه لم يتغير مشيرا الى أن الشمري أبلغ الصحفيين في الاونة الاخيرة أن ما يصل الى مئة وخمسين ألف عراقي قتلوا منذ دخول القوات الاميركية الى العراق وهو رقم يضع الحصيلة الشهرية للقتلى منذ أوائل 2003 عند أكثر من ثلاثة الاف.

على صلة

XS
SM
MD
LG