قضية تبادل التهم بالفساد بين أعضاء مجلس النواب ومفوضية النزاهة كشفت عن الحساسيات الموجودة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

ليلى أحمد - بغداد

نعود الى قضية اتهام بعض أعضاء مجلس النواب لمفوضية النزاهة العليا بالفساد المالي والإداري إذ يبدو أن هذه القضية ما زالت تتفاعل ويرى المراقبون أن تبادل التهم بهذا الشكل ينم عن عدم فهم هذه الجهات لدورها وصلاحياتها ويشكل تجاوزا للكثير من السياقات القانونية والبرلمانية, بحسب آراء عدد من البرلمانيين الذين التقتهم مراسلة الإذاعة (ليلى أحمد), فهذا سليم عبد الله عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي يشير إلى وجود حساسية بين السلطات التشريعية والتنفيذية..