ناظم ياسين
أشارَ زعماء سياسيون في الكونغرس الأميركي الجديد الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي إلى أن الفترة المقبلة ربما تشهد تغييرات في السياسة الأميركية في العراق وذلك في أعقاب ما ألمحَ إليه الرئيس جورج دبليو بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية الأخيرة بأن الاتجاهَ نحو التغيير بات وشيكا. وقد صدرت تصريحات الإدارة الجمهورية والسياسيين الديمقراطيين قبل ساعاتٍ من الاجتماع المزمع عقده الاثنين بين الرئيس الأميركي ولجنة الخبراء المستقلين التي تُعرف باسم (مجموعة دراسة العراق) المكلفة تقديم توصيات في شأن الخيارات الاستراتيجية البديلة. وقد أوضح البيت الأبيض أنه سيكون منفتحاً لأي أفكار جديدة قد يطرحها الديمقراطيون.
وتزامن الإعلان عن هذه المواقف في واشنطن مع تصريحات أخرى صدرت في لندن وأستراليا ودمشق وطهران تشير أيضاً إلى الاتجاه نحو تغيّر في التعامل السياسي مع تطورات الملف العراقي لا سيما وأن العنف المتصاعد في العراق بات يشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الإقليمييْن في منطقة الشرق الأوسط.
ففي واشنطن، قال السيناتور الديمقراطي كارل ليفن الذي يُتوقع أن يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الجديد إنه يتعين إبلاغ الحكومة العراقية بأن الوجود الأميركي "ليس غير محدّد المدة"، بحسب تعبيره.
وأضاف في مقابلة بثتها شبكة (أي. بي. سي.) التلفزيونية الأحد "نحتاج إلى بدء انسحاب تدريجي للقوات من العراق خلال ما بين أربعة وستة أشهر"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد "نحتاج إلى إعادة انتشار" مضيفاً القول في مقابلة بثتها شبكة (سي. بي. أس.) إن هذا القرار لابد وأن يتخذه الضباط العسكريون في العراق "وأعتقد انه يجب أن يبدأ في غضون الأشهر القليلة المقبلة"، على حد تعبيره.
لكن السيناتور الجمهوري جون مكين صرح بأن تحديد موعد للانسحاب"سيؤدي إلى فوضى في المنطقة" وأنه ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من القوات لتحقيق الاستقرار.
فيما أكد جوشوا بولتين كبير موظفي البيت الأبيض إن أي تغيير في السياسة لابد وأن يضمن تمكّن العراق من تحقيق النجاح كدولة ديمقراطية وذلك سيكون صعباً على أساس جداول زمنية محددة.
وصرح ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأن الرئيس بوش "يتطلع إلى الاجتماع مع مجموعة دراسة العراق ليتقاسم معهم أفكاره ويناقش معهم الطريق إلى الأمام في العراق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
** ** **
في محور المواقف الدولية والإقليمية أيضاً، أُفيد بأن من بين الأساليب التي قد توصي بها اللجنة الأميركية المستقلة فتح حوار بين الولايات المتحدة وكلٍ من إيران وسوريا في شأن مساهمتهما بترسيخ الاستقرار في العراق.
واليوم، قال وزير الدفاع البريطاني دس براون إنه ينبغي على طهران ودمشق أن تتحملا المسؤولية عن السلام وتحسين الوضع الأمني في العراق والمنطقة.
وأضاف في تصريحات أدلى بها في بروكسل الاثنين قبل اجتماع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوربي:
"ينبغي على إيران وسوريا أن تواجها مسؤوليتَهما. ولا يمكن رؤية العراق خارج نطاق منطقته إذ ينبغي وضعه في إطار المنطقة التي يوجد فيها. ولقد دعَونا إيران وسوريا إلى العمل مع الحكومة العراقية الجديدة وتحملّ المسؤولية عن السلام وتحسين الوضع الأمني هناك."
الوزير البريطاني أكد أيضاً أن الحل العسكري لوحده غير ممكن لحل الأزمة العراقية.
براون:
"نحن نرى التغييرَ في السياسة اليوم وإمكانيةَ حدوثِه في العراق نفسِه.
لا يوجد حل عسكري فقط للوضع في العراق. وينبغي أن يشتملَ الحلُّ على مزيجٍ من الجانب العسكري الذي سيوفّر الأمن والجانب السياسي الذي سيوفّر الأمنَ والرخاء للشعب."
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم صرح في القاهرة الأحد بأن بلاده "جاهزة" لحوار مع الولايات المتحدة من أجل "تحقيق السلام العادل والشامل" في الشرق الأوسط.
وأضاف أن دمشق تدعم العملية السياسية في العراق والحكومة العراقية وتقف "ضد إراقة أي قطرة من الدم العراقي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
وفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الاثنين إن الجمهورية الإسلامية مستعدة للنظر في أي طلب رسمي من الولايات المتحدة لإجراء محادثات، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
** ** **
نبقى في محور المواقف الدولية والإقليمية المرتبطة بتداعيات الشأن العراقي. ففي سيدني، قال رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الاثنين إنه يتعين أن تُجرى محادثات مع سوريا وإيران من أجل إنهاء العنف في العراق.
هاورد أعرب عن اعتقاده بأن سوريا وإيران جزء من معادلة الشرق الأوسط. وأضاف في مقابلة مع (راديو سيدني) "أنا أؤيد التحدث مع دول مثل سوريا وإيران.. ولكنني متشكك في ما إذا كان رد هذين البلدين مخلصا"، بحسب تعبيره.
كما نُقل عنه القول إن اللجنة الأميركية المستقلة قد توصي إجراء محادثات مع هذين البلدين الجارين للعراق.
لكن هاورد رفض بحزم إجراء تغيير في الاستراتيجية في العراق قائلا إن القوات الأسترالية باقية في العراق حتى تتمكن الحكومة العراقية من تولي زمام الأمور هناك.
يذكر أن لأستراليا قوات قوامها نحو 1500 جندي في العراق وحوله. ويريد نحو ثلثي الأستراليين عودة قوات بلادهم إلى الوطن، بحسب ما أفادت رويترز.
** ** **
في محور القوات متعددة الجنسيات، ذكرت التقارير الواردة من سول أن حكومة كوريا الجنوبية توشك على الموافقة على تمديد فترة وجود قواتها في العراق وربما ترسل أيضاً قوات لحفظ السلام في لبنان طبقاً لقرار الأمم المتحدة.
وجاء في تقرير بثته شبكة الإذاعة العالمية لكوريا الجنوبية (KBS)
الاثنين إنه على الرغم من تصريح الحكومة بأنها لم تتخذ أي قرار رسمي نهائي فإن الميول الإيجابية حول هاتين المسألتين هي السائدة.
وأفاد التقرير بأنه سيجري تخفيض عدد قوات وحدة (الزيتون) الكورية في العراق إلى نحو 1500 جندي إذا تم تمديد فترة وجودها كما سيجرى إرسال نحو أربعمائة عسكري إلى لبنان.
يذكر أن الوحدة الكورية المؤلفة من نحو 2800 جندي تتمركز منذ أيلول 2004 في منطقة أربيل بشمال العراق حيث تشارك في مهمات إعادة الإعمار.
وفي برلين، أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية توماس شتيغ الاثنين أن بإمكان حكومته توسيع برنامجها الخاص بتدريب حرس الحدود العراقيين لكنه لم يعط أي إشارة في شأن بحث مسألة إرسال قوات إلى العراق.
وقد وردت هذه الملاحظة في سياق مقابلة نشرتها صحيفة (برلينر زايتونغ) وقال فيها إنه يتعين على الحكومة العراقية أن تطلب رسمياً المزيد من المساعدة من ألمانيا مضيفاً أن الحصول على معونة إضافية يتطلب تحسّن الوضع الأمني.
وكانت برلين قدمت المساعدة للعراق من خلال إسقاط بعض ديونه وتدريب مسؤولي الجيش والشرطة العراقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أشارَ زعماء سياسيون في الكونغرس الأميركي الجديد الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي إلى أن الفترة المقبلة ربما تشهد تغييرات في السياسة الأميركية في العراق وذلك في أعقاب ما ألمحَ إليه الرئيس جورج دبليو بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية الأخيرة بأن الاتجاهَ نحو التغيير بات وشيكا. وقد صدرت تصريحات الإدارة الجمهورية والسياسيين الديمقراطيين قبل ساعاتٍ من الاجتماع المزمع عقده الاثنين بين الرئيس الأميركي ولجنة الخبراء المستقلين التي تُعرف باسم (مجموعة دراسة العراق) المكلفة تقديم توصيات في شأن الخيارات الاستراتيجية البديلة. وقد أوضح البيت الأبيض أنه سيكون منفتحاً لأي أفكار جديدة قد يطرحها الديمقراطيون.
وتزامن الإعلان عن هذه المواقف في واشنطن مع تصريحات أخرى صدرت في لندن وأستراليا ودمشق وطهران تشير أيضاً إلى الاتجاه نحو تغيّر في التعامل السياسي مع تطورات الملف العراقي لا سيما وأن العنف المتصاعد في العراق بات يشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الإقليمييْن في منطقة الشرق الأوسط.
ففي واشنطن، قال السيناتور الديمقراطي كارل ليفن الذي يُتوقع أن يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الجديد إنه يتعين إبلاغ الحكومة العراقية بأن الوجود الأميركي "ليس غير محدّد المدة"، بحسب تعبيره.
وأضاف في مقابلة بثتها شبكة (أي. بي. سي.) التلفزيونية الأحد "نحتاج إلى بدء انسحاب تدريجي للقوات من العراق خلال ما بين أربعة وستة أشهر"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد "نحتاج إلى إعادة انتشار" مضيفاً القول في مقابلة بثتها شبكة (سي. بي. أس.) إن هذا القرار لابد وأن يتخذه الضباط العسكريون في العراق "وأعتقد انه يجب أن يبدأ في غضون الأشهر القليلة المقبلة"، على حد تعبيره.
لكن السيناتور الجمهوري جون مكين صرح بأن تحديد موعد للانسحاب"سيؤدي إلى فوضى في المنطقة" وأنه ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من القوات لتحقيق الاستقرار.
فيما أكد جوشوا بولتين كبير موظفي البيت الأبيض إن أي تغيير في السياسة لابد وأن يضمن تمكّن العراق من تحقيق النجاح كدولة ديمقراطية وذلك سيكون صعباً على أساس جداول زمنية محددة.
وصرح ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأن الرئيس بوش "يتطلع إلى الاجتماع مع مجموعة دراسة العراق ليتقاسم معهم أفكاره ويناقش معهم الطريق إلى الأمام في العراق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
** ** **
في محور المواقف الدولية والإقليمية أيضاً، أُفيد بأن من بين الأساليب التي قد توصي بها اللجنة الأميركية المستقلة فتح حوار بين الولايات المتحدة وكلٍ من إيران وسوريا في شأن مساهمتهما بترسيخ الاستقرار في العراق.
واليوم، قال وزير الدفاع البريطاني دس براون إنه ينبغي على طهران ودمشق أن تتحملا المسؤولية عن السلام وتحسين الوضع الأمني في العراق والمنطقة.
وأضاف في تصريحات أدلى بها في بروكسل الاثنين قبل اجتماع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوربي:
"ينبغي على إيران وسوريا أن تواجها مسؤوليتَهما. ولا يمكن رؤية العراق خارج نطاق منطقته إذ ينبغي وضعه في إطار المنطقة التي يوجد فيها. ولقد دعَونا إيران وسوريا إلى العمل مع الحكومة العراقية الجديدة وتحملّ المسؤولية عن السلام وتحسين الوضع الأمني هناك."
الوزير البريطاني أكد أيضاً أن الحل العسكري لوحده غير ممكن لحل الأزمة العراقية.
براون:
"نحن نرى التغييرَ في السياسة اليوم وإمكانيةَ حدوثِه في العراق نفسِه.
لا يوجد حل عسكري فقط للوضع في العراق. وينبغي أن يشتملَ الحلُّ على مزيجٍ من الجانب العسكري الذي سيوفّر الأمن والجانب السياسي الذي سيوفّر الأمنَ والرخاء للشعب."
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم صرح في القاهرة الأحد بأن بلاده "جاهزة" لحوار مع الولايات المتحدة من أجل "تحقيق السلام العادل والشامل" في الشرق الأوسط.
وأضاف أن دمشق تدعم العملية السياسية في العراق والحكومة العراقية وتقف "ضد إراقة أي قطرة من الدم العراقي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
وفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الاثنين إن الجمهورية الإسلامية مستعدة للنظر في أي طلب رسمي من الولايات المتحدة لإجراء محادثات، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
** ** **
نبقى في محور المواقف الدولية والإقليمية المرتبطة بتداعيات الشأن العراقي. ففي سيدني، قال رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الاثنين إنه يتعين أن تُجرى محادثات مع سوريا وإيران من أجل إنهاء العنف في العراق.
هاورد أعرب عن اعتقاده بأن سوريا وإيران جزء من معادلة الشرق الأوسط. وأضاف في مقابلة مع (راديو سيدني) "أنا أؤيد التحدث مع دول مثل سوريا وإيران.. ولكنني متشكك في ما إذا كان رد هذين البلدين مخلصا"، بحسب تعبيره.
كما نُقل عنه القول إن اللجنة الأميركية المستقلة قد توصي إجراء محادثات مع هذين البلدين الجارين للعراق.
لكن هاورد رفض بحزم إجراء تغيير في الاستراتيجية في العراق قائلا إن القوات الأسترالية باقية في العراق حتى تتمكن الحكومة العراقية من تولي زمام الأمور هناك.
يذكر أن لأستراليا قوات قوامها نحو 1500 جندي في العراق وحوله. ويريد نحو ثلثي الأستراليين عودة قوات بلادهم إلى الوطن، بحسب ما أفادت رويترز.
** ** **
في محور القوات متعددة الجنسيات، ذكرت التقارير الواردة من سول أن حكومة كوريا الجنوبية توشك على الموافقة على تمديد فترة وجود قواتها في العراق وربما ترسل أيضاً قوات لحفظ السلام في لبنان طبقاً لقرار الأمم المتحدة.
وجاء في تقرير بثته شبكة الإذاعة العالمية لكوريا الجنوبية (KBS)
الاثنين إنه على الرغم من تصريح الحكومة بأنها لم تتخذ أي قرار رسمي نهائي فإن الميول الإيجابية حول هاتين المسألتين هي السائدة.
وأفاد التقرير بأنه سيجري تخفيض عدد قوات وحدة (الزيتون) الكورية في العراق إلى نحو 1500 جندي إذا تم تمديد فترة وجودها كما سيجرى إرسال نحو أربعمائة عسكري إلى لبنان.
يذكر أن الوحدة الكورية المؤلفة من نحو 2800 جندي تتمركز منذ أيلول 2004 في منطقة أربيل بشمال العراق حيث تشارك في مهمات إعادة الإعمار.
وفي برلين، أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية توماس شتيغ الاثنين أن بإمكان حكومته توسيع برنامجها الخاص بتدريب حرس الحدود العراقيين لكنه لم يعط أي إشارة في شأن بحث مسألة إرسال قوات إلى العراق.
وقد وردت هذه الملاحظة في سياق مقابلة نشرتها صحيفة (برلينر زايتونغ) وقال فيها إنه يتعين على الحكومة العراقية أن تطلب رسمياً المزيد من المساعدة من ألمانيا مضيفاً أن الحصول على معونة إضافية يتطلب تحسّن الوضع الأمني.
وكانت برلين قدمت المساعدة للعراق من خلال إسقاط بعض ديونه وتدريب مسؤولي الجيش والشرطة العراقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
