روابط للدخول

جولة علی الصحافة العراقية ليوم الأحد 22 تشرين الأول


محمد قادر –بغداد

يوم الاحد احتجبت فيه اغلب الصحف البغدادية عن الصدور مع الاقتراب من عيد الفطر المبارك .. اما ما صدر منها فكانت الاشارة فيها واضحة الى مؤتمر مكة وتداعياته .. فصحيفة العدالة تحدثت عن ترحيب شعبي ورسمي، عربي وعالمي بوثيقة مكة المكرمة .. اما الطبعة البغدادية من صحيفة الشرق الاوسط فقالت في مانشيتها .. توقيع "وثيقة مكة" .. واعتبارها "فتوى" .. وليست عملاً سياسياً.. ومنظمة المؤتمر الاسلامي تقول عن الوثيقة: "التزام اخلاقي .. ولانملك عصا سحرية للتغيير" ..

ونبقى مع الشرق الاوسط لكن من عناوينها الاخرى:
** عضو مجلس النواب .. الباجه جي يقول للصحيفة: بعض الوزراء لهم صلة بفرق الموت .. وقال انه لا يثق كثيراً بحكومة المالكي
** 30 قتيلاً في تفجير انتحاري في بغداد .. ومواجهات في الصويرة .. وهدوء في العمارة
** العيد في العراق 3 بدايات محتملة .. والمواطنون يستعدون لاستقباله بحذر

وانتقالاً الى جريدة صدى الجماهير .. فنقرأ:
** لجنة تعديل الدستور تعقد اجتماعاتها بعد العيد
** نوري المالكي يقول: الميليشيات ليس بديلاً للحكومة ولابد من حلها
** مقتدى الصدر: سأتبرئ من اي مجاميع او افراد في جيش المهدي تعتدى على الشعب العراقي
** الزوبعي يبحث مع وزير الكهرباء امكانية توفير طائرات لحماية خطوط نقل الطاقة

مؤتمر مكة استحوذ ايضاً على اهتمام اغلب الكتاب، ليكون موضوعاً لافتتاحية الصحيفة وليطالب فيها رئيس التحرير نعمة العكيلي ممن حضروا المؤتمر بالابتعاد عن المجاملات، فالذي يتفق عليه ويتم التوقيع عليه يجب ان تلتزم به كافة الاطراف وليس المجاملة والحضور والتوقيع في هذا المؤتمر، وبعد العودة الى العراق تلغى كافة التعهدات التي تم الاتفاق عليها، وعلى حد رأي الكاتب.

وبهذا فهو يركز على جانب الالتزام الاخلاقي بالوثيقة ..
في حين ان علي خليف في مقالته في جريدة العدالة .. قد اشار الى ضرورة دور الحكومة في تثبيت نتائج هذه الوثيقة على الرغم من اعتبارها وثيقة دينية وليست سياسية .. فيقول الكاتب .. ان اهم خطوات العملية هي عزل الارهاب والفكر التكفيري ومن هذا المنطلق ستتحرك الاجهزة الامنية والحكومة العراقية للقضاء على كل مروجي الفتن ومثيري العنف مسنودة باسناد قانوني وشرعي بحيث لا تأخذها في بسط الامن وتوفير الاستقرار لومة لائم لا سيما بعد ان اتفق المجتمعون في مكة المكرمة على حصر السلاح بيد الحكومة ولا يجوز لأي شخص كان حمل السلاح بوجه الحكومة التي هي الوحيدة المسؤولة عن حفظ الامن، لذلك على الحكومة ان تستغل هذه الوثيقة وهذا الحدث الكبير وترجمة بنوده على ارض الواقع. وعلى الرغم من انه موجه الى الشعب العراقي فان الشعب لا يتفاعل مع هذه الوثيقة اذا لم تصحبها اجراءات رادعة من قبل الحكومة لكل من تسول له نفسه المريضة قتل الشعب العراقي، والكلام لكاتب المقالة.

على صلة

XS
SM
MD
LG