فارس عمر
أعلن الرئيس جلال طالباني ان مبادرة المصالحة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي حققت أولى ثمارِها. وقال طالباني في كلمة العراق التي القاها يوم الجمعة امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان المبادرة حظيت منذ اطلاقها بتأييد وانضمام العديد من الجماعات السياسية المعارِضة وقبولِ عدد من الجماعات المسلحة التي اعتمدت السلاح وسيلةً للمعارضة.
واكد ان الحكومة تواصل مساعيها لتوسيع دائرة الأوساط المعنية بالمبادرة على اختلاف انتماءاتها الفكرية والسياسية والتنظيمية وتشجيعها للانخراط في العمل الوطني.
واشار رئيس الجمهورية الى بذل جهود حثيثة لبناء قدرات العراق على التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة وفي مقدمتها الحاق الهزيمة بالارهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد طالباني ان الاعمال الارهابية لا تتميز بقتل الأبرياء واثارة الفوضى الأمنية فحسب بل تهدف ايضا الى تدمير البنى التحتية وعرقلة جهود اعادة الاعمار. واضاف ان القوى المعادية للديمقراطية والقيم الانسانية التي تقف وراء هذه الاعمال تُريد ان تتخذ من العراق نقطة وثوب الى اهدافها الأخرى. ومن بين مكوناتها قوى عربية واقليمية تصدِّر ازماتها خارج حدودها وتسعى لتحويل العراق الى ساحة لتصريف تلك الأزمات وخوض معاركها على اراضيه ، بحسب طالباني.
واعرب رئيس الجمهورية عن الأمل بتعاون الأطرف العربية والاقليمية وخاصة دول الجوار مع العراق وغلق حدودها لمنع عمليات التسلل. وقال: "اننا نُعلن من هذا المنبر حرصَنا على أمن وسلامة جيراننا وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وتجنب تحويل أراضينا الى قواعد نشاط ضدَّهم لكننا نقول بصراحة ان صبرَ شعبِنا آخذ بالنفاد". وحذر قائلا "ان من الصعب على قيادتنا السياسية ان تلتزم السكوت الى ما لا نهاية" ، بحسب تعبيره.
وشدد رئيس الجمهورية في كلمته امام ممثلي دول العالم ان الوسائل العسكرية لا تكفي وحدها لالحاق الهزيمة بالارهاب ولا بد من استكشاف واعتماد الاساليب السياسية والاقتصادية وغيرها. ولفت الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابقة بدعوة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الى العمل على اشاعة ثقافة السلم ونبذ العنف وتشجيع الحوار بين الثقافات ، سواء على مستوى الأديان أو الشعوب أو المجتمعات المدنية.
وحول القوات الأجنبية في العراق قال الرئيس طالباني انها موجودة بقرار دولي وان وجودَها ضروري في الظروف الراهنة. واشار الى بذل جهود متواصلة لبناء القوات العراقية وتطوير قدراتها الى المستوى المطلوب من الكفاءة لايجاد مستلزمات انهاء تواجد القوات متعددة الجنسيات تدريجيا. واكد مجددا ضرورة انجاز مهمة بناء القوات العراقية لتكون قادرة على انهاء الارهاب وحفظ الأمن والاستقرار. وقال: "حينذاك فقط يمكن الحديث عن وضع جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق".
واعلن رئيس الجمهورية في ختام كلمته: "أؤكد للجميع من هذا المنبر ان عملية المصالحة تبشر بالخير وتَلقى كل الدعم وتمضي بتأييد الكتل السياسية كافة وستتركز جهودُنا جميعا كي تصبح هذه المصالحة ايقاعا حياتيا ثابتا لطموحات وآمال الشعب العراقي" ، على حد تعبير رئيس الجمهورية.
وفي اول رد فعل على كلمة طالباني اعرب السفير الاميركي لدى بغداد زلماي خليل زاد عن اقتناعه بأن النجاح سيكون حليف العراق في مساعيه هذه.
** ** **
دعا الرئيس جلال طالباني في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة مجلس الأمن الدولي الى حل لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة "انموفيك" وانهاء مهامها بعدما ثبت خلوُ العراق من اسلحة الدمار الشامل. وأوضح طالباني ان استمرار اللجنة بصيغتها الحالية وتمويلها من الأرصدة العراقية يبدد اموالا عراقية الشعب بأمس الحاجة اليها في هذه المرحلة. كما طالب رئيس الجمهورية بالغاء ديون العراق والتعويضات الكثيرة والباهظة. وتطرق الى العهد الدولي مع العراق الذي اعلنته الامم المتحدة في تموز الماضي. وقال طالباني ان العهد جاء بمبادرة من العراق بتشكيل مجموعة اتصال دولية ضمت الدول والمنظمات الراغبة في مساعدة العراق وتحفيز جهوده لاعادة الاعمار وتحقيق شراكة مستدامة بينه وبين المجتمع الدولي. وكان وزراء خارجية دول عدة بينهم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ، اجتمعوا عشية افتتاح اعمال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة قبل اربعة ايام من كلمة رئيس الجمهورية لبحث الجوانب المتعلقة بتنفيذ العهد الذي يشكل خطة خمسية لتمويل مشاريع تنموية واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.
واعرب طالباني عن الأمل بأن ينفذ المجتمع الدولي التزاماته في اطار العهد بتقديم الموارد المطلوبة لمعالجة الاولويات الرئيسية.
** ** **
كشف مسؤول في مفوضية النزاهة ان المفوضية أصدرت مذكرات اعتقال بحق ثمانية وثمانين مسؤولا حكوميا سابقا بينهم خسمة عشر وزيرا ، وبحق وكلاء وزارات ومستشارين ، بتهم الفساد المالي والاداري. كما طالبت المفوضية الشرطة الدولية "الانتربول" بالقبض على واحد وستين مسؤولا حكوميا سابقا مقيمين في الخارج بينهم وزراء ، وذلك بالتهم نفسها. وبذلك يبلغ مجموع المطلوبين والمطاردين مئة وتسعة واربعين مسؤولا سابقا. وقال المتحدث باسم المفوضية علي الشبوط في حديث نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة يوم السبت ان حجم الفساد المالي المنظور حاليا من قبل المفوضية يبلُغ سبعة مليارات وخمسمئة مليون دولار.
وأكد الشبوط ان هناك خمسة عشر وزيرا وأكثر من ثلاثة وسبعين وكيل وزارة ومستشارا من الحكومات السابقة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال وفق اصول المحاكمات الجزائية. ولكن الشبوط أضاف ان المادة مئة وستة وثلاثين من اصول المحاكمات لا تُجيز إحالة أي موظف الى القضاء أو اعتقالَه بدون موافقة المَرجِع....والمرجع هنا إما ان يكون وزيرا أو مديرا عاما. وهذه المادة وضعها النظام السابق لاضعاف القضاء ، بحسب المتحدث باسم مفوضية النزاهة. وأورد الشبوط على سبيل المثال قضية عادل اللامي المدير التنفيذي للمفوضية الانتخابية الذي قال الشبوط انه مدان بقضية فساد مالي واداري وتلاعب في عقود مع شركة اعلانية بقيمة ملايين الدولارات. واوضح المتحدث باسم مفوضية النزاهة ان عادل اللامي أُلقي القبض عليه ثم أُطلق سراحُه لعدم موافقة مَرجِعه على قرار الإحالة وليس لتبرئته من التهم المسنَدة اليه. ومرجِع اللامي هو مجلس المفوضين في المفوضية الانتخابية العليا ومن هذا المجلس نفسِه الذي رفض الموافقة على قرار احالة اللامي تلقت مفوضية النزاهة شكوى عن وجود فساد مالي.
علي الشبوط أكد ان مفوضية النزاهة تأمل بصدور قرار من البرلمان يُلغي المادة مئة وستة وثلاثين التي قال انها ساعدت وستبقى تساعد المتهَمين بقضايا الفساد الاداري والمالي على الهروب وتهريب ملايين الدولارات الى خارج العراق ، بحسب المتحدث باسم مفوضية النزاهة.
أعلن الرئيس جلال طالباني ان مبادرة المصالحة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي حققت أولى ثمارِها. وقال طالباني في كلمة العراق التي القاها يوم الجمعة امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان المبادرة حظيت منذ اطلاقها بتأييد وانضمام العديد من الجماعات السياسية المعارِضة وقبولِ عدد من الجماعات المسلحة التي اعتمدت السلاح وسيلةً للمعارضة.
واكد ان الحكومة تواصل مساعيها لتوسيع دائرة الأوساط المعنية بالمبادرة على اختلاف انتماءاتها الفكرية والسياسية والتنظيمية وتشجيعها للانخراط في العمل الوطني.
واشار رئيس الجمهورية الى بذل جهود حثيثة لبناء قدرات العراق على التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة وفي مقدمتها الحاق الهزيمة بالارهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد طالباني ان الاعمال الارهابية لا تتميز بقتل الأبرياء واثارة الفوضى الأمنية فحسب بل تهدف ايضا الى تدمير البنى التحتية وعرقلة جهود اعادة الاعمار. واضاف ان القوى المعادية للديمقراطية والقيم الانسانية التي تقف وراء هذه الاعمال تُريد ان تتخذ من العراق نقطة وثوب الى اهدافها الأخرى. ومن بين مكوناتها قوى عربية واقليمية تصدِّر ازماتها خارج حدودها وتسعى لتحويل العراق الى ساحة لتصريف تلك الأزمات وخوض معاركها على اراضيه ، بحسب طالباني.
واعرب رئيس الجمهورية عن الأمل بتعاون الأطرف العربية والاقليمية وخاصة دول الجوار مع العراق وغلق حدودها لمنع عمليات التسلل. وقال: "اننا نُعلن من هذا المنبر حرصَنا على أمن وسلامة جيراننا وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وتجنب تحويل أراضينا الى قواعد نشاط ضدَّهم لكننا نقول بصراحة ان صبرَ شعبِنا آخذ بالنفاد". وحذر قائلا "ان من الصعب على قيادتنا السياسية ان تلتزم السكوت الى ما لا نهاية" ، بحسب تعبيره.
وشدد رئيس الجمهورية في كلمته امام ممثلي دول العالم ان الوسائل العسكرية لا تكفي وحدها لالحاق الهزيمة بالارهاب ولا بد من استكشاف واعتماد الاساليب السياسية والاقتصادية وغيرها. ولفت الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابقة بدعوة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الى العمل على اشاعة ثقافة السلم ونبذ العنف وتشجيع الحوار بين الثقافات ، سواء على مستوى الأديان أو الشعوب أو المجتمعات المدنية.
وحول القوات الأجنبية في العراق قال الرئيس طالباني انها موجودة بقرار دولي وان وجودَها ضروري في الظروف الراهنة. واشار الى بذل جهود متواصلة لبناء القوات العراقية وتطوير قدراتها الى المستوى المطلوب من الكفاءة لايجاد مستلزمات انهاء تواجد القوات متعددة الجنسيات تدريجيا. واكد مجددا ضرورة انجاز مهمة بناء القوات العراقية لتكون قادرة على انهاء الارهاب وحفظ الأمن والاستقرار. وقال: "حينذاك فقط يمكن الحديث عن وضع جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق".
واعلن رئيس الجمهورية في ختام كلمته: "أؤكد للجميع من هذا المنبر ان عملية المصالحة تبشر بالخير وتَلقى كل الدعم وتمضي بتأييد الكتل السياسية كافة وستتركز جهودُنا جميعا كي تصبح هذه المصالحة ايقاعا حياتيا ثابتا لطموحات وآمال الشعب العراقي" ، على حد تعبير رئيس الجمهورية.
وفي اول رد فعل على كلمة طالباني اعرب السفير الاميركي لدى بغداد زلماي خليل زاد عن اقتناعه بأن النجاح سيكون حليف العراق في مساعيه هذه.
** ** **
دعا الرئيس جلال طالباني في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة مجلس الأمن الدولي الى حل لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة "انموفيك" وانهاء مهامها بعدما ثبت خلوُ العراق من اسلحة الدمار الشامل. وأوضح طالباني ان استمرار اللجنة بصيغتها الحالية وتمويلها من الأرصدة العراقية يبدد اموالا عراقية الشعب بأمس الحاجة اليها في هذه المرحلة. كما طالب رئيس الجمهورية بالغاء ديون العراق والتعويضات الكثيرة والباهظة. وتطرق الى العهد الدولي مع العراق الذي اعلنته الامم المتحدة في تموز الماضي. وقال طالباني ان العهد جاء بمبادرة من العراق بتشكيل مجموعة اتصال دولية ضمت الدول والمنظمات الراغبة في مساعدة العراق وتحفيز جهوده لاعادة الاعمار وتحقيق شراكة مستدامة بينه وبين المجتمع الدولي. وكان وزراء خارجية دول عدة بينهم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ، اجتمعوا عشية افتتاح اعمال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة قبل اربعة ايام من كلمة رئيس الجمهورية لبحث الجوانب المتعلقة بتنفيذ العهد الذي يشكل خطة خمسية لتمويل مشاريع تنموية واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.
واعرب طالباني عن الأمل بأن ينفذ المجتمع الدولي التزاماته في اطار العهد بتقديم الموارد المطلوبة لمعالجة الاولويات الرئيسية.
** ** **
كشف مسؤول في مفوضية النزاهة ان المفوضية أصدرت مذكرات اعتقال بحق ثمانية وثمانين مسؤولا حكوميا سابقا بينهم خسمة عشر وزيرا ، وبحق وكلاء وزارات ومستشارين ، بتهم الفساد المالي والاداري. كما طالبت المفوضية الشرطة الدولية "الانتربول" بالقبض على واحد وستين مسؤولا حكوميا سابقا مقيمين في الخارج بينهم وزراء ، وذلك بالتهم نفسها. وبذلك يبلغ مجموع المطلوبين والمطاردين مئة وتسعة واربعين مسؤولا سابقا. وقال المتحدث باسم المفوضية علي الشبوط في حديث نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة يوم السبت ان حجم الفساد المالي المنظور حاليا من قبل المفوضية يبلُغ سبعة مليارات وخمسمئة مليون دولار.
وأكد الشبوط ان هناك خمسة عشر وزيرا وأكثر من ثلاثة وسبعين وكيل وزارة ومستشارا من الحكومات السابقة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال وفق اصول المحاكمات الجزائية. ولكن الشبوط أضاف ان المادة مئة وستة وثلاثين من اصول المحاكمات لا تُجيز إحالة أي موظف الى القضاء أو اعتقالَه بدون موافقة المَرجِع....والمرجع هنا إما ان يكون وزيرا أو مديرا عاما. وهذه المادة وضعها النظام السابق لاضعاف القضاء ، بحسب المتحدث باسم مفوضية النزاهة. وأورد الشبوط على سبيل المثال قضية عادل اللامي المدير التنفيذي للمفوضية الانتخابية الذي قال الشبوط انه مدان بقضية فساد مالي واداري وتلاعب في عقود مع شركة اعلانية بقيمة ملايين الدولارات. واوضح المتحدث باسم مفوضية النزاهة ان عادل اللامي أُلقي القبض عليه ثم أُطلق سراحُه لعدم موافقة مَرجِعه على قرار الإحالة وليس لتبرئته من التهم المسنَدة اليه. ومرجِع اللامي هو مجلس المفوضين في المفوضية الانتخابية العليا ومن هذا المجلس نفسِه الذي رفض الموافقة على قرار احالة اللامي تلقت مفوضية النزاهة شكوى عن وجود فساد مالي.
علي الشبوط أكد ان مفوضية النزاهة تأمل بصدور قرار من البرلمان يُلغي المادة مئة وستة وثلاثين التي قال انها ساعدت وستبقى تساعد المتهَمين بقضايا الفساد الاداري والمالي على الهروب وتهريب ملايين الدولارات الى خارج العراق ، بحسب المتحدث باسم مفوضية النزاهة.
