روابط للدخول

جولة سريعة على الصحافة البغدادية ليوم الخميس 7 أيلول


محمد قادر - القاهرة

عناوين متفرقة عرضتها جريدة الصباح الصادرة ليوم الخميس .. فنقرأ منها:

- هيئة المصالحة اقرت عقد اكبر مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في بغداد هذا الشهر .. ولم تحدد موعد ومكان مؤتمر القوى السياسية .. والتوافق تعترض على عقده في اربيل

- الداخلية تنفي حظر سير المركبات ايام الزيارة الشعبانية في بغداد
- وانتشار قوات الشرطة في حديثة .. وقريباً اعادة تشكيل افواج قوات الامن في الرمادي
- هذا وخليلزاد يؤكد التزام امريكا بوحدة العراق وسيادته الوطنية .. تعقيباً على قرار كوردستان بشأن العلم.

والى عناوين صحيفة المشرق لتقول في احدها بأن مجلس النواب يقر قانوناً يسمح للقطاع الخاص باستيراد البنزين وتوزيعه .. وتنشر ايضاً

- المشهداني يحذر النواب من انهيار العراق اذا لم يتجاوزوا الخلافات
- خانقين تطالب بالانفصال عن ديالى والانضمام الى اقليم كوردستان .. باجماع اعضاء مجلسها البلدي الذي يضم 14 كردياً و 3 تركمان وعربيين

اما صحيفة المدى فتحدثت في مقدمة اخبارها عن تقديم وزارة المالية قروض بناء للمواطنين كافة بقيمة تتراوح بين 20 الى 30 مليون دينار عراقي .. هذا ونطالع في العناوين الاخرى للمدى ..

- العراق وايران يتفقان على عدم التدخل في الشؤون الداخلية
- عودة ثلث العوائل المهجرة الى مناطقها
وفي قرار اصدره مجلس محافظة البصرة .. السفر بالسيارات الخاصة الى ايران

ومن المدى نتحول الى صحيفة العدالة، التي نشرت في صفحتها الاخيرة عموداً لـ حمدي حسن تحت عنوان "المشروعات المؤجلة .. لماذا؟".. جاء فيه الكاتب .. ثلاثة حكومات تشكلت بعد حل (مجلس الحكم).. وكل الوزراء في هذه الحكومات كشفوا عن تصاميم مشروعات خدمية واقتصادية رصدت لها ملايين الدولارات، ولكن وللاسف .. يقول الكاتب .. لم نشاهد يوما ان وزيرا افتتح مشروعا تم انجازه سواء صمم ونفذ في عهده ام في عهد وزير سبقه !! البعض يبرر ذلك بان الحكومات السابقة كانت محكومة بمدة محددة لا يسمح لها بفعل شيء سوى تسيير امور وزارته ووضع مقترحات وافكار ليستفيد منها من سيخلفه.. وربما في هذا شيء من الصدقية، الا اننا نسأل .. والكلام للكاتب .. اين ذهبت تلك الملايين من التخصيصات للمشروعات التي اعلن عنها؟.

من جانب آخر يكتب عمران العبيدي في جريدة الاتحاد موضوعاً عن مفوضية النزاهة وحجم الفساد الذي تواجهه وخاصة بعد توجيه اصابع الاتهام الى شخصيات او اسماء كانت تشغل مناصباً في مفاصل الدولة و امتلاكها صفة الحصانة .. ليخلص الكاتب الى السؤال .. هل ان البرلمان العراقي سيتعامل بواقعية مع طلبات رفع الحصانة عن تلك الشخصيات اذا ماثبت تورطها الحقيقي بعمليات فساد اداري؟ ام سيكون للبرلمانيين كلام آخر وسيتم التعامل مع تلك الشخصيات حسب انتمائهم لهذه الكتلة او تلك؟ انه الاشكال الاول الذي ستصطدم به مفوضية النزاهة وستكون محظوظة جدا اذا ماوجدت من البرلمانيين العراقيين تعاونا في هذا المجال. ثم يعزو الكاتب سبب تساؤله هذا بأنه متأتٍ من ان المفوضية وكما هو متوقع منها سترفع الاسماء المتهمة بقضايا الفساد الاداري الى البرلمان العراقي والذي يمتلك الصلاحيات لرفع هذه الحصانة عنها، في هذه اللحظة سيكون البرلمانيون على المحك، فأما ان يكونوا مع المفوضية لانجاز مهمتها التي اوكلها اليها الدستور والقوانين النافذة او ان يكونوا عاملا معرقلا لتلك المهمة. وبحسب عمران العبيدي

على صلة

XS
SM
MD
LG