روابط للدخول

برهم صالح: لا خلاف على اقتسام عائدات النفط


حسين سعيد

- نائب رئيس الوزراء برهم صالح يعلن ان الحكومة حلت خلافا بشأن اقتسام عائدات النفط،
وفي الملف محاور اخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل:

- اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ان الحكومة حلت خلافا بشأن اقتسام عائدات النفط داخل البلاد لكن الخلافات مستمرة بشأن من سيتولى منح عقود النفط.
وابلغ رئيس الوزراء صحفيين في واشنطن في مؤتمر عبر الاقمار الاصطناعية من بغداد ان مسألة اقتسام عائدات النفط حلت خلال مفاوضات جرت في الفترة الاخيرة بشأن قانون جديد يعنى بتنظيم صناعة النفط والغاز العراقية.
ولم يكشف صالح وهو احد أبرز الاكراد في الحكومة تفاصيل كيفية توزيع عائدات النفط أو المناطق التي ستحصل على النصيب الاكبر منها.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اكد في حزيران الماضي ضرورة ان تؤسس حكومة المالكي صندوقا لاقتسام عائدات النفط مع الشعب.
واوضح نائب رئيس الوزراء العراقي ان الحكومة تواجه مخاوف من ان يتحول النفط الى قضية خلافية يتقاتل عليها الجميع، منبها الى انه بالاتفاق على اقتسام عائدات النفط يمكن تحويل النفط الى عنصر توحيد للمجتمع العراقي.
ومن المعلوم ان خلافات ثارت وخاصة بين المقيمين في المناطق الغنية بالنفط في شمال العراق وجنوبه بشأن السيطرة على الحقول والعائدات.
وكانت حكومة اقليم كردستان ابرمت عقودا للتنقيب عن النفط مع شركات أجنبية متجاوزة الحكومة المركزية ما اثار مخاوف من ان مثل هذه الاتفاقات قد تشعل التوترات التي دفعت العراق الى حافة حرب أهلية.
ويرى مراقبون ان السنة العرب الذين يتركزون بشكل رئيسي في مناطق غرب العراق الفقير للموارد النفطية يخشون من ألا يحصلوا على نصيب في حين يسيطر الاكراد والشيعة على صفقات التنقيب والتصدير، لكن نائب رئيس الوزراء العراقي قال خلال مؤتمره الصحفي ان الخلاف مازال قائما بشأن من سيكون المسؤول عن منح عقود نفطية جديدة لتطوير حقول العراق الشاسعة، وأعرب عن أمله في التمكن من تسوية هذه المشكلة، وتوقع ان يكون القانون الجديد للنفط والغاز الذي تعده الحكومة جاهزا لعرضه على مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي. وقال ان هذا القانون سيعيد هيكلة الصناعة النفطية العراقية التي يعتقد بانها بحاجة الى استثمارات تصل الى عشرين مليار دولار.

[[....]]
وفي موضوع متصل بالثروة النفطية عقد أكثر من 100 رجل اعمال عراقي، من بينهم خبراء نفط، عقدوا ندوة في العاصمة الاردنية قبل ايام بمبادرة من المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي الذي يترأسه وزير التخطيط العراقي الاسبق الدكتور مهدي الحافظ. وناقش المشاركون في الندوة موضوع تحديد آليات ومجالات دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي، لاسيما في قطاع النفط، وتطرقوا في هذا الخصوص الى مشروع قانون استثمار النفط في اقليم كردستان الذي تخالف بعض مواده نصوص الدستور العراقي. وقال الحافظ:
[[بعض الفقرات فيه يحتاج الى توفيق مع التشريع الاتحادي الذي يدرس الان، لأن أي تناقض بين الاثنين سيؤدي الى مشاكل]]

وحول ما اذا كان مشروع القانون يمنح اقليم كردستان صلاحيات للتفرد بالتصرف بالعوائد النفطية قال مهدي الحافظ في تصريح لاذاعة العراق الحر في عمان:
[[هناك نصوص غير دقيقة..يترك انطباعا وكأن اقليم كردستان هو الذي سيتصرف بعوائد الموارد الطبيعية في الاقليم..]]

اما رئيس اتحاد رجال اعمال اقليم كردستان هيريش الطيار واحد المشاركين في الندوة فقد اوضح ان مشروع القانون المطروح يهدف الى منح الشرعية للاستثمار في مجال النفط في الاقليم وهي مبادرة والغرض من طرحه هو اجراء التعديلات اللازمة عليه:
[[طرح هذا القانون من قبل حكومة اقليم كردستان لغرض مناقشته وتعديل ما يستوجب التعديل...]]

- اصطف طابور طويل من السيارات يبدأ من قرب سينما الفردوس ويمتد على طول رصيف شارع السعدون، ولكن ومع كل اسف لم يكن ذلك للحصول على تذكرة فيلم جديد يعرض في دار السينما بل ان اصحاب هذه السيارات اصطفوا في يوم بغدادي لاهب على أمل الحصول على بضع ليترات من البنزين.
ويقول غازي ثجيل وهو سائق سيارة أجرة كان يدفع بسيارته نحو المحطة بعدما نفد منها الوقود، لقد أصبح الشعب العراقي فيلما يتفرج عليه العالم كل يوم عبر شاشات التلفاز: انفجارات، عبوات ناسفة، قتل، خطف وما الى ذلك، ويضيف لم يعد يهتم احد بالسينما في العراق، اذ اصبح شيئا من الماضي.
السندباد، بابل، الفردوس، سمير أميس، شهرزاد، أبرز دور السينما في بغداد كانت تكتظ بالرواد في الايام الخوالي، اما الان فابوابها تحمل هذه الايام ألاقفال الكبيرة وعلتها الأوساخ وهجرها اصحابها وباتت صورة من الماضي يتذكره البغداديون بألم وحسرة شديدين.
ونقل تقرير لوكالة فرانس برس عن مدير سينما أطلس في شارع السعدون أحد اشهر شوارع بغداد التجارية ان تردي الوضع الامني وانقطاع التيار الكهربائي وعدم استقرار نفسية المواطن العراقي أدت الى ابتعاده عن دور السينما. ويضيف من بين 40 دارا للسينما في بغداد تعمل حاليا 5 فقط اما عدد روادها فقد انحسر من نحو 1000 لكل دار يوميا الى 30 او 50 شخصا.
مستمعينا الكرام بهذا نصل واياكم الى ختام ملف العراق الاخباري. شكرا على حسن متابعتكم.

على صلة

XS
SM
MD
LG