ناظم ياسين
هذه الحلقة من برنامج (التقرير الاقتصادي) تتضمن متابعات لمواضيع اقتصادية مختلفة بينها مراجعة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العراقي، والندوة الدراسية التي ناقشت مشاكل القطاع الخاص، إضافةً إلى مقابلة مع خبير اقتصادي عراقي يتحدث فيها عن الاستثمارات العربية والأجنبية في إقليم كردستان العراق.
- مراجعة أداء الاقتصاد العراقي:
أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن أخيراً أنه أنجزَ مراجعتين لأداء الاقتصاد العراقي منذ الموافقة على منح قرض للعراق بقيمة
705.6 ملايين دولار في كانون الأول من العام الماضي.
وجاء في بيان أصدره الصندوق يوم الخميس الماضي أن العراق اتخذ خطوات لازمة لإعادة الاقتصاد إلى مساره لكن تحقيق مزيد من التقدم يتوقف بشكل حاسم على تحسُّن الأوضاع الأمنية.
وأشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلق شديد وأنه من الصعب احتواؤه مضيفاً أن العنف المستمر وتعطيلات الإمدادات في الاقتصاد غير النفطي ستواصل قطعاً الضغط على الأسعار.
ونوّه الصندوق باستكمال العراق مفاوضات مع نادي باريس للحكومات الغربية الدائنة لكنه لفتَ إلى أهمية إحراز تقدم باتجاه تسوية الديون مع الأعضاء خارج نادي باريس.
وفي الحديث عن جهود الحكومة لمواجهة الفساد في القطاع النفطي، ذكر البيان أنها كانت تدابير مفيدة لتعزيز الشفافية في أنشطة الحكومة وتحسين فرصها لإصلاح الاقتصاد.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية، وبشكل منفصل عن بيان صندوق النقد الدولي، كانت قد أعربت الأسبوع الماضي عن التفاؤل إزاء زيادة المساعدات الاقتصادية التي يُتوقَع أن تأتي من دولٍ مانحة لدعم العراق.
وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت، وهو المبعوث الرئاسي الخاص المكلف بمتابعة هذا الموضوع، قال إنه يأمل في استكمال الاستعدادات اللازمة خلال الشهور المقبلة من أجل عقد مؤتمر دولي بحلول نهاية تشرين الثاني القادم لجمع التعهدات المالية التي حصل عليها العراق من دول مانحة.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عنه القول إن الدول المانحة تعهدت في مؤتمر عام 2003 بتقديم مساعدات مالية للعراق بقيمة 13.5 مليار دولار ولكن لم يصل منها حتى الآن سوى ما بين 3.5 وأربعة مليارات دولار.
- مشاكل القطاع الخاص في العراق
بحضور عدد من الخبراء والصناعيين ورجال الأعمال، نظمّ المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي في بغداد أخيراً ندوة لمناقشة مشاكل
القطاع الخاص في العراق والمعوقات التي تحد من تطوّره.
مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد حضرت الندوة ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن متابعة لبعض المداخلات ومقابلات أجرتها مع عدد من المشاركين.
(التقرير الصوتي – بغداد)
- الاستثمارات العربية والأجنبية في كردستان العراق:
يرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن الأوضاع المستقرة في إقليم كردستان العراق بشكل أفضل من بقية مناطق البلاد إضافةً إلى مستوى الخدمات وشبكة المواصلات والخطوات المتواصلة لتطوير البنى التحتية هي كلها من العوامل التي تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وفي تصريحاتٍ خاصة لـ(التقرير الاقتصادي)، أكد الدكتور محمد إبراهيم الزهاوي أن رؤوس الأموال القادمة من خارج البلاد لتنفيذ المشاريع المختلفة من شأنها أن تُسهم في تقليص نسبة البطالة ورفع مستويات الدخل الفردي والإقليمي.
وفيما يأتي نستمع إلى إعادة للمقابلة التي أجراها معه مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
(المقابلة مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد إبراهيم الزهاوي)
- عقود الصناعيين الأردنيين مع العراق:
من عمان، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن عددا من الصناعيين يعتزمون الاستفسار من وزارة المالية الأردنية عن مصير المبالغ التي تنازلوا عنها مقابل صرف جزء من قيمة مطالباتهم المترتبة على العراق بموجب عقود أبرمت في إطار البروتوكول التجاري الذي كان يجدّد سنوياً بين البلدين.
مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها حازم مبيضين من العاصمة الأردنية.
(المتابعة – عمان)
هذه الحلقة من برنامج (التقرير الاقتصادي) تتضمن متابعات لمواضيع اقتصادية مختلفة بينها مراجعة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العراقي، والندوة الدراسية التي ناقشت مشاكل القطاع الخاص، إضافةً إلى مقابلة مع خبير اقتصادي عراقي يتحدث فيها عن الاستثمارات العربية والأجنبية في إقليم كردستان العراق.
- مراجعة أداء الاقتصاد العراقي:
أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن أخيراً أنه أنجزَ مراجعتين لأداء الاقتصاد العراقي منذ الموافقة على منح قرض للعراق بقيمة
705.6 ملايين دولار في كانون الأول من العام الماضي.
وجاء في بيان أصدره الصندوق يوم الخميس الماضي أن العراق اتخذ خطوات لازمة لإعادة الاقتصاد إلى مساره لكن تحقيق مزيد من التقدم يتوقف بشكل حاسم على تحسُّن الأوضاع الأمنية.
وأشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلق شديد وأنه من الصعب احتواؤه مضيفاً أن العنف المستمر وتعطيلات الإمدادات في الاقتصاد غير النفطي ستواصل قطعاً الضغط على الأسعار.
ونوّه الصندوق باستكمال العراق مفاوضات مع نادي باريس للحكومات الغربية الدائنة لكنه لفتَ إلى أهمية إحراز تقدم باتجاه تسوية الديون مع الأعضاء خارج نادي باريس.
وفي الحديث عن جهود الحكومة لمواجهة الفساد في القطاع النفطي، ذكر البيان أنها كانت تدابير مفيدة لتعزيز الشفافية في أنشطة الحكومة وتحسين فرصها لإصلاح الاقتصاد.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية، وبشكل منفصل عن بيان صندوق النقد الدولي، كانت قد أعربت الأسبوع الماضي عن التفاؤل إزاء زيادة المساعدات الاقتصادية التي يُتوقَع أن تأتي من دولٍ مانحة لدعم العراق.
وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت، وهو المبعوث الرئاسي الخاص المكلف بمتابعة هذا الموضوع، قال إنه يأمل في استكمال الاستعدادات اللازمة خلال الشهور المقبلة من أجل عقد مؤتمر دولي بحلول نهاية تشرين الثاني القادم لجمع التعهدات المالية التي حصل عليها العراق من دول مانحة.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عنه القول إن الدول المانحة تعهدت في مؤتمر عام 2003 بتقديم مساعدات مالية للعراق بقيمة 13.5 مليار دولار ولكن لم يصل منها حتى الآن سوى ما بين 3.5 وأربعة مليارات دولار.
- مشاكل القطاع الخاص في العراق
بحضور عدد من الخبراء والصناعيين ورجال الأعمال، نظمّ المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي في بغداد أخيراً ندوة لمناقشة مشاكل
القطاع الخاص في العراق والمعوقات التي تحد من تطوّره.
مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد حضرت الندوة ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن متابعة لبعض المداخلات ومقابلات أجرتها مع عدد من المشاركين.
(التقرير الصوتي – بغداد)
- الاستثمارات العربية والأجنبية في كردستان العراق:
يرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن الأوضاع المستقرة في إقليم كردستان العراق بشكل أفضل من بقية مناطق البلاد إضافةً إلى مستوى الخدمات وشبكة المواصلات والخطوات المتواصلة لتطوير البنى التحتية هي كلها من العوامل التي تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وفي تصريحاتٍ خاصة لـ(التقرير الاقتصادي)، أكد الدكتور محمد إبراهيم الزهاوي أن رؤوس الأموال القادمة من خارج البلاد لتنفيذ المشاريع المختلفة من شأنها أن تُسهم في تقليص نسبة البطالة ورفع مستويات الدخل الفردي والإقليمي.
وفيما يأتي نستمع إلى إعادة للمقابلة التي أجراها معه مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
(المقابلة مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد إبراهيم الزهاوي)
- عقود الصناعيين الأردنيين مع العراق:
من عمان، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن عددا من الصناعيين يعتزمون الاستفسار من وزارة المالية الأردنية عن مصير المبالغ التي تنازلوا عنها مقابل صرف جزء من قيمة مطالباتهم المترتبة على العراق بموجب عقود أبرمت في إطار البروتوكول التجاري الذي كان يجدّد سنوياً بين البلدين.
مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها حازم مبيضين من العاصمة الأردنية.
(المتابعة – عمان)
