روابط للدخول

زيباري: زيارة المالكي الى واشنطن فرصة لوضع خريطة طريق لمستقبل العلاقات العراقية الأميركية


حسين سعيد

ملف العراق الاخباري ليوم الاربعاء 19 تموز
- ابرز موضوعات ملف العراق الاخباري :

- هوشيار زيباري يعلن ان زيارة المالكي الى واشنطن فرصة لوضع خريطة طريق لمستقبل العلاقات العراقية الأميركية بشقيها العسكري والسياسي. وفي الملف محاور اخرى والتفاصيل الملف بعد هذا الفاصل:
سيداتي وسادتي
اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة الى واشنطن فرصة لوضع خريطة طريق لمستقبل العلاقات العراقية الأميركية بشقيها العسكري والسياسي.
وعن توقيت الزيارة قال زيباري في مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط السعودية نشرته اليوم هناك حاليا نقاش وجدل في الكونغرس حول الوضع في العراق ومستقبل العلاقة معه، وبالتالي ستكون هناك الفرصة لوضع خارطة طريق لعلاقات استراتيجية حول كل الملفات.
وفي معرض الاجابة عن سؤال للصحيفة حول ما اذا كانت مبادرة المصالحة التي اطلقها المالكي تحتاج الطلب الى واشنطن بوقف عملياتها العسكرية، قال زيباري ثمة محاولة من الجانب العراقي لنقل المزيد من المسؤوليات من القوات الأجنبية والمتعددة الجنسيات إلى القوات العراقية، وهذا ما حدث في محافظة المثنى، وستعقبها محافظة العمارة وبشكل تدريجي كل المحافظات، لأنه ستكون هناك في اواخر العام الحالي مراجعة في مجلس الأمن لولاية هذه القوات في العراق ومستقبلها
وردا تساؤلات حول مدى جدوى طرح مبادرة للوفاق في ظل آلة حربية، اوضح زيباري ان مبادرة المالكي تهدف الى المصالحة ولكن هناك مجموعات خارج العملية السياسية وتحمل السلاح ولذلك تم وضع شروط امام هذه المجموعات وهي التخلي عن العنف ومعرفة هويتها هل هي أجنبية أم عراقية؟ لأن الحكومة لن تتحاور اشباح أو ملثمين، مؤكدا ان هناك مجموعات إجرامية غير سياسية تهدف إلى الإرباك وتعطيل العملية السياسية ونسف المبادرة التي نعتبرها مهمة جدا وتساعد على انجاح مؤتمر الوفاق العراقي الذي من المنتظر ان يعقد في بغداد اوائل الشهر المقبل برعاية جامعة الدول العربية.

- توقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية برهم صالح ان يقر مجلس الوزراء يوم الاربعاء اول قانون للاستثمار بعد الحرب تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وقال برهم صالح في تصريح لوكالة انباء رويترز ان ما فهمه من خلال حوارات مع مسؤولين كبار في مجلس النواب هو ان التصديق على القانون سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، موضحا انه سيكون للمستثمرين العراقيين والاجانب حقوق الملكية نفسها باستثناء ملكية الاراضي.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي ان القانون سيشمل الاستثمار في المصافي وعمليات التكرير والتوزيع لكنه سيستبعد الاستثمارات في حقول النفط والعقود المرتبطة بذلك اذ سينظمها قانون منفصل للنفط والغاز.
وأضاف أن لجنة النفط والكهرباء اجتمعت لمناقشة قانون النفط والغاز لاول مرة معربا عن توقعه باقراره في غضون أشهر قليلة. ويهدف هذا القانون الى صياغة ارشادات استثمارية واضحة لشركات الطاقة العالمية.
وكان وزير الطاقة الاميركي سام بودمان اعرب عن شكوكه يوم الثلاثاء حول الهدف الذي اعلنته الحكومة العراقية بخصوص لنتاج ثلاثة ملايين برميل من النفط بحلول آخر العام الحالي، ودعا بهذه المناسبة الى خطوات تحفز المستثمرين الاجانب. واكد الوزير الاميركي حاجة العراق الى اقرار قانون جديد للنفط والغاز، الذي يجب ان يحدد الشروط التي تمكن الشركات العالمية من الاستثمار.
في غضون ذلك قال مسؤولون ان قانون الاستثمار المتوقع موافقة الحكومة عليه يوم الاربعاء يهدف على ما يبدو الى اظهار جدية العراق بشأن الاستثمار دون محاولة معالجة قضايا شائكة حول عمليات التنقيب والانتاج بصناعة الطاقة.

- ونبقى مع الشأن الاقتصادي العراقي اذ اعلن مسؤولون ان الحكومة العراقية والامم المتحدة قررتا تأجيل الاجتماع الخاص باعلان بدء برنامج دولي ضخم للانعاش الاقتصادي في العراق لعدة أسابيع، بعد ان كان مقررا عقده في بغداد يوم الخميس.
وعزا نائب رئيس الوزراء برهم صالح التأجيل الى صعوبة حضور شخصيات بارزة الى بغداد، اذ فرضت الحرب الدائرة في لبنان على مشاركين رئيسيين تغيير برامجهم.
وأكد مسؤولون من الامم المتحدة ودبلوماسيون غربيون يشاركون في تحضير الاجتماع نبأ التأجيل، لكنهم توقعوا ان يعقد الاجتماع أواخر آب او اوائل ايلول المقبلين.
والبرنامج عبارة عن خطة خمسية يشارك فيه جيران العراق وقوى اجنبية غنية ويهدف الى إنعاش الاقتصاد العراقي الغني بالنفط بعد تضرره من عقود من الحروب والعقوبات وحاليا من الاقتتال الطائفي البشع. كما ان احد الاهداف الرئيسية للبرنامج هو التوصل الى شطب ديون حصلت عليها حكومة صدام حسين من دول عربية خليجية واكثر مستحقة للسعودية والكويت، بعد ان شطبت دول غربية بالفعل ديونا كانت مستحقة على العراق.

- تبدأ يوم الاحد المقبل محاكمة ثلاثة نواب من حزب جبهة العمل الاسلامي الاردنية بعد صدور القرار الظني في حقهم من نيابة محكمة امن الدولة الاردنية الذي وجه اليهم تهمة النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين عناصر الامة.
وكان النواب الثلاثة وهم محمد ابو فارس، وعلي ابو السكر، وجعفر الحوراني قد تم توقيفهم في الثاني عشر من الشهر الماضي اثر تقديمهم التعازي في مدينة الزرقاء شمال شرق عمان الى ذوي ابي مصعب الزرقاوي زعيم ما يعرف بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين وهي بمثابة فرع لتنظيم القاعدة في العراق، الذي قتل خلال غارة على منطقة في محافظة ديالى في حزيران الماضي ووصفه احد النواب المتهمين بالشهيد والمجاهد.
وجاء في القرار الظني لنيابة أمن الدولة الاردنية بحسب وكالة انباء فرانس برس ان النواب الثلاثة اتفقوا على الذهاب الى بيت العزاء للتعزية بشخص قاتل مجرم ارهابي افتخر على مسمع منهم وبعلمهم انه المسؤول عن قتل المسلمين في تفجيرات فنادق عمان العام الماضي التي اودت بحياة ستين شخصا.
واوضح القرار ان النواب المتهمين الثلاثة قاموا بالزيارة متجاهلين مشاعر الاردنيين بشكل عام ومشاعر ذوي الضحايا بشكل خاص خارجين بذلك على الاجماع الوطني. واضاف القرار ان هؤلاء النواب ايدوا افعال الارهابي الزرقاوي وفكره ومنهجه.
مستمعينا الكرام بهذا نصل واياكم الى ختام ملف العراق الاخباري. شكرا على حسن متابعتكم.

على صلة

XS
SM
MD
LG