روابط للدخول

أنباء تحدثت عن تقديم قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال جورج كيسي خطة لتخفيض عدد القوات الأميركية في العراق


ميسون أبو الحب

ذكرت وسائل الاعلام الأميركية ان الجنرال جورج كيسي قائد القوات الأميركية في العراق اقترح خطة لتخفيض عدد القوات الأميركية في العراق من المفترض أن تبدأ بعد ثلاثة أشهر من الآن. من شأن الخطة أن تأخذ في نظر الاعتبار مستوى أعمال العنف وقدرة القوات العراقية على تسلم المهام الامنية.

هذه الأنباء تتضارب وتصريحات سابقة للرئيس الأميركي جورج بوش الذي أكد مرارا ان أي انسحاب سيؤدي إلى تشجيع المتمردين. الجنرال كيسي نفسُه عبر الاسبوع الماضي في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن معارضته وضع جدول زمني لسحب القوات إذ قال:
" لا أُحبُ ذلك. أشعرُ انه سيَحُدُ من مرونتي، اعتقدُ انه سيمنحُ العدوَ جدولا زمنيا معينا واعتقدُ انه سيرسلُ إشارةً سيئة إلى حكومةِ الوحدةِ الوطنية الجديدة في العراق والتي تحاولُ الوقوفَ على قدميها ".

لكن بعد أيام من ذلك سرت أنباء عن وضع كيسي خطة للانسحاب. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن الخطة تتضمن سحب اثنين من مجموع اربعة عشرة لواءا قتاليا في البداية ثم سحبَ ثلاثة أو أربعة ألوية أخرى بحلول نهاية عام 2007. علما ان كل لواء يضم حوالى ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل.

يوم الاثنين قال الرئيس الأميركي جورج بوش ان عدد القوات الأميركية في العراق سيعتمد على ما يراه الجنرال كيسي ضروريا لمساعدة العراقيين في تسلم المهمات الامنية بانفسهم:
" في ما يتعلقُ بوجودِ قواتِنا هناك. هذا القرار سيتخذُه الجنرال كيسي وكذلك حكومةُ العراق التي تتمتع بالسيادة، اعتمادا على الظروفِ في الميدان. إحدى الامور التي طمأنني عليها الجنرال كيسي هو: ايا كانت التوصيات التي يطرحُها ، فهي تهدفُ إلى تحقيقِ النصر. وهذا هو ما نريد ".

بدأت ترد الأنباء الاولى عن تقديم الجنرال خطة لتخفيض عدد القوات اعتبارا من الخامس والعشرين من هذا الشهر عندما طرح رئيس الوزراء نوري المالكي خطة للمصالحة الوطنية وحث على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية.

لكن هل يمكن أن يقوم جنرال أميركي بطرح خطة للانسحاب حتى لو كانت مشروطة لمجرد ان حكومة جديدة تحاول أن تثبت وجودها؟ ردا على هذا السؤال رأى مايكل اوهانلون الخبير في شؤون سياسة الدفاع والخارجية في معهد بروكنجز أن هدف القوات الأميركية في العراق إحلال الاستقرار غير ان وجودها عنصر يثير شيئا من عدم الاستقرار لان العراقيين ينظرون اليها باعتبارها قوة احتلال. اوهانلون قال ان واشنطن تحاول إظهار نواياها الطيبة من خلال ربط الانسحاب باستقرار الوضع الأمني في العراق. وأضاف:
" رغم صدقِ دوافعِنا وتضحياتِ قواتِنا الكبيرة، لا نتمتعُ بشعبيةٍ كبيرة في العراق نسبياً ووجودُنا يساعدُ التمرد على كسبِ أتباع. لذا أعتقدُ أن التفكيرَ في كيفيةِ تخفيضِ القوات وتوجيهَ رسالة بان هناك رغبة في التخفيض هو أمرٌ مسؤول. من جهة أخرى، هناك أيضا تأكيدٌ على العزم على البقاء ومواصلةِ الالتزام. وهذا تناقض غير ان هذه هي حقيقةُ مثلِ هذه المهمات ".

أوهانلون قال أيضا ان تفكير الإدارة الأميركية بتخفيض عدد القوات أمر معقول الآن لوجود حكومة ذات سيادة في العراق. وأضاف:
" من المعقولِ القول انّ في العراق الآن حكومةً ذاتَ سيادة وبالتالي يمكنُ الدخولُ في حوارٍ جدي حولَ ستراتيجيةٍ لتخفيضِ القوات. ربما أرادَ البعض ان يبدأَ مثلُ هذا الحوار في وقت أبكر وربما فكروا في انهُ سيكون مفيدا لانه سيحُدُ من الفكرة المطروحة بان الولايات المتحدة قوةُ احتلال، مع ذلك أرى ان مثلَ هذا الحوار مشروعٌ في هذا الوقت ".

وحول ما إذا كان الرئيس بوش يسعى إلى تعزيز فرص الجمهوريين في الانتخابات من خلال مطالبته الجنرال كيسي بإعداد خطة انسحاب يبدأ تنفيذها قبل نحو شهر من موعد الانتخابات، يقول اوهانلون:
" من المعروف عن الرؤساء انهم يهتمون خلال فترة رئاستهم الثانية بمكانتهم التاريخية وبالانتخابات التشريعية. إذ يمكن اعتبار التركة التاريخية من العناصر السياسية المهمة، حين يبدأ الرئيس في الادراك بان وقته في البيت الأبيض بات محدودا ويريد بالتالي ان يجعل ذكراه تساوي ذكرى بعض كبار القادة السابقين، ما يفرض على السيد بوش تحقيق شئ من النجاح في العراق إذ ما من وسيلة سيمكنه من خلالها أن يكون رئيسا ناجحا في المنظار التاريخي، في حال آلت الحرب في العراق إلى الفشل ".

يذكر أن الأنباء المتعلقة بخطة الجنرال كيسي لتخفيض عدد القوات جاءت بعد نقاش في الكونجرس عن مستقبل الالتزام الأميركي في العراق. حزب بوش الجمهوري أكد بالاجماع تقريبا دعمه سياسة الرئيس. أما الديمقراطيون فعارضوها ودعا عدد منهم إلى وضع خطة انسحاب تشبه الخطة التي وضعها الجنرال كيسي غير ان الجمهوريين ردوا باتهام الديمقراطيين بانهم يريدون التخلي عن العراقيين.

** ** **

في مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء في بغداد، اعلن أحمد عبد الغفور السامرائي مباركة ديوان الوقف السني خطة رئيس الوزراء للمصالحة الوطنية. غير انه دعا الحكومة إلى طرح تفاصيل الخطة بشكل أدق واقترح ان تتضمن حل الميليشيات المسلحة.

السامرائي دعا أيضا إلى اطلاق سراح السجناء الذين لم تتم إدانتهم.

من جانبه ربط السياسي الكردي محمود عثمان خطة المالكي بالعفو عن المعارضين عدا اولئك الذين قتلوا عراقيين أو شاركوا في الارهاب أو ارتكبوا جرائم ضد البشرية.
عضو مجلس النواب حسن السنيد قال ان المالكي يفكر في عقد اجتماع مع قادة جماعات متمردة أو إجراء اتصالات معهم عن طريق وسطاء، وهو ما أكده أيضا محمود عثمان.

من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عددا من جماعات التمرد السنية عرضت على الحكومة الشروع في مفاوضات اساسها خطة المصالحة الوطنية ونقلت الصحيفة عن حسن السنيد قوله ان هذه الجماعات لم تقدم مطالب بل تريد التعبير عن وجهات نظرها لكبار المسؤولين الحكوميين. السنيد أضاف ان هذه الجماعات غير متورطة في إراقة دماء العراقيين.

على صلة

XS
SM
MD
LG