روابط للدخول

وزير الخارجية العراقي يؤكد أن الحكومة وضعت خطة أمنية جديدة وستباشر تنفيذها في بغداد أولاً.


ناظم ياسين

أبرز محاور الملف العراق الاخباري ليوم الثنين 5 حزيران :

وزير الخارجية العراقي يؤكد أن الحكومة وضعت خطة أمنية جديدة وستباشر تنفيذها في بغداد أولاً.

- فيما يُتوَقعُ أن يحسمَ رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مسألةَ الوزارات الأمنية الشاغرة في الأيام المقبلة أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري أن الحكومة أعدّت خطة أمنية جديدة وستباشر تنفيذها "قريباً جداً" بهدفِ وقفِ الإرهاب والعنف المتواصل.
وقال زيباري في تصريحاتٍ أدلى بها في أبو ظبي الاثنين إن العمليات الأمنية التي تستهدف لجم الإرهاب وتجار العنف ستبدأ في بغداد باعتبارها العاصمة على أن تتوالى في أنحاء العراق كافة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عنه القول أيضاً إن القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات ستقوم بتنفيذ هذه العمليات
موضحاً أن أهم عناصر الخطة الأمنية الجديدة تتمثل في إشراك سكان أحياء العاصمة في المحافظة على الأمن الشخصي من خلال آلياتٍ للتعاون بين القوات الأمنية وهؤلاء السكان فضلا عن توفير الخدمات المختلفة وتحسينها وخاصة الكهرباء.
وفي ردّه على سؤال حول التصعيد الخطير للعنف في العراق أخيراً، أجاب زيباري "أن هذا التصعيد متوقع وربما تشهد الساحة العراقية مزيداً منه لأهداف سياسية هي محاولة الجماعات المسلحة إحراج الحكومة الجديدة وإيصال رسالة مفادها أن من شاركَ في العملية السياسية لا يمثلهم فضلا عن خشية هذه الجماعات من قيام الحكومة بحملات تستهدف وجودها"، على حد تعبيره.
كما نُقل عنه القول "إن الهمّ الأول والأخير للحكومة هو الهم الأمني الذي يتوقف على استتبابه كل شئ لأنه بدون الأمن لن يتم تحسين الخدمات وإعادة الإعمار وجلب المستثمرين للعراق"، بحسب تعبير الوزير العراقي.
زيباري اتهم أيضاً من وصفهم بالبعثيين الصداميين بتدبير عمليات اختطاف الدبلوماسيين في العراق لأسباب سياسية هدفها تخريب علاقات العراق مع الدول العربية ودول العالم. وأعرب عن اعتقاده بأن الدول العربية تبالغ في مخاوفها من إرسال سفراء لها لدى بغداد وتبحث عن الأعذار لافتاً إلى وجود بعثة الجامعة العربية وسفارات العديد من الدول في العاصمة العراقية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي جدّد لدى استقباله زيباري الأحد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة
الداعم للعراق والمساند لأي جهود من شأنها رفع المعاناة عن الشعب العراقي وتحقيق الأمن والاستقرار بما يكفل إعادة إعمار العراق.

- في غضون ذلك، وفي بغداد، طالبَ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاثنين بتشكيل لجنة محايدة من الأمم المتحدة وأخرى عراقية- أميركية مشتركة للتحقيق فيما وصفها بـ "انتهاكات" الجيش الأميركي في العراق.
ونُقل عن الهاشمي قوله في بيانٍ إن "الحكومة العراقية يجب ألا تكتفي بالاستنكار والتنديد" مؤكداً ضرورة "تشكيل لجنة محايدة من الأمم المتحدة ولجنة مشتركة من العراقيين والأميركيين للتحقيق في تلك الانتهاكات وتقديم أولئك المذنبين ومرتكبي تلك الفظائع إلى القضاء". كما أكد ضرورة "تعويض الأبرياء لما لحق بهم من أذى وقتل وتشريد"، على حد تعبير نائب الرئيس العراقي.
وكان الجيش الأميركي برّأ السبت عناصره من قتل مدنيين عمداً في الإسحاقي حيث اتهم جنود أميركيون بقتل أكثر من أحد عشر مدنيا بينهم عدد من الأطفال في 15 آذار الماضي.

- في محور الشؤون القانونية، استؤنفت الاثنين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة متهمين آخرين في قضية مقتل 148 من سكان الدجيل إثر تعرضه لمحاولة اغتيال هناك في عام 1982.
وفي الجلسة الثانية والثلاثين، استمعت المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى عدد آخر من شهود الدفاع:

"القاضي: بالنسبة لوكلاء الدفاع، جاوب على أسئلة وكلاء الدفاع.. يسألوك بس بحدود السؤال جاوب..
وكيل الدفاع: سيدي الرئيس، شاهد الدفاع...شاهدَ...
الشاهد: سيدي أجاوب؟..."

وفي نهاية الجلسة، أعلنَ القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن رفعَها وإرجاءَها حتى يوم الاثنين المقبل.
"القاضي: بعد إكمال الشهادات وماكو شهود آخرين ترفع الجلسة وتؤجل الدعوى إلى يوم 12/ 6"

- في محور الشؤون القانونية أيضاً، أعلن مصدر قضائي عراقي أن محكمة في بغداد أصدرت الاثنين حكما بالسجن المؤبد على أحد المتهمين بخطف وقتل عاملة الإغاثة العراقية البريطانية الأصل مارغريت حسن في عام 2004.
وأضاف المصدر أن مصطفى سلمان اتهم بمعاونة الخاطفين وتحريضهم مشيراً إلى أن المحكمة برّأت ساحة المتهمين الآخرين في القضية،
بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
وكان مسؤول بريطاني أعلن في وقت سابق أن من المقرر محاكمة ثلاثة يُشتبه بقتلهم مارغريت أمام محكمة عراقية الاثنين.
يذكر أن مارغريت التي عاشت في العراق ثلاثين عاماً كانت متزوجة من مهندس عراقي وتعمل مسؤولة عن العمليات العراقية لمنظمة
(CARE) الخيرية الدولية. وخطفت عندما كانت في طريقها إلى عملها في بغداد في تشرين الأول عام 2004 وقتلت بعد ذلك بشهر تقريبا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفها أو قتلها ولم يعثر على جثتها.
واعتقل الجيش الأميركي في أيار 2005 ثلاثة رجال يشتبه بأنهم على علاقة بعملية الخطف.

- في سياق متصل، وفي لندن، اتهمت عائلة مارغريت الحكومة البريطانية بأنها كانت السبب وراء مقتلها برفضها التفاوض مع خاطفيها.
وقال أشقاؤها في بيان مشترك نُشر الأحد "نعتقد أن رفض الحكومة البريطانية فتحَ حوار مع الخاطفين أودى بحياة شقيقتنا"، على حد تعبيرهم.
وأضاف البيان "نعتقد أن الوقت حان كي يعرف البريطانيون والايرلنديون الحقيقة حول ما جرى" موضحاً أنه خلال احتجازها "اتصل الخاطفون هاتفيا أربع مرات بزوجها تحسين في بغداد. وكانت المكالمات الهاتفية تتم بواسطة هاتف مارغريت المحمول".
وطلبت العائلة السماح للشرطة البريطانية باستجواب المعتقلين المشتبه بارتكابهم جريمة خطف وقتل مارغريت. من جهتها، أكدت الخارجية البريطانية أن زوج الضحية تلقى اتصالات هاتفية من قبل شخص كان يدعي أنه يحتجزها مضيفةً أن استراتيجية لندن كانت تقضي بـ"التقليل من أهمية الصلات التي كانت موجودة بين مارغريت حسن والمملكة المتحدة". ونُقل عن ناطق باسم الوزارة قوله أيضاً "نفهم أن تكون هناك انتقادات من قبل العائلة لمقاربة الحكومة ونحن على اتصال مستمر معها"، على حد تعبيره.

على صلة

XS
SM
MD
LG