روابط للدخول

جولة علی الصحافة العراقية ليوم الاثنين 29 أيار


محمد قادر –بغداد

نطالع من عناوين صحيفة المشرق:
** علماء المسلمين تتهم قوات شكلتها وزارة الدفاع بخطف فريق التايكواندو ... والكبيسي يقول انه سيلتقي شخصاً يمثل الخاطفين
** عدنان الدليمي يؤكد اخفاق الاطراف العراقية في التوصل الى اتفاق بشأن المرشحين للداخلية والدفاع
** طالباني يقول: ترشيح خلف العليان لتولي احدى الوزارتين امر مخالف للاتفاقيات
** في تصعيد جديد للعنف ... اغتيال اسامة الجدعان شيخ الكرابلة على يد مسلحين في المنصور ... وعشرات القتلى والجرحى بهجمات متفرقة

والى عناوين الصفحة الاولى من المدى:
** النواب يواجهون مصاعب في اقرار النظام الداخلي ... التوافق تسعى لتوسيع صلاحيات رئيس المجلس والائتلاف والتحالف تعارضان
** المحكمة الجنائية العليا: تشكيل لجنة لفتح المقابر وجمع الادلة

ومن الاخبار الاخرى في المدى:
** افتتاح قنصلية ايران في البصرة
** قوات الامن تصادر كمية من المخدرات في السليمانية
** حرارة الصيف تؤدي الى رواج الاجهزة الكهربائية

اما جريدة الصباح الجديد فقد اشارت الى وجود تلكؤ في اختيار مرشحي الوزارات الامنية ... ونشرت ايضاً:
** طالباني يقترح ارسال وفد لبحث الاوضاع المتردية في البصرة
** تسمية ضابط لحقوق الانسان بالجيش العراقي في واسط
** مسؤول نفطي ينفي شائعات زيادة جديدة في الاسعار

وفي خبر يهم الطلبة:
** الحكومة الاسترالية تدعو الطلاب العراقيين الى التقديم للمنح الدراسية

وعن الوعود والتصريحات والوزراء الجدد يقول عبد الهادي مهدي في جريدة الاتحاد "الشارع العراقي كان يأمل ان لا يبادر الوزراء الجدد الى اطلاق تصريحات قبل المباشرة الرسمية لمهامهم، لانها ستنعكس على ادائهم حتما. اكثر من وزير جديد، - يقول الكاتب - كانت له تصريحات وردية وكانت لها وبكل صراحة ردود افعال سلبية بين اوساط الشارع العراقي، لان هناك ازمات كان يعاني منها المواطن وبعد هذه التصريحات خلال الايام المنصرمة، اشتدت وطأتها واخذت مديات اخرى وكأن هناك من يتصدى لاي تصريح ايجابي يصدر من أي مسؤول وما حصل من استفحال في ازمة الوقود، دليل على ذلك." وفي نهاية المقالة يقول عبد الهادي مهدي ... "مرة اخرى يأمل المواطن ان يتريث السادة الوزراء قليلا قبل اطلاق التصريحات دون معالجة المشاكل في كل وزارة."

اما افتتاحية الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي فخصصها محمد عبد الجبار للحديث عن الميليشيات فيبين ان "الموقف الدستوري واضح من مسألة الميليشيات: أي وجود السلاح في أيدي أشخاص لا يرتدون البدلة الرسمية للقوات المسلحة التابعة للدولة. فهذا أمر ممنوع. والمالكي (والمقصود هنا نوري المالكي) أكد أكثر من مرة، وبعقلية رجل الدولة المسؤول، هذا الموقف. ومؤخرا قال (وهنا يقتبس الكاتب): "إذا أردنا بلدا مستقرا وعمرانا واسسا سليمة للحياة السياسية فينبغي أن تكون الدولة هي المسؤولة عن أمن المواطنين" مؤكدا "أن وجود السلاح بأيدي ميليشيات غير ملتزمة يعني مقدمات حرب أهلية" وهذا يعني - يضيف الكاتب - أن خطر الحرب الأهلية والانفلات الأمني سيبقى ماثلا للعيان ما دامت الميليشيات موجودة والسلاح منتشرا بين المواطنين، الامر الذي يستدعي عملا جاداً من اجل حل الميليشيات والتعاون على انجاز هذا الامر وفق تصور سليم. وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام أن غالبية المواطنين تؤيد حل الميليشيات. وهذا موقف يؤشر تقدماً في الوعي السياسي لدى الناس،" وبحسب تعبير كاتب المقالة.

على صلة

XS
SM
MD
LG