روابط للدخول

إعادة فتح الملف المالي العالق بين العراق والأردن


حازم مبيضين –عمّان

بعد تشكيل اول حكومة عراقية دائمة برئاسة نوري المالكي رجحت مصادر دبلوماسية ان يقوم وفد يمثل وزارة المالية العراقية بزيارة الى الاردن لتسوية الملف المالي العالق بين البلدين منذ عدة سنوات.
وقالت المصادر ان المسؤولين الجدد في الحكومة العراقية يحتاجون لبعض الوقت للتعرف على الملفات الخاصة بوزاراتهم ومن ثم ستقوم عدة وفود بزيارة الاردن لبحث كافة الموضوعات التعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها
وتقدر ديون البنك المركزي الاردني على نظيره العراقي باكثر من ثلاثة مليارات دولار تمثل مستحقات بموجب حسابات التبادل التجارى واتفاقية النفط بين البلدين منذ العام 1991 حيث كان البلدان يرتبطان ببرتوكول تجاري واخر نفطي وخلال تنفيذ البروتوكولين كان البنك المركزى يدفع للمصدرين الاردنيين للعراق قيمة بضائعهم المصدرة بالدينار ويستوفي بدلها النفط الخام ويرصد الفرق بين قيمة البضائع والنفط الى ان تراكم هذا المبلغ على العراق.
كما يتضمن الملف المالي بين البلدين الاموال العراقية المجمدة في الاردن التي تم صرف جزء منها لصالح المصدرين الذين نفدوا عقودا تجارية الى العراق وفقا للبرتوكول التجاري.
الى ذلك أعلن مكتب تسوية ديون العراق المتواجد في عمان انتهاء فترة تقديم المطالبات التي تعود للحكومات وبعض مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الدول شريطة ان تكون الديون مترتبة قبل آب 1990.
واوضح مسؤول في مكتب التسوية انه تم تلقي العديد من المطالبات خصوصا التجارية تعود لحكومات وجهات ارتبطت مع العراق بعقود تجارية وحال الحصار والاحتلال فيما بعد دون تسديدها.
وقال ان الطلبات ستخضع لعمليات تدقيق لتحديد استيفائها للشروط ومن ثم سيصار الى تسويتها ضمن اليات وحوافز معينة مشيرا ان عددا من الطلبات تعود للقطاع الخاص وشركات في الاردن ودول اخرى.ويقدر اجمالي ديون العراق بنحو 120 مليار دولار اقترض العراق 90 في المائة منها من حكومات والبقية من بنوك تجارية وقد تم شطب جزء منها في اعقاب احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة حيث طلب الرئيس الاميركي جورج بوش من الدول الدائنة المبادرة الى شطب او تخفيض ديونها على العراق حيث استجابت بعض الدول لذلك.
وفي خطوة اخرى تستهدف معالجة المديونية الخارجية المترتبة على العراق اعلنت وزارة المالية العراقية امس نيتها لاستبدال الديون الخارجية التجارية على الحكومة العراقية باستثمارات داخل العراق من خلال مقايضة الديون بتقديم تسهيلات استثمارية او مصانع او اراض مقابل مبالغ هذه الديون.

على صلة

XS
SM
MD
LG