روابط للدخول

الأردن: منع الشاحنات العراقية من الوصول إلى ميناء العقبة


حازم مبيضين –عمّان

ادى قرار السلطات الاردنية بعدم السماح للشاحنات العراقية بالوصول الى ميناء العقبه لنقل البضائع الواردة الى العراق وقصر عملها على استلام هذه البضائع عند نقطة الحدود الاردنية العراقية الى ازمة لازالت تراوح مكانها خاصة في منطقة التفريغ على الحدود الاردنية العراقية مكانها رغم استئناف بعض الشاحنات العراقية تحميل البضائع المرسلة على متن الشاحنات الاردنية.وامتدت الازمة الحدودية الى ميناء العقبة فهناك بضائع مكدسة في منذ اسابيع لعدم وجود شاحنات عراقية لتحميلها وهذا ما دفع بعض المستوردين لتحويل بضائعهم الى موانىء اخرى كميناء البصرة وطرطوس.
الازمة مستمرة رغم مطالبات مستمرة من قبل الجانبين الاردني والعراقي بضرورة تسهيل ادخال الشاحنات العراقية للمنطقة الخاصة للتفريغ والتحذير من قبل التجار والمستثمرين باللجوء الى بدائل اخرى لتسهيل نقل بضائعهم ويعاني المستثمرون واصحاب الشركات البالغ عددهم اكثر من 30 مكتبا معتمدا من تأخير البضائع الواصلة للمنطقة التي تستغرق اكثر من شهور لارسالها الى العراق وهناك 350 شاحنة جاثمة منذ فترة بانتظار الشاحنات العراقية لتفريغ تلك البضائع.
صحيح ان التعليمات الاخيرة بانشاء منطقة للتبادل عند الحدود وفرت فرص عمل للسائقين الاردنيين الذين كانوا يتعرضون لحالات السطو والسرقات عند ذهابهم الى العراق غير ان النتائج السلبية الناجمة عن احجام الشاحنات العراقية عن استلام هذه البضائع عند المنطقة الحدودية تستدعي بحسب المستثمرين اعادة النظروفتح المجال امام الشحن العراقي ومواصلة الاتصالات مع الجانب العراقي لتوفير آلية عمل مشتركة من شأنها المساهمة بتسهيل الاجراءات للمحافظة على ديمومة حركة شحن البضائع بين البلدين.
الاجتماع الذي تم عقده قبل ايام بين مسؤولين حكوميين والشركات الناقلة والتخليص والتجار والمناطق الحرة اسفر فقط عن توصيات سيتم رفعها للجهات المعنية بشأن جميع المطالب والمشاكل التي تعترض حركة شحن البضائع والتصدير والتخليص والناقلين للمحافظة على بقاء الاستثمارات ثابتة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
الازمة مستمرة وتلقي بظلال قاتمة على قطاع النقل الاردني وعلى المستهلك العراقي الذي يتحمل من جيبه نفقات تاخير وصول البضائع المستوردة لاستهلاكه.

على صلة

XS
SM
MD
LG