ناظم ياسين
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي، ومن أبرز محاوره اليوم:
الرئيس بوش يتصل بالزعماء العراقيين مهنئاً بالتحرك نحو حكومة الوحدة الوطنية ويصف مسؤولياتهم بأنها "جسيمة".
- فيما بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هاتَفَ الرئيس جورج دبليو بوش الزعماء العراقيين ومن بينهم المالكي لتهنئتهم واصفاً المسؤوليات التي يتحملونها تجاه الشعب العراقي بأنها "جسيمة".
الرئيس الأميركي اتصل الأحد بالمالكي وبالرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.
ونُقل عنه القول في مركزٍ لمشاة البحرية في توينتي ناين بالمز بولاية كاليفورنيا "لقد كان اتصالا هاتفيا جديرا بالاهتمام"، مضيفاً أن الزعماء العراقيين "أعربوا عن تقديرهم العميق للولايات المتحدة الأميركية وجنودنا"، بحسب تعبيره.
كما نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى الرئيس بوش قوله أيضاً إنه أبلغ الزعماء العراقيين أن "عليهم مسؤوليات جسيمة تجاه شعبهم".
وأضاف أن "عليهم مسؤولية تحسين معيشة الرجال والنساء بصرف النظر عن دينهم. عليهم مسؤولية هزيمة الإرهابيين . عليهم مسؤولية توحيد بلدهم واعتقد انهم سيفعلون ذلك"، بحسب تعبير الرئيس الأميركي.
وكان الرئيس بوش وصف اتفاق الزعماء العراقيين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية السبت بأنه "إنجاز تاريخي". وسبق له أن أكد غير مرة أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق وأن القوات الأميركية لن تنسحب قبل أن تتمكن قوات الأمن العراقية من تولي المسؤولية منها.
- في غضون ذلك، نُقل عن سياسيين ومحللين أن من أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف إعادة فرض الأمن في البلاد. وفي التصريحات الأولى التي أدلى بها إثر تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، أكد المالكي أنه سيسعى نحو دمج الميليشيات في القوات المسلحة العراقية وفقاً للقانون.
ونسب تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء إلى النائب محمود عثمان العضو البارز في (التحالف الكردستاني) قوله إن التحدي الرئيسي الذي يواجه رئيس الوزراء المكلف هو إعادة الأمن الذي أتلفَه الإرهاب والميليشيات.
وجاء هذا التصريح تأكيداً لما قاله الرئيس جلال طالباني أيضاً بأنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن "تفرض الأمن وتوحّد المجتمع وتعمرّ البنى التحتية".
هذا فيما أكد السفير الأميركي في العراق زالـمَيْ خليلزاد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الأحد أكد أن "الولايات المتحدة تعتبر كل الميليشيات تحديا كبيرا لعمل الحكومة العراقية"، على حد تعبيره.
وأعرب خليلزاد عن ارتياحه لتصريحات المالكي في شأن نزع سلاح الميليشيات مشدداً على أن "المطلوب إعادة تأهيل هذه القوى في أجهزة نظامية ليكون المسار الوحيد للقوى المسلحة تابعا للحكومة العراقية"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال طالباني إن "قوات البشمركة ليست ميليشيا وهم قوة نظامية مجاهدة ناضلت سنين عدة من أجل تحرير العراق وكردستان" مضيفاً أن "مشكلة وجود البشمركة محلولة فهناك اتفاق سابق بشأن الميليشيات وسنحاول تطبيق المادة المقررة سابقاً حول الميليشيات في العراق"، بحسب تعبيره.
في الأثناء، أعربت مصادر برلمانية عن الأمل في أن يتمكن المالكي من تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوما.
وفي هذا الصدد، قال عباس البياتي عضو قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) إنه يعتقد أن الأسبوعين المقبلين يوفران "وقتاً كافياً للإعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها الوزارية"، بحسب تعبيره. وأضاف أنه "ستكون هنالك بعض التقاطعات بين الكتل السياسية بشأن تخصيص الحقائب الوزارية لكنها لن تشكل أزمة سياسية على الإطلاق"، بحسب ما نقلت عنه فرانس برس.
- من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعدّه ويقدمه ناظم ياسين.
في محور الشؤون القانونية، استؤنفت الاثنين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه المتهمين بقضية الدجيل التي قتل فيها 148شخصاً إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة هناك في
عام 1982.
وفي الجلسة الثالثة والعشرون، استمعت المحكمة إلى تقرير ذكر أن صدام وستة من المتهمين معه في القضية وقعوا مستندات تربطهم بإعدام الضحايا.
وجاء في التقرير الذي تلاه أحد القضاة "أن التواقيع الموقعة والهوامش المحررة على المستندات تطابق تواقيع صدام حسين على المراسيم الجمهورية."
وكان الادعاء طالب المحكمة بتكليف فريق من الخبراء الجنائيين بمضاهاة التوقيعات وكتابات المتهمين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي نهاية الجلسة التي استغرقت نحو تسعين دقيقة، أعلن رئيس هيئة القضاة رؤوف رشيد عبد الرحمن إرجاء المحاكمة حتى الخامس عشر من أيار المقبل.
- أخيراً، وفي محور الشؤون القانونية أيضاً، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الاثنين بأن مفتشين أميركيين وعراقيين اكتشفوا إساءة معاملة سجناء في مراكز اعتقال تديرها وزارة الداخلية العراقية بعد أن تفقدوا أخيراً هذه المعتقلات.
ورَدَ ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الاثنين وقالت فيه إن القوات الأميركية لم تنقل كل المحتجزين إلى مواقع أخرى أكثر أماناً كما فعلت بعدما اكتشفت وجود 173 سجينا بعضهم عليه آثار تعذيب في مركز اعتقال سري في بغداد في تشرين الثاني الماضي.
وفي عرضها للتقرير، نقلت رويترز عنه القول إن عدداً صغيراً من المحتجزين الذين تعرضوا لانتهاكات شديدة في أحد مراكز الاعتقال الستة التي تم تفقدها منذ تشرين الثاني نُقلوا لتلقي العلاج الطبي في حين تقرر نقل سجناء في مركزين آخرين ولكن بغرض تخفيف التكدس فيهما.
وأضاف التقرير أن ترك بعض السجناء في المراكز التي تبين إساءة معاملتهم فيها دفع المفتشين إلى التساؤل عما إذا كان الجيش ملتزماً بتعهدٍ قطعه رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال بيتر بيس في تشرين الثاني بأن القوات الأميركية ستحاول منع أي معاملة لا إنسانية تلمسها.
وأضافت (واشنطن بوست) أن السلطات العسكرية الأميركية أكدت وجود علامات على حدوث انتهاكات شديدة مثل إصابة البعض بخلع في الكتف ووجود علامات على الضرب بالسياط في مركزين.
لكن الميجر جنرال جون دي. غاردنر قائد عمليات الاعتقال الأميركية في العراق قال للصحفية "أختلف بشدة مع من يقول إن الأميركيين يرون حالات انتهاكات ولا يفعلون شيئا"، بحسب تعبيره.
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي، ومن أبرز محاوره اليوم:
الرئيس بوش يتصل بالزعماء العراقيين مهنئاً بالتحرك نحو حكومة الوحدة الوطنية ويصف مسؤولياتهم بأنها "جسيمة".
- فيما بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هاتَفَ الرئيس جورج دبليو بوش الزعماء العراقيين ومن بينهم المالكي لتهنئتهم واصفاً المسؤوليات التي يتحملونها تجاه الشعب العراقي بأنها "جسيمة".
الرئيس الأميركي اتصل الأحد بالمالكي وبالرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.
ونُقل عنه القول في مركزٍ لمشاة البحرية في توينتي ناين بالمز بولاية كاليفورنيا "لقد كان اتصالا هاتفيا جديرا بالاهتمام"، مضيفاً أن الزعماء العراقيين "أعربوا عن تقديرهم العميق للولايات المتحدة الأميركية وجنودنا"، بحسب تعبيره.
كما نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى الرئيس بوش قوله أيضاً إنه أبلغ الزعماء العراقيين أن "عليهم مسؤوليات جسيمة تجاه شعبهم".
وأضاف أن "عليهم مسؤولية تحسين معيشة الرجال والنساء بصرف النظر عن دينهم. عليهم مسؤولية هزيمة الإرهابيين . عليهم مسؤولية توحيد بلدهم واعتقد انهم سيفعلون ذلك"، بحسب تعبير الرئيس الأميركي.
وكان الرئيس بوش وصف اتفاق الزعماء العراقيين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية السبت بأنه "إنجاز تاريخي". وسبق له أن أكد غير مرة أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق وأن القوات الأميركية لن تنسحب قبل أن تتمكن قوات الأمن العراقية من تولي المسؤولية منها.
- في غضون ذلك، نُقل عن سياسيين ومحللين أن من أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف إعادة فرض الأمن في البلاد. وفي التصريحات الأولى التي أدلى بها إثر تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، أكد المالكي أنه سيسعى نحو دمج الميليشيات في القوات المسلحة العراقية وفقاً للقانون.
ونسب تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء إلى النائب محمود عثمان العضو البارز في (التحالف الكردستاني) قوله إن التحدي الرئيسي الذي يواجه رئيس الوزراء المكلف هو إعادة الأمن الذي أتلفَه الإرهاب والميليشيات.
وجاء هذا التصريح تأكيداً لما قاله الرئيس جلال طالباني أيضاً بأنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن "تفرض الأمن وتوحّد المجتمع وتعمرّ البنى التحتية".
هذا فيما أكد السفير الأميركي في العراق زالـمَيْ خليلزاد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الأحد أكد أن "الولايات المتحدة تعتبر كل الميليشيات تحديا كبيرا لعمل الحكومة العراقية"، على حد تعبيره.
وأعرب خليلزاد عن ارتياحه لتصريحات المالكي في شأن نزع سلاح الميليشيات مشدداً على أن "المطلوب إعادة تأهيل هذه القوى في أجهزة نظامية ليكون المسار الوحيد للقوى المسلحة تابعا للحكومة العراقية"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال طالباني إن "قوات البشمركة ليست ميليشيا وهم قوة نظامية مجاهدة ناضلت سنين عدة من أجل تحرير العراق وكردستان" مضيفاً أن "مشكلة وجود البشمركة محلولة فهناك اتفاق سابق بشأن الميليشيات وسنحاول تطبيق المادة المقررة سابقاً حول الميليشيات في العراق"، بحسب تعبيره.
في الأثناء، أعربت مصادر برلمانية عن الأمل في أن يتمكن المالكي من تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوما.
وفي هذا الصدد، قال عباس البياتي عضو قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) إنه يعتقد أن الأسبوعين المقبلين يوفران "وقتاً كافياً للإعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها الوزارية"، بحسب تعبيره. وأضاف أنه "ستكون هنالك بعض التقاطعات بين الكتل السياسية بشأن تخصيص الحقائب الوزارية لكنها لن تشكل أزمة سياسية على الإطلاق"، بحسب ما نقلت عنه فرانس برس.
- من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعدّه ويقدمه ناظم ياسين.
في محور الشؤون القانونية، استؤنفت الاثنين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه المتهمين بقضية الدجيل التي قتل فيها 148شخصاً إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة هناك في
عام 1982.
وفي الجلسة الثالثة والعشرون، استمعت المحكمة إلى تقرير ذكر أن صدام وستة من المتهمين معه في القضية وقعوا مستندات تربطهم بإعدام الضحايا.
وجاء في التقرير الذي تلاه أحد القضاة "أن التواقيع الموقعة والهوامش المحررة على المستندات تطابق تواقيع صدام حسين على المراسيم الجمهورية."
وكان الادعاء طالب المحكمة بتكليف فريق من الخبراء الجنائيين بمضاهاة التوقيعات وكتابات المتهمين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي نهاية الجلسة التي استغرقت نحو تسعين دقيقة، أعلن رئيس هيئة القضاة رؤوف رشيد عبد الرحمن إرجاء المحاكمة حتى الخامس عشر من أيار المقبل.
- أخيراً، وفي محور الشؤون القانونية أيضاً، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الاثنين بأن مفتشين أميركيين وعراقيين اكتشفوا إساءة معاملة سجناء في مراكز اعتقال تديرها وزارة الداخلية العراقية بعد أن تفقدوا أخيراً هذه المعتقلات.
ورَدَ ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الاثنين وقالت فيه إن القوات الأميركية لم تنقل كل المحتجزين إلى مواقع أخرى أكثر أماناً كما فعلت بعدما اكتشفت وجود 173 سجينا بعضهم عليه آثار تعذيب في مركز اعتقال سري في بغداد في تشرين الثاني الماضي.
وفي عرضها للتقرير، نقلت رويترز عنه القول إن عدداً صغيراً من المحتجزين الذين تعرضوا لانتهاكات شديدة في أحد مراكز الاعتقال الستة التي تم تفقدها منذ تشرين الثاني نُقلوا لتلقي العلاج الطبي في حين تقرر نقل سجناء في مركزين آخرين ولكن بغرض تخفيف التكدس فيهما.
وأضاف التقرير أن ترك بعض السجناء في المراكز التي تبين إساءة معاملتهم فيها دفع المفتشين إلى التساؤل عما إذا كان الجيش ملتزماً بتعهدٍ قطعه رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال بيتر بيس في تشرين الثاني بأن القوات الأميركية ستحاول منع أي معاملة لا إنسانية تلمسها.
وأضافت (واشنطن بوست) أن السلطات العسكرية الأميركية أكدت وجود علامات على حدوث انتهاكات شديدة مثل إصابة البعض بخلع في الكتف ووجود علامات على الضرب بالسياط في مركزين.
لكن الميجر جنرال جون دي. غاردنر قائد عمليات الاعتقال الأميركية في العراق قال للصحفية "أختلف بشدة مع من يقول إن الأميركيين يرون حالات انتهاكات ولا يفعلون شيئا"، بحسب تعبيره.
