حازم مبيضين –عمّان
واصلت الحكومة الاردنية رفضها لعبور اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق الى الاردن رغم حملة الضغوط التي انضمت اليها مؤخرا منظمة هيومن رايتس ووتش فاختارت الطريق السهل مطالبة عمان بحل المشكلة ومغفلة الدور المفترض للحكومة العراقية باحترام حقوق وحياة اللاجئين في العراق وكان الناطق الرسمي باسم الحكومه ناصر جودة وبخ هيومن رايتس على ما وصفه بسياسة المعايير المزدوجة ودعاها الى عدم التدخل في شؤون الاردن.كما ان وزير الداخلية اعتبر ان قضية هؤلاء اللاجئين شان دولي يناقش في الامم المتحده مشيرا الى ان الاردن بموارده المحدودة لا يستطيع استقبال أي لاجئين مهما كانت جنسياتهم وباي حال من الاحوال
الحكومة الاردنية تعتبر ان القضية اخطر من النظر اليها من الناحية الانسانية فقط, فالاردن مهدد بمخططات اسرائيليه ويواجه امنه القومي تحديات كبيرة جراء اقدام اسرائيل على اتخاذ سياسات احادية الجانب تدفع بالفلسطينيين الى الهجرة شرقا. واي تراخٍ من طرف الحكومة في قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق سيشجع دول الجوار على التفكير بترحيل ما عندها من لاجئين الى الاردن وسيضعف قدرة الاردن على مواجهة المشروع الاسرائيلي في المستقبل.
وترى عمان انه ينبغي على منظمات حقوق الانسان الاردنية والعربية ان تتحرك بسرعة للضغط على الحكومة العراقية لتوفير حياة آمنة للفلسطينيين في العراق الى ان يتم التوصل لحل دولي لقضيتهم وان على الجامعة العربية ان تتدخل ايضا لدى الحكومة العراقية لوقف حملات التنكيل بحق الفلسطينيين.
على صعيد متصل فان القيادة الفلسطينية تحركت بالامس لمعالجة مشكلة الفلسطينيين العالقين على الحدود الاردنية العراقية وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة لمتابعة اوضاعهم وتأمين سلامتهم و سيقوم بزيارة لعمان اليوم يعتقد المراقبون انه سيتم خلالها التوسط لدى الاردن للسماح لهؤلاء اللاجئين بالدخول الى اراضيه رغم ادراكه حساسية الموقف الاردني. وبالنظر للعلاقة الحميمة بين عباس وعمان فان المسؤولين الاردنيين سربوا اخبارا عن املهم ان تتوجه ضغوط القيادة الفلسطينية الى الحكومة العراقية وليس الاردنية كما سربوا رؤيتهم القلئلة بان حل مشكلة العالقين على الحدود هو اما بالبقاء في العراق حيث كانوا يعيشون او العودة الى فلسطين ارضهم التاريخية واي حل وسط بخلاف ذلك يعني بداية لمسلسل لا ينتهي من التنازلات عن حق العودة.
واصلت الحكومة الاردنية رفضها لعبور اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق الى الاردن رغم حملة الضغوط التي انضمت اليها مؤخرا منظمة هيومن رايتس ووتش فاختارت الطريق السهل مطالبة عمان بحل المشكلة ومغفلة الدور المفترض للحكومة العراقية باحترام حقوق وحياة اللاجئين في العراق وكان الناطق الرسمي باسم الحكومه ناصر جودة وبخ هيومن رايتس على ما وصفه بسياسة المعايير المزدوجة ودعاها الى عدم التدخل في شؤون الاردن.كما ان وزير الداخلية اعتبر ان قضية هؤلاء اللاجئين شان دولي يناقش في الامم المتحده مشيرا الى ان الاردن بموارده المحدودة لا يستطيع استقبال أي لاجئين مهما كانت جنسياتهم وباي حال من الاحوال
الحكومة الاردنية تعتبر ان القضية اخطر من النظر اليها من الناحية الانسانية فقط, فالاردن مهدد بمخططات اسرائيليه ويواجه امنه القومي تحديات كبيرة جراء اقدام اسرائيل على اتخاذ سياسات احادية الجانب تدفع بالفلسطينيين الى الهجرة شرقا. واي تراخٍ من طرف الحكومة في قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق سيشجع دول الجوار على التفكير بترحيل ما عندها من لاجئين الى الاردن وسيضعف قدرة الاردن على مواجهة المشروع الاسرائيلي في المستقبل.
وترى عمان انه ينبغي على منظمات حقوق الانسان الاردنية والعربية ان تتحرك بسرعة للضغط على الحكومة العراقية لتوفير حياة آمنة للفلسطينيين في العراق الى ان يتم التوصل لحل دولي لقضيتهم وان على الجامعة العربية ان تتدخل ايضا لدى الحكومة العراقية لوقف حملات التنكيل بحق الفلسطينيين.
على صعيد متصل فان القيادة الفلسطينية تحركت بالامس لمعالجة مشكلة الفلسطينيين العالقين على الحدود الاردنية العراقية وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة لمتابعة اوضاعهم وتأمين سلامتهم و سيقوم بزيارة لعمان اليوم يعتقد المراقبون انه سيتم خلالها التوسط لدى الاردن للسماح لهؤلاء اللاجئين بالدخول الى اراضيه رغم ادراكه حساسية الموقف الاردني. وبالنظر للعلاقة الحميمة بين عباس وعمان فان المسؤولين الاردنيين سربوا اخبارا عن املهم ان تتوجه ضغوط القيادة الفلسطينية الى الحكومة العراقية وليس الاردنية كما سربوا رؤيتهم القلئلة بان حل مشكلة العالقين على الحدود هو اما بالبقاء في العراق حيث كانوا يعيشون او العودة الى فلسطين ارضهم التاريخية واي حل وسط بخلاف ذلك يعني بداية لمسلسل لا ينتهي من التنازلات عن حق العودة.
