روابط للدخول

صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية يعقد أول اجتماع له في نيو يورك يوم الاثنين


اياد كيلاني - لندن

عقد صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية أول اجتماع له في نيو يورك يوم الاثنين، بعد أن وافق زعماء العالم العام الماضي على إنشائه. ولكن ما الذي ترمي هذه المنظمة الجديدة إلى تحقيقه؟
المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Jeremy Bransten أعد تقريرا يسعى من خلاله إلى الإجابة على هذا التساؤل، مذكرا أولا بأن الرئيس الأميركي جورج بوش كان أول من اقترح إنشاء صندوق للديمقراطية تابع للأمم المتحدة في خطابه أمام الجمعية العمومية في أيلول عام 2004، حين أكد على ضرورة تأييد التوجهات الديمقراطية حول العالم، وخصوصا المؤسسات الضرورية لتنامي الديمقراطية وبقائها، مثل الصحافة الحرة، والقضاء المستقل، والنقابات العمالية، والأحزاب السياسية، مشددا على استعداد واشنطن التام لدعم المبادرة بالأموال.
ويضيف المحرر أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي آنان وافق على الفكرة وقام بتأسيس الصندوق في حزيران عام 2005، وأن قادة العالم أيدوا المنظمة الجديدة خلال لقاء القمة في الأمم المتحدة في أيلول عام 2005.
ويوضح التقرير بأن 26 دولة قد تعهدت بتقديم 41 مليون دولار للمبادرة الجديدة، وأن الولايات المتحدة والهند هما أكبر المتبرعين نتيجة تبرع كل منهما بعشرة ملايين دولار.

- ويتابع المحرر بأن أول من أمس الاثنين شهد الهيئة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ، بعضوية 17 دولة، وهي تعقد أولى جلساتها لمناقشة سبل إدارة الأموال المتوفرة الآن وما سيليها من ملايين أخرى، تأمل الهيئة بتدفقها على الصندوق في المستقبل. وفي الوقت الذي لم تتوصل فيه الهيئة إلى قرارات نهائية، قام المتحدث باسم الأمم المتحدة Stephane Dujarric بشرح كيفية إنفاق الأموال أمام جلسة استماع في مقر المنظمة يوم الاثنين، حين قال:

(صوت Dujarric)

يرى الأمين العام في الصندوق آلية مبتكرة ومرنة للتقدم في أجندا الأمم المتحدة الخاصة بالديمقراطية، وسوف يستخدم الصندوق لدعم المشاريع الهادفة إلى ترسيخ وتقوية المؤسسات والأساليب الديمقراطية، مثل وضع مسودات الدساتير وتطوير وسائل الإعلام التعددية.

ويوضح التقرير بأن صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية عازم على الاقتصاد في النفقات الذاتية، باستثناء احتفاظه بمكتب صغير، وذلك ليتمكن من توزيع الأموال التي ترده عبر قنوات المؤسسات الأممية القائمة، مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتؤكد لائحة تأسيس الصندوق على الامتناع عن تبني نموذجا معينا من الديمقراطية، كما لن تفرض أية نشاطات يتولاها الصندوق على أي بلد، وفي أي حال من الأحوال.
وسوف يترتب على الدول المعنية التقدم للحصول على التمويل، من خلال التقدم بمشاريع تعتبرها تستحق الدعم والتمويل، ويوضح Dujarric بأن الهيئة الاستشارية ستمنح الأولوية للجهود الهادفة إلى إنشاء أو تعزيز المؤسسات التي ترتكز عليها الديمقراطية، ويضيف:

(صوت Dujarric)

سيقوم الصندوق بتمويل المشاريع الرامية إلى تفعيل المجتمعات المدنية، وتقوية حكم القانون، وزيادة المشاركة الجماهيرية مع ضمان قدرة الناس على ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

ويشير المحرر في تقريره إلى أن إحدى الحقائق الملفتة للانتباه تتمثل في كون معظم الدول المتبرعة إلى الصندوق هي من الدول حديثة الانتماء إلى مجموعة الدول الديمقراطية، ومن بينها بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيكـ بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وسريلانكا، وينقل عن سفير دولة بنين إلى الأمم المتحدة Bodehouse Simon Idoou – عضو هيئة الصندوق الاستشارية – إعرابه عن أمله بأن المشاريع فيما وصفها بالديمقراطيات الفتية ستنال الأسبقية.

على صلة

XS
SM
MD
LG