روابط للدخول

دور وزارة حقوق الإنسان في متابعة الانتهاكات


ديار بامرني

حلقة هذا الأسبوع نسلط فيها الضوء على دور وزارة حقوق الإنسان في متابعة واقع حقوق الإنسان والأنتهاكات التي تحدث في العراق بالرغم من وجود هذه الوزارة والعشرات من المنظمات المدافعة عن هذه الحقوق. البرنامج يلتقي اليوم وزير حقوق الإنسان العراقي السيد (زهير عبد الرحمن الجلبي) وكذلك السيد (محمد أحسان) وزير حقوق الإنسان في حكومة أقليم كردستان في أربيل.

***********

مع سقوط نظام صدام عام 2003 وأنتخاب حكومة عراقية جديدة, بدأت المساعي للتخلص من كل تركات ذلك النظام الدموي ومنها إنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان التي أكدت انها تهدف في ضوء التشريعات الوطنية والمواثيق والأنظمة الدولية إلى تأمين الشروط الموضوعية لحقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المواطن العراقي بوجه خاص , والحيلولة دون انتهاكها من أية سلطة أو مؤسسة أو حزب أو منظمة , والمساهمة في تأمين ظروف الحياة الحرة الكريمة للعراقيين , ومراقبة ذلك.

الوزارة الفتية أكدت أيضا على المساهمة في تطوير وعي المواطن العراقي نحو احترام حقوق الإنسان بالوسائل التي تحقق ذلك ومن خلال الندوات والمؤتمرات والدراسات ووسائل الأعلام, واعتماد الوسائل القانونية الكفيلة بتصفية تركة النظام السابق وسجله المليء بالأنتهاكات. وكذلك تنمية وتوثيق العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني في العراق من اجل توفير حماية افضل لحقوق الإنسان .

وزارة حقوق الإنسان كانت لها نجاحات عديدة في تنفيذ خططها من خلال مراقبة واقع حقوق الإنسان وتشكيل لجان لزيارة السجون والمعتقلات والدفاع والعدل ومتابعة الأنتهاكات التي تحدث بالإضافة إلى عقدها للندوات والمؤتمرات لتوعية المواطنين لأهمية فهم وصيانة حقوقهم.

البعض قلل من أهمية هذه النجاحات التي أكدوا بانها غير ملموسة مشيرين إلى الأخفاقات المتكررة للوزارة والدور الهامشي لها في حياة المواطنين ومتابعة قضاياهم والدفاع عن حقوقهم وعدم قدرة الوزارة على منع حدوث كل هذه الأنتهاكات التي أكدت الوزارة أن الوضع الغير المستقر وغياب الأمن بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالعراق لمدة ثلاثة عقود هي من الأسباب الرئيسة التي تمنع الوزارة وكل الجهات الأخرى من العمل بصورة طبيعية.

أحزاب وجهات عدة منها جبهة التوافق العراقية حملت الحكومة العراقية وقوات متعددة الجنسيات وبعض الأحزاب التي تظم تحت لوائها عدد من الميليشيات المسلحة, حملتها مسؤولية ما يجري من انتهاكات كالاغتيالات والعمليات المسلحة والخطف والأعتقال العشوائي, وهدد (طارق الهاشمي) الأمين العام للحزب الأسلامي ان عصيانا مدنيا سيجري في العراق في حال عدم الأمتثال لمطالب الجبهة من قبل الحكومة ومنها الأسراع في أطلاق سراح المعتقلين من الذين لم تثبت ادانتهم :

(طارق الهاشمي) الأمين العام للحزب الأسلامي :

"ليس هناك أي إعلان واضح من قبل سلطات الاحتلال أو من وزارة العدل حول من أدينوا وما هي الجرائم التي أدينوا بموجبها, هؤلاء الناس ثبت بالدليل القاطع وبأعتراف الناطق الرسمي لرئيس الوزراء ان هذه الاعترافات التي بثت على شاشة قناة العراقية أخذت بالإرهاب وبالإكراه".

عمليات الكشف المتكرر للأنتهاكات التي حدثت في المعتقلات أخيرا أثارت مشاعر الغضب لدى العراقيين الذين حملوا الوزارة الفتية المسؤولية لما يحدث ووجهوا لها اللوم والتساؤلات عن سبب تشكيل وزارة غير قادرة على تنفيذ وعودها. وقال وزير حقوق الأنسان العراقي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان وزارته" شكلت عدة لجان لزيارة السجون وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارات الداخلية والدفاع وحقوق الإنسان تتألف من ضباط وممثلين عن كل وزارة واجبها متابعة قضايا حقوق الإنسان في المعتقلات ". (زهير الجلبي) وفي مقابلة أجرتها مراسلة الإذاعة (ضمياء حسين) أكد أن اللجوء إلى العنف والتعذيب ضد المعتقلين هو سمة من سمات التخلف والجهل :

وزير حقوق الإنسان العراقي (زهير عبد الرحمن الجلبي) :

" التعذيب مرفوض ويجب ان يكون هناك تحقيق وفق اسس ونظم اصولية للمحافظة على انسانية الشخص وانا اوجه دعوة لكل المحققين والمشرفين على السجون ان التعذيب لا يجلب نتيجة لانه الان هناك فصل بالسلطات واي محاكمة ستكون باطلة اذا اقر المتهم بأنه تعرض لأي نوع من التعذيب اثناء التحقيق".


اما في كردستان العراق فكانت هناك خطوات مشابهة حيث قامت حكومة اقليم كردستان بتشكيل وزارة لحقوق الأنسان أيضا. مراسل الأذاعة في أربيل (شمال رمضان) اجرى اللقاء التالي مع (محمد أحسان) وزير حقوق الإنسان في حكومة أقليم كردستان في أربيل الذي دعا الى إصلاح الجهاز القضائي واعادة النظر في الكثير من القوانين والأنظمة النافذة لعدم تماشيها مع معايير القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان .الوزير أكد على أحترام مبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة والصحفيين ولكن ضمن الحدود المتفق عليها. جائت هذه التصريحات بعد حادثة القاء القبض على الأكاديمي الدكتور (كمال السيد قادر) وسجنه بسبب كتاباته السابقة, مشيرا إلى ان القضاء العراقي الآن متخلف وليس بالمستوى المطلوب :

(محمد أحسان) وزير حقوق الأنسان في حكومة أقليم كردستان في أربيل :

"نحتاج الى تجديد القضاء وتطوير النظام القضائي أبتداءا من المحقق العدلي والإدعاء العام والقضاة والى محكمة التمييز. نحن نحتاج الى مراجعة شاملة للنظام القضائي في البلد والى اصلاح القوانين التي لا تتوافق مع مقومات واساسيات القانون الدولي ومبادئ حقوق الأنسان بصورة عامة. هناك الكثير من القوانين المتعامل فيها في العراق بصورة عامة وفي كردستان بصورة خاصة لا يتفق مع مبادئ حقوق الأنسان مثل قانون العقوبات وقانون الضمان الأجتماعي وقانون حماية الطفل ".


***********

(حقوق الإنسان في العراق) يأتيكم في المواعيد التالية :

كل يوم أثنين في نهاية الفترة الثانية من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة السابعة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي (الربع الأخير من الساعة السادسة صباحا والحادية عشرة صباحا حسب توقيت بغداد).

البرنامج يعاد أيضا كل يوم جمعة في نهاية الفترة الرابعة من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة العاشرة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي.

كذلك يمكنكم الإستماع إلى البرنامج (بالأضافة الى البرامج القديمة – الأرشيف) على موقع أذاعة ألعراق ألحر : www.iraqhurr.org

(حقوق الأنسان في العراق) يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني : bamrnid@rferl.org

أو عن طريق الفاكس على الرقم :00420221122660 أو 00420221122659

على صلة

XS
SM
MD
LG