روابط للدخول

مناقصات استيراد القمح للأسواق العراقية، بريطانيا تشطب 80% من الديون المترتبة على العراق، أهمية التسريع في عملية الخصخصة


ناظم ياسين

أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي)، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن تقريراً عن مناقصات استيراد القمح في الوقت الذي أُعلن أن الاحتياطي الحالي في العراق يبلغ 1.2 مليون طن أي ما يكفي لأربعة اشهر.
وفي حلقة اليوم نستمع إلى مقابلتين إحداهما مع السفير البريطاني في العراق وليم بيتي عن قرار بلاده شطب ثمانين في المائة من الديون العراقية وفقاً لاتفاق نادي باريس وأهمية هذا القرار بالنسبة للاقتصاد العراقي. وفي المقابلة الثانية، يتحدث وكيل وزارة الصناعة لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم عن أهمية التسريع في عملية خصخصة الشركات والمعامل العراقية التابعة للقطاع العام.

- مناقصات استيراد القمح للأسواق العراقية
نُقل عن مسؤول في مجلس الحبوب العراقي أنه تم إلغاء خطط طرح مناقصة لشراء مليون طن من القمح الأميركي وأن العراق سيبحث بدلا من ذلك عن مورّدين أوروبيين أو كنديين أو أستراليين.
وصرح المسؤول في الهيئة العراقية الحكومية المعنية باستيراد الحبوب بأن المناقصة "ألغيت نظرا لأن الأسعار الأميركية مرتفعة للغاية. في البداية طلبوا 190 دولارا للطن ثم 200 دولار وهو سعر مرتفع جدا"، بحسب تعبيره.
وأضاف في تصريحاتٍ بثتها وكالة رويترز للأنباء أن العراق سيحاول الحصول على القمح من أوروبا أو كندا أو شركات أسترالية أخرى موضحاًَ أن مجلس الحبوب العراقي لديه احتياطي حجمه 1.2 مليون طن من القمح بما يكفي لأربعة اشهر.
لكن مسؤولين تجاريين عراقيون ذكروا في وقت سابق أنهم لا يريدون شراء القمح الكندي بسبب مستوى جودته ولا القمح الأسترالي.
فيما قال تجار أستراليون إنه كان من المرجّح إلى حد كبير أن تتقدم هيئة تصدير القمح الأسترالية (AWB) بعرضٍ في المناقصة. وما يزال يتعين على البلدين تسوية نزاع يرجع إلى العام الماضي في شأن تلوث مزعوم للقمح الأسترالي ببرادة حديد ومطالب أسترالية بالتعويض عن عدم تفريغ السفن بميناء أم قصر في الموعد المحدد.
في غضون ذلك، وجّه تقرير أصدرته الأمم المتحدة في تشرين الأول الماضي اتهاماً إلى شركة (AWB) بدفع رشاوى للنظام العراقي السابق في إطار برنامج (النفط مقابل الغذاء). وتُجري الحكومة الأسترالية تحقيقاً متواصلاً فيما إذا كانت القوانين انتُهكت في عقود تصدير القمح إلى العراق.

- بريطانيا تشطب 80% من الديون المترتبة على العراق

تنفيذاً لاتفاق نادي باريس للدول الدائنة الموقّع في تشرين الثاني 2004، شطبت بريطانيا ثمانين في المائة من الديون المترتبة على العراق على أن تُشطب النسبة المتبقية بعد ثلاثة أعوام.
وفي حديثه عن أهمية هذا الإجراء بالنسبة للاقتصاد العراقي، أشار السفير البريطاني في العراق وليم بيتي إلى توصيات صندوق النقد الدولي التي تستهدف خفض نسبة الدعم الحكومي لبعض السلع والمنتجات.
وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد وتحدث فيها أيضاً عن أهمية تطوير الاقتصاد العراقي من خلال تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

(المقابلة)

أهمية التسريع في عملية الخصخصة

اعتبر مسؤول اقتصادي عراقي أن الظروف الأمنية الحالية وغياب التشريعات الملائمة من أبرز العوامل التي تعرقل عملية الخصخصة على نطاق واسع.
وأضاف وكيل وزارة الصناعة لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم في تصريحات خاصة لـ(التقرير الاقتصادي) أن غياب مجموعة أخرى من العوامل المساعدة هي التي تعرقل الخصخصة مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تسريع هذه العملية بالنسبة للاقتصاد العراقي.
وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود تحدث وكيل وزارة الصناعة لشؤون التنمية والاستثمار عن خطةِ الوزارة لخصخصة بعض المعامل والشركات التابعة لها.

(المقابلة - بغداد)

على صلة

XS
SM
MD
LG