روابط للدخول

محادثات تشكيل الحكومة المقبلة والإعلان عن تعيين قاضٍ جديد لرئاسة المحكمة الجنائية العراقية العليا


ناظم ياسين

مع بدء محادثات الكُتل الفائزة بالانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة العراق المقبلة، أكدت الولايات المتحدة من جديد أهمية المضي قُدُماً في العملية السياسية وإجماع الفئات العراقية كافة بما من شأنه تحقيق الاستقرار الذي يُهيئ نحو بدء انسحاب القوات متعددة الجنسيات من البلاد. وأعرب مسؤولون أميركيون عن الأمل في أن يقوّض تشكيل حكومة ائتلافية شاملة التمرد المسلح والعنف شبه اليومي الذي يذهب ضحيته عراقيون أبرياء.
وفي هذا الإطار، جاء إعلان أحد المسؤولين الأميركيين في بغداد استعداد الولايات المتحدة "لمساعدة العراقيين بأي طريقة ممكنة" للوصول إلى اتفاق يوحّد البلاد ويؤدي إلى تشكيل حكومة مؤهلة في أسرع وقت ممكن.
هذا فيما أعلنت (جبهة التوافق العراقية) التي تعد من أكبر الهيئات الممثلة للعرب السنّة أعلنت التزامها في المشاركة بالعملية السياسية وإجراء محادثات مع الكتلتين الرئيسيتين وهما (الائتلاف العراقي الموحد) الذي فاز بمقاعد برلمانية تقترب من تحقيق الأغلبية في مجلس النواب و(التحالف الكردستاني) من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكنها قالت انه لابد من تلبية مطالبها الرئيسية بما في ذلك تعديل الدستور.
وصرح طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي وهو أكبر الأحزاب المنضوية تحت لواء (جبهة التوافق) بأن الجبهة ستطعن في نتائج الانتخابات التي تعتقد أنها زورت لكنها ستشارك في المحادثات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
واعتبَر محللون سياسيون هذه التصريحات بأنها تشكّل اتجاها في الطريق الصحيح نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية. ففي ردّه على سؤالٍ طرحتُه بشأن انضمام الأطراف التي كانت تعترض على نتائج الانتخابات التشريعية في المحادثات الراهنة، قال الكاتب والمحلل السياسي عادل درويش:
"أيّ انتخابات، إذا نـُظر إليها علی أنها مبارزة أو مسابقة رياضية - الفائز يفوز والخاسر يخسر وبإحراز النقط - طبعا هذا الکلام لايصلح للعراق الآن. هذا الکلام يصلح للبلاد التي تمرّست في الديمقراطية لعقود طويلة وبالتالي يعرف الخاسر أن الدور سيأتي عليه في تشکيل الحکومة في المرة القادمة. هذا الکلام لا ينطبق علی العراق. وبالتالي النصيحة التي يوجهها الجميع للعراقيين الآن هي تشکيلُ حکومةِ وحدةٍ وطنيةٍ يمثـَّل فيها جميع أبناء الأمة العراقية حتی لا تعمـَّق جذور الانقسام."
وأضاف درويش أن وقفَ المطالبة بإعادة الانتخابات يؤشر إلى ما وصفها ببداية طيبة لتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.
** ** **

في محور الشؤون القانونية، وفيما يترقب العراقيون استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق صدام حسين المقررة الثلاثاء، أُعلن أن المحكمة الجنائية العراقية العليا عيّنت الاثنين القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن وهو كردي لكي يرأس جلسة الغد.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب تأكيد القاضي رزكار محمد أمين الذي استقال كرئيس للمحكمة بأن استقالته نهائية.
وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عنه القول إن "الجميع يحاولون التأثير على قراري لكنه نهائي"، بحسب تعبيره.
وكانت هيئة اجتثاث البعث اعترضت على تعيين القاضي البديل سعيد الهماشي لرئاسة المحكمة للاشتباه بصلته بحزب البعث المنحل.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها قبل إعلانه تعيين القاضي رؤوف عبد الرحمن بدلا من الهماشي، قال القاضي رائد جوحي الناطق باسم المحكمة الجنائية العليا لفرانس برس إنه لا بد أن يقف الأصدقاء والمقربون من رئيس المحكمة السابق رزكار محمد أمين "على الأسباب الحقيقية لقرار الاستقالة لنعمل على تجاوزها بشكل اعتيادي"، على حد تعبيره.
يشار في هذا الصدد إلى أن الإعلان عن استقالة رزكار أثار تساؤلات عن استقلال القضاء في العراق بسبب الانتقادات التي تعرض لها من جهات سياسية لتساهله في إدارة الجلسات.
** ** **

في محور الرهائن، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة الاثنين أن العمل متواصل لتأمين الإفراج عن المواطن الأردني المختطف في العراق بعد أن أُعلن أن خاطفيه لفوه بحزام من المتفجرات وهددوا بقتله إذا لم يُستجَب لمطالبهم في غضون أربعة أيام.
وأوضح جودة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في عمان اليوم أن "العمل مستمر فيما يتعلق بالمواطن الأردني محمود سعيدات منذ اللحظة الأولى لاختطافه"، بحسب تعبيره.
ونقلت فرانس برس عنه القول أيضاً إن "كافة الأجهزة الرسمية المعنية تتابع مع الجهات الرسمية في العراق على مدار الساعة" مشيراً إلى أن "هناك اتصالات أخرى بشكل مواز من قبل جهات مختلفة مع جهات نظيرة لها في العراق لتأمين إطلاق سراحه".
وكان الرهينة الأردني وجّه نداءا إلى حكومته عبر شريط بثته قناة (العربية) الفضائية الأحد لإنقاذ حياته قائلا إن الخاطفين مددوا المهلة أربعة أيام.
يذكر أن الرهينة سعيدات سائق السفير الأردني في العراق خُطف على أيدي مسلحين في 20 كانون الأول في بغداد. وأمهل خاطفوه السلطات الأردنية في بادئ الأمر ثلاثة أيام للإفراج عن عراقية كانت بين الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات التي استهدفت ثلاثة فنادق في عمان في تشرين الثاني الماضي.
** ** **

أخيراً، وفي محور الشؤون الإقليمية، نُقل عن رجل الدين العراقي
السيد مقتدى الصدر قوله في طهران "إن قوات جيش المهدي تدافع عن مصالح العراق والدول الإسلامية. وإذا تعرّضت الدول الإسلامية المجاورة بما فيها إيران لهجمات، سوف نساندها"، بحسب تعبيره.
وأفادت وكالة أسوشييتد برس للأنباء بأن السيد الصدر أدلى بهذا التصريح إثر اجتماعه الأحد مع كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية علي لاريجاني.
وقال التقرير إن تصريحات الزعيم الشيعي العراقي الذي قادت عناصر جيش المهدي التابع له انتفاضتين ضد القوات الأميركية عام 2004 جاءت في أعقاب تلويح إسرائيل باستهداف البرنامج النووي الإيراني.

على صلة

XS
SM
MD
LG