ميسون أبو الحب
قال روبرت كيميت نائب وزير المالية الأميركي ان الحكومة العراقية الجديدة تواجه تحديات اقتصادية مهمة وعليها ان توضح للمانحين والمستثمرين بان البلاد مفتوحة امام الاعمال.
جاء ذلك في مقابلة اجرتها معه وكالة رويترز للانباء.
قال نائب وزير المالية الاميركي روبرت كيميت ان على الحكومة العراقية الجديدة ان تبذل جهودا سريعة لضمان ان تشجع القوانين حركة الاقتصاد لا سيما في ما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية.
كيميت عبر عن ثقته في ان العراقيين سيهتمون بالدخول في محادثات على الصعيد الاقتصادي بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر ان من المتوقع الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الخامس عشر من الشهر الماضي يوم الجمعة وبعدها سيتم اختيار اعضاء الحكومة والوزراء.
نائب وزير المالية الاميركي روبرت كيميت أضاف بالقول ان المستثمرين في انتظار فرص في العراق وأن شركات تعمل في قطاعات عديدة بما في ذلك قطاع الطاقة تتابع الأوضاع في العراق واوضح ان هذه الشركات تهتم بوجهة نظر الولايات المتحدة حول كيفية سير الأمور وحول ما هو ملحوظ على الارض.
كيميت قال " نلاحظ زيادة ثابتة في عدد الشركات التي تجري اتصالات معنا وتطرح اسئلة وتقدم تعليقات وتطرح مقترحات وتلك اشارة في رأيي إلى زيادة الاهتمام بهذا الموضوع ".
من جانب آخر، رأى نائب وزير المالية الاميركي ان الوقت قد حان بالنسبة للمانحين كي يفوا بعهودهم بتقديم مساعدات مالية لاعمار العراق لا سيما مع تشكيل الحكومة الجديدة والدخول في نقاشات حول كيفية انفاق تلك الاموال. واوضح كيميت ان على المانحين الشروع أيضا في محادثات حول مساعدات جديدة.
يذكر ان وثائق من صندوق النقد الدولي تذكر ان جزءا قليلا من مبالغ المنح الدولية تم انفاقه حتى الان وان جزءا كبيرا من الدعم الثنائي إما لم يدخل الاقتصاد المحلي او استخدم لتغطية نفقات تتعلق بالامن.
كيميت لاحظ من جانب آخر انه رغم الوضع الامني الصعب حقق العراق تقدما في وضع اسس اقتصاد قائم على السوق الحرة ووقع اتفاقا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كما توصل إلى شطب اربعة عشر مليار من ديونه المستحقة لمقرضين خاصين في الثالث والعشرين من كانون الاول الماضي.
كيميت قال " هذا تأكيد من هيئة دولية بان العراق يمكن اعتباره اقتصادا قائما على مبادئ السوق واعتقد ان في نية العراقيين تنفيذ مسؤولياتهم في اطار هذا الاتفاق ".
يذكر أن برنامج صندوق النقد الدولي وقيمته حوالى 700 مليون دولار يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي بينما يضع اسس نمو مستديم وقد لاحظ البرنامج تزايد النمو بنسبة عشرة بالمائة في عام 2006 بفضل زيادة انتاج النفط، مقارنة بنسبة اثنين ونصف تقريبا العام الماضي.
أخيرا قال كيميت أخيرا ان لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي اتخاذ القرار بفتح مكاتب دائمة في العراق ويذكر ان المنظمتين كانتا المنظمتان قد سحبتا كوادرهما من بغداد في آب من عام 2003 بعد هجوم تعرض له مقر الامم المتحدة في بغداد وهما تعملان حاليا من الاردن.
قال روبرت كيميت نائب وزير المالية الأميركي ان الحكومة العراقية الجديدة تواجه تحديات اقتصادية مهمة وعليها ان توضح للمانحين والمستثمرين بان البلاد مفتوحة امام الاعمال.
جاء ذلك في مقابلة اجرتها معه وكالة رويترز للانباء.
قال نائب وزير المالية الاميركي روبرت كيميت ان على الحكومة العراقية الجديدة ان تبذل جهودا سريعة لضمان ان تشجع القوانين حركة الاقتصاد لا سيما في ما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية.
كيميت عبر عن ثقته في ان العراقيين سيهتمون بالدخول في محادثات على الصعيد الاقتصادي بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر ان من المتوقع الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الخامس عشر من الشهر الماضي يوم الجمعة وبعدها سيتم اختيار اعضاء الحكومة والوزراء.
نائب وزير المالية الاميركي روبرت كيميت أضاف بالقول ان المستثمرين في انتظار فرص في العراق وأن شركات تعمل في قطاعات عديدة بما في ذلك قطاع الطاقة تتابع الأوضاع في العراق واوضح ان هذه الشركات تهتم بوجهة نظر الولايات المتحدة حول كيفية سير الأمور وحول ما هو ملحوظ على الارض.
كيميت قال " نلاحظ زيادة ثابتة في عدد الشركات التي تجري اتصالات معنا وتطرح اسئلة وتقدم تعليقات وتطرح مقترحات وتلك اشارة في رأيي إلى زيادة الاهتمام بهذا الموضوع ".
من جانب آخر، رأى نائب وزير المالية الاميركي ان الوقت قد حان بالنسبة للمانحين كي يفوا بعهودهم بتقديم مساعدات مالية لاعمار العراق لا سيما مع تشكيل الحكومة الجديدة والدخول في نقاشات حول كيفية انفاق تلك الاموال. واوضح كيميت ان على المانحين الشروع أيضا في محادثات حول مساعدات جديدة.
يذكر ان وثائق من صندوق النقد الدولي تذكر ان جزءا قليلا من مبالغ المنح الدولية تم انفاقه حتى الان وان جزءا كبيرا من الدعم الثنائي إما لم يدخل الاقتصاد المحلي او استخدم لتغطية نفقات تتعلق بالامن.
كيميت لاحظ من جانب آخر انه رغم الوضع الامني الصعب حقق العراق تقدما في وضع اسس اقتصاد قائم على السوق الحرة ووقع اتفاقا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كما توصل إلى شطب اربعة عشر مليار من ديونه المستحقة لمقرضين خاصين في الثالث والعشرين من كانون الاول الماضي.
كيميت قال " هذا تأكيد من هيئة دولية بان العراق يمكن اعتباره اقتصادا قائما على مبادئ السوق واعتقد ان في نية العراقيين تنفيذ مسؤولياتهم في اطار هذا الاتفاق ".
يذكر أن برنامج صندوق النقد الدولي وقيمته حوالى 700 مليون دولار يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي بينما يضع اسس نمو مستديم وقد لاحظ البرنامج تزايد النمو بنسبة عشرة بالمائة في عام 2006 بفضل زيادة انتاج النفط، مقارنة بنسبة اثنين ونصف تقريبا العام الماضي.
أخيرا قال كيميت أخيرا ان لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي اتخاذ القرار بفتح مكاتب دائمة في العراق ويذكر ان المنظمتين كانتا المنظمتان قد سحبتا كوادرهما من بغداد في آب من عام 2003 بعد هجوم تعرض له مقر الامم المتحدة في بغداد وهما تعملان حاليا من الاردن.
