اياد كيلاني - لندن
أثار إصرار إيران على حقها في تطوير حلقة وقود نووي خاصة بها ، أثار قلقا دوليا متناميا إزاء نواياها، كما أثار إعادة الاهتمام بفكرة تأسيس بنك مركزي للوقود النووي. وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة إلى الأمم المتحدة بأن برنامجا لضمان الحصول على الاحتياجات من هذا الوقود من شأنه أن يتضمن المفتاح للطريق المسدود مع إيران.
قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة أصدر اليوم تقريرا لمراسله في واشنطن Robert McMahon والمحررة بإذاعة (راديو فردا) (فاطمة أمان)، يذكر بأن مدير الوكالة الذرية للطاقة الذرية (محمد البرادعي) أعاد العام الماضي إحياء الفكرة المتداولة منذ عقد من الزمن حول إنشاء بنك مركزي للوقود النووي. وتهدف الفكرة إلى ضمان توفير الوقود النووي بسعر السوق، ما سيقضي على حوافز الدول لتطوير قدراتها الذاتية في هذا المجال، ما قد يتيح لها امتلاك القدرة على صناعة أسلحة نووية.
وكانت الولايات المتحدة رحبت بمقترح البرادعي ، مشيرة إلى أنها ستقدم ما يزيد عن 17 طن من اليورانيوم فائق الخصوبة، يمكن تخفيفه ليصبح مخصبا بدرجة خفيفة، كما أشارت روسيا إلى أنها ستضع كواد نووية تحت تصرف البنك المركزي المقترح.
وأعلن البرادعي – نتيجة ارتياحه إزاء هذا الرد – أعلن في مؤتمر بواشنطن في تشرين الثاني الماضي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم قريبا بتكوين هذه الاحتياجات المضمونة، حين قال:
(Audio – ElBaradei)
حين يتوفر المخزون المضمون، تكون قد حرمت الدول من تبرير الادعاء القائل: أرغب في صناعة الوقود بنفسي. وهذا يمثل 80% من الحل للمشكلة. وما أتطلع إليه – فور تحقيقنا المخزون المضمون – هو أن نربط بين ذلك وبين حضر يستمر عشر سنوات على أية منشآت تخصيب أو إعادة تصنيع جديدة.
- ويمضي التقرير إلى أن مثل هذا البرنامج يثير اهتمام عدد من الدول المالكة للمفاعلات النووية المدنية ، إلا أنه موجه إلى نزع فتيل الأزمة القائمة حول برنامج إيران النووي، الذي تصفه طهران بأنه سلمي وضروري لضمان أمنها في مجال الطاقة. أما الولايات المتحدة والقوى الأوروبية فينتابها القلق من أن البرنامج الإيراني ليس سوى غطاء لبرنامج أسلحة نووية.
ويوضح التقرير بأن المقترح الرئيسي القائم لحد الآن لمعالجة احتياجات إيران من الوقود النووية ، مصدره روسيا التي تقدمت بعرض للقيام بتخصيب اليورانيوم بالنيابة عن إيران. إلا أن رئيس مجلس الأمن الإيراني (علي لارِجاني) أكد في وقت سابق من الشهر الجاري بعدم عقلانية ائتمان دولة أخرى بأنها في مجال الطاقة، مشيرا إلى الخلاف الأخير بين روسيا وأوكرانيا حول إمدادات الغاز.
غير أن Matthew Bunn – مدير مشروع إدارة الذرة بكلية Kennedy في جامعة Harvard – تأكيده بأن بنكا للوقود من شأنه معالجة هذه المخاوف، وأكد في حديث مع (راديو فردا) بوجود عدة وسائل لضمان التدفق غير المنقطع من الوقود النووي إلى إيران ، وتابع:
(Audio – Bunn )
قبل كل شيء ، فإن أحد الاحتمالات البديهية يتمثل في إسناد الجهات المجهزة الأخرى. ثانيا، لقد عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية – كما تعلمون – على وضع ترتيبات بنك الوقود ليتمكن من تجهيز الوقود في حال امتناع أحد المجهزين الرئيسيين – مثل روسيا - عن التجهيز. وثالثا، فإن أحد الجوانب العظيمة من الطاقة النووية يتمثل في كون الوقود منخفض الثمن وصغير الحجم، ويمكن بالتالي تخزينه بسهولة.
- ويتفق خبراء آخرون بأن حلا محتملا للأزمة سيتطلب ضمانات بإمدادات ثابتة من الوقود إلى إيران.
وينقل التقرير عن Joseph Cirincione – مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية بمعهد Carnegie في واشنطن – تأكيده بأن تقديم مثل هذه الضمانات من شأنه أن يحفز على تبني إصلاحات أساسية على المستوى الدولي، ويضيف:
(Audio – Cirincion)
لو تعاملنا مع الموضوع بشكل صحيح، يمكن لإيران أن تصبح مفتاح المشكلة التي تقلق العديد من الدول المعتمدة على الطاقة النووية. والمفارقة هي أن إيران قد تتحول إلى المحفز لإيجاد نظام جديد للسبل التي نتبعها في إنتاج وبيع الوقود النووي.
كما ينقل التقرير عن Bruno Pellaud – نائب المدير السابق لشؤون الضمانات بالوكالة الدولة للطاقة الذرية – توضيحه بأن فكرة بنك الوقود يعود تاريخها إلى 1957، معتبرا أن مخاوف الانتشار والقلق الاقتصادي يجعلان من الفكرة حلا قد آن أوانه، ويمضي قائلا:
(Audio – Pellaudِ)
يمكن شراء الوقود النووية في أماكن كثيرة حول العالم، إذ هناك العديد العديد من المجهزين وهذا بالطبع يضمن الحصول على الإمدادات، أي أن هناك ذلك العدد من المجهزين العاملين في بيئات سياسية مختلفة. لذل فإن مسألة الاعتماد الذاتي في تصنيع الوقود ليس لها تلك الأهمية الكبرى ضمن الإطار الدولي.
غير أن Pellaud يوضح بأن بنك الوقود ليس من المحتمل أن يكون حلا للأزمة الإيرانية على المدى القريب، ويشير إلى أن المشاعر العميقة في إيران – التي تعبر عنها حاليا حكومة المتشددين – تتطلب امتلاك إيران مجمل مراحل الحصول على الوقود، دون الاعتماد على موارد أجنبية، الأمر الذي تناوله الرئيس الإيراني (محمود أحمدي نجاد) في كلمته أمام الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ، حين قال:
(Audio – Ahmadinejad)
وهكذا، وكوسيلة لبناء الثقة ومن أجل توفير أقصى درجات الشفافية، فإن جمهورية إيران الإسلامية على استعداد للدخول في شراكة جدية مع القطاعات العامة والخاصة في دول أخرى ، في مجال تنفيذ برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران. وهذا يمثل خطوة بعيدة – تتخطى جميع متطلبات معاهدو منع انتشار الأسلحة النووية – تقترحها إيران كوسيلة إضافية لبناء الثقة.
غير أن ردود الفعل لدى الدول الأوروبية الرئيسية اتسمت بالفتور إزاء هذا الاقتراح، إذ أنه لا يستجيب إلى المطلب الرئيسي للدول الأوروبية الثلاث المتفاوضة مع إيران، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بألا تمتلك إيران القدرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية.
أثار إصرار إيران على حقها في تطوير حلقة وقود نووي خاصة بها ، أثار قلقا دوليا متناميا إزاء نواياها، كما أثار إعادة الاهتمام بفكرة تأسيس بنك مركزي للوقود النووي. وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة إلى الأمم المتحدة بأن برنامجا لضمان الحصول على الاحتياجات من هذا الوقود من شأنه أن يتضمن المفتاح للطريق المسدود مع إيران.
قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة أصدر اليوم تقريرا لمراسله في واشنطن Robert McMahon والمحررة بإذاعة (راديو فردا) (فاطمة أمان)، يذكر بأن مدير الوكالة الذرية للطاقة الذرية (محمد البرادعي) أعاد العام الماضي إحياء الفكرة المتداولة منذ عقد من الزمن حول إنشاء بنك مركزي للوقود النووي. وتهدف الفكرة إلى ضمان توفير الوقود النووي بسعر السوق، ما سيقضي على حوافز الدول لتطوير قدراتها الذاتية في هذا المجال، ما قد يتيح لها امتلاك القدرة على صناعة أسلحة نووية.
وكانت الولايات المتحدة رحبت بمقترح البرادعي ، مشيرة إلى أنها ستقدم ما يزيد عن 17 طن من اليورانيوم فائق الخصوبة، يمكن تخفيفه ليصبح مخصبا بدرجة خفيفة، كما أشارت روسيا إلى أنها ستضع كواد نووية تحت تصرف البنك المركزي المقترح.
وأعلن البرادعي – نتيجة ارتياحه إزاء هذا الرد – أعلن في مؤتمر بواشنطن في تشرين الثاني الماضي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم قريبا بتكوين هذه الاحتياجات المضمونة، حين قال:
(Audio – ElBaradei)
حين يتوفر المخزون المضمون، تكون قد حرمت الدول من تبرير الادعاء القائل: أرغب في صناعة الوقود بنفسي. وهذا يمثل 80% من الحل للمشكلة. وما أتطلع إليه – فور تحقيقنا المخزون المضمون – هو أن نربط بين ذلك وبين حضر يستمر عشر سنوات على أية منشآت تخصيب أو إعادة تصنيع جديدة.
- ويمضي التقرير إلى أن مثل هذا البرنامج يثير اهتمام عدد من الدول المالكة للمفاعلات النووية المدنية ، إلا أنه موجه إلى نزع فتيل الأزمة القائمة حول برنامج إيران النووي، الذي تصفه طهران بأنه سلمي وضروري لضمان أمنها في مجال الطاقة. أما الولايات المتحدة والقوى الأوروبية فينتابها القلق من أن البرنامج الإيراني ليس سوى غطاء لبرنامج أسلحة نووية.
ويوضح التقرير بأن المقترح الرئيسي القائم لحد الآن لمعالجة احتياجات إيران من الوقود النووية ، مصدره روسيا التي تقدمت بعرض للقيام بتخصيب اليورانيوم بالنيابة عن إيران. إلا أن رئيس مجلس الأمن الإيراني (علي لارِجاني) أكد في وقت سابق من الشهر الجاري بعدم عقلانية ائتمان دولة أخرى بأنها في مجال الطاقة، مشيرا إلى الخلاف الأخير بين روسيا وأوكرانيا حول إمدادات الغاز.
غير أن Matthew Bunn – مدير مشروع إدارة الذرة بكلية Kennedy في جامعة Harvard – تأكيده بأن بنكا للوقود من شأنه معالجة هذه المخاوف، وأكد في حديث مع (راديو فردا) بوجود عدة وسائل لضمان التدفق غير المنقطع من الوقود النووي إلى إيران ، وتابع:
(Audio – Bunn )
قبل كل شيء ، فإن أحد الاحتمالات البديهية يتمثل في إسناد الجهات المجهزة الأخرى. ثانيا، لقد عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية – كما تعلمون – على وضع ترتيبات بنك الوقود ليتمكن من تجهيز الوقود في حال امتناع أحد المجهزين الرئيسيين – مثل روسيا - عن التجهيز. وثالثا، فإن أحد الجوانب العظيمة من الطاقة النووية يتمثل في كون الوقود منخفض الثمن وصغير الحجم، ويمكن بالتالي تخزينه بسهولة.
- ويتفق خبراء آخرون بأن حلا محتملا للأزمة سيتطلب ضمانات بإمدادات ثابتة من الوقود إلى إيران.
وينقل التقرير عن Joseph Cirincione – مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية بمعهد Carnegie في واشنطن – تأكيده بأن تقديم مثل هذه الضمانات من شأنه أن يحفز على تبني إصلاحات أساسية على المستوى الدولي، ويضيف:
(Audio – Cirincion)
لو تعاملنا مع الموضوع بشكل صحيح، يمكن لإيران أن تصبح مفتاح المشكلة التي تقلق العديد من الدول المعتمدة على الطاقة النووية. والمفارقة هي أن إيران قد تتحول إلى المحفز لإيجاد نظام جديد للسبل التي نتبعها في إنتاج وبيع الوقود النووي.
كما ينقل التقرير عن Bruno Pellaud – نائب المدير السابق لشؤون الضمانات بالوكالة الدولة للطاقة الذرية – توضيحه بأن فكرة بنك الوقود يعود تاريخها إلى 1957، معتبرا أن مخاوف الانتشار والقلق الاقتصادي يجعلان من الفكرة حلا قد آن أوانه، ويمضي قائلا:
(Audio – Pellaudِ)
يمكن شراء الوقود النووية في أماكن كثيرة حول العالم، إذ هناك العديد العديد من المجهزين وهذا بالطبع يضمن الحصول على الإمدادات، أي أن هناك ذلك العدد من المجهزين العاملين في بيئات سياسية مختلفة. لذل فإن مسألة الاعتماد الذاتي في تصنيع الوقود ليس لها تلك الأهمية الكبرى ضمن الإطار الدولي.
غير أن Pellaud يوضح بأن بنك الوقود ليس من المحتمل أن يكون حلا للأزمة الإيرانية على المدى القريب، ويشير إلى أن المشاعر العميقة في إيران – التي تعبر عنها حاليا حكومة المتشددين – تتطلب امتلاك إيران مجمل مراحل الحصول على الوقود، دون الاعتماد على موارد أجنبية، الأمر الذي تناوله الرئيس الإيراني (محمود أحمدي نجاد) في كلمته أمام الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ، حين قال:
(Audio – Ahmadinejad)
وهكذا، وكوسيلة لبناء الثقة ومن أجل توفير أقصى درجات الشفافية، فإن جمهورية إيران الإسلامية على استعداد للدخول في شراكة جدية مع القطاعات العامة والخاصة في دول أخرى ، في مجال تنفيذ برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران. وهذا يمثل خطوة بعيدة – تتخطى جميع متطلبات معاهدو منع انتشار الأسلحة النووية – تقترحها إيران كوسيلة إضافية لبناء الثقة.
غير أن ردود الفعل لدى الدول الأوروبية الرئيسية اتسمت بالفتور إزاء هذا الاقتراح، إذ أنه لا يستجيب إلى المطلب الرئيسي للدول الأوروبية الثلاث المتفاوضة مع إيران، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بألا تمتلك إيران القدرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية.
