روابط للدخول

المحكمة الجنائية العراقية العليا تعين بديلا مؤقتا للقاضي رزكار محمد امين


ميسون أبو الحب

من العناوين الرئيسية:
**المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تعلن الغاء احتساب اصوات في اكثر من مائتين وخمسين صندوق اقتراع لعدم توافقها مع المعايير الدولية
**المحكمة الجنائية العراقية العليا تعين بديلا مؤقتا للقاضي رزكار محمد امين الذي استقال من منصبه الاسبوع الماضي


قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان اكثر من تسعة وتسعين بالمائة من البطاقات الانتخابية صالحة وكان الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الخامس عشر من كانون الاول الماضي قد تأجل بسبب شكاوى من الاقلية السنية ومن جماعات أخرى.
المفوضية اعلنت انها ألغت الاصوات الانتخابية في مائتين وسبعة وعشرين صندوق اقتراع بسبب تلاعبات غير ان هذه النسبة ضئيلة ولا تشكل اكثر من واحد بالمائة من مجمل الاصوات وبالتالي فهي لن تؤثر على النتائج حسب قول عادل اللامي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة اسوشيتيد بريس للانباء.
وكالة فرانس بريس افادت من جانبها بان قادة سياسيين سنة عبروا عن غضبهم اليوم بعد قرار المفوضية بالغاء نسبة واحد بالمائة من الاصوات الانتخابية غير انهم قالوا ان اثبات المفوضية وجود تلاعب في الانتخابات يؤكد انهم كانوا على صواب في اعتراضاتهم.
سالم عبد الله من الحزب الإسلامي العراقي رأى ان نسبة الاصوات الملغاة لا تتناسب مع المشاكل المزعومة غير انه عبر عن امله في المشاركة في الحكومة الجديدة.
من جانبه عبر صالح المطلق رئيس جبهة الحوار الوطني عن عدم رضاه عن النتائج وأكد ان عمليات التزوير كانت اكبر بينما قال حميد مجيد موسى من الحزب الشيوعي العراقي ان المفوضية لم تنظر في جميع الشكاوى.

وكالة اسوشيتيد بريس للانباء نقلت عن حسين الهنداوي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قوله انه سيتم الاعلان عن نتائج الانتخابات في غضون اربعة أو خمسة ايام وستعرف الكتل والاحزاب السياسية بشكل عام عدد المقاعد التي ستحصل عليها في مجلس النواب.
هذا ومن المتوقع الا تحصل أي كتلة سياسية على الاغلبية المطلقة مما سيؤدي إلى تكون تحالفات لتشكيل الحكومة ويتوقع سياسيون ان يستغرق ذلك عدة اشهر كما حدث بعد الانتخابات السابقة.
حسين الهنداوي قال أيضا انه تم الغاء ثلاثة وخمسين صندوق اقتراع آخر لكثرة عدد الاصوات فيها واضاف ان المفوضية نظرت في ثمان وخمسين شكوى مهمة نصفها من بغداد غير انه قال أيضا ان نسبة التجاوزات في الانتخابات الحالية اقل منها في الانتخابات السابقة.
هذا يذكر انه سيكون امام الكتل والاحزاب السياسية يومان بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخاب لتقديم اعتراضاتهم وبعدها سيستغرق النظر في الشكاوى الجديدة ثلاثة ايام تقريبا قبل اعتبار النتائج نهائية ومصدقة.
** ** **

قال القاضي رائد جوحي من المحكمة الجنائية العراقية العليا ان من المتوقع ان يحل سعيد الهماشي نائب القاضي رزكار محمد أمين الذي استقال من منصبه في المحكمة، ان يحل محله في رئاسة هيئة المحكمة. القاضي جوحي أضاف ان استقالة رزكار أمين لم تقبل بشكل رسمي حتى الآن.
يذكر ان قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم صدام حسين وسبعة من اعوانه ينص على ان يحل النائب محل كبير القضاة فيها، حسب قول جوحي لوكالة اسوشيتيد بريس وأضاف " اعتقد ان الهماشي سيحل مؤقتا محل أمين حتى يتم تعيينه رسميا غير ان استقالة رزكار لم تقبل بشكل رسمي حتى الآن ولو غير رأيه فسيعود إلى منصبه، حسب قول جوحي.
يذكر ان المحكمة ذكرت ان أمين يود مغادرة منصبه لاسباب شخصية وليس بسبب ضغط مارسته الحكومة غير ان مغادرته لن تمنع استئناف جلسات المحاكمة في الرابع والعشرين من هذا الشهر.
هذا وقال مسؤول يوم السبت ان رزكار أمين تعرض إلى انتقاد لتركه مجريات المحاكمة تخرج عن السيطرة. وكان رئيس النظام السابق الذي يحاكم قد استقطب الانظار خلال الجلسات ورفض حضور احدى الجلسات كما كان يصرخ على أمين وادعى بانه تعرض إلى التعذيب وكان يصلي في المحكمة عندما كان القاضي يرفض رفع الجلسة.
من جانبها نقلت وكالة فرانس بريس للانباء عن جعفر الموسوي رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية العراقية العليا، نقلت عنه قوله ان سعيد الهماشي وهو عضو في هيئة القضاة في المحكمة سيحل محل القاضي رزكار امين عند استئناف جلسات المحاكمة مضيفا ان هذا التعيين مؤقت حتى تقوم المحكمة باختيار قاض دائم جديد وهو ما سيحدث خلال شهر حسب قول الموسوي.
يذكر أخيرا ان سعيد الهماشي من مواليد عام 1952 ويتمتع بخبرة في المحاماة تمتد على سنوات وكان قد درس القانون في جامعة بغداد وارسل إلى ايطاليا وبريطانيا لتطوير معرفته في المحاكم الدولية بعد الحرب في آذار من عام 2003. يذكر أيضا ان رزكار محمد امين وسعيد الهماشي هما القاضيان الوحيدان في هيئة القضاة التي تضم خمسة اعضاء، اللذان اعلنا عن اسميهما
بشكل صريح بينما امتنع القضاة الاخرون عن ذلك لاسباب امنية.
** ** **

وجد تحقيق في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء ان شركة تصدير الحبوب الاسترالية كانت على علم بدفع عمولات سرية إلى نظام صدام حسين من خلال اسعار حنطة عالية غير انها اخفت ذلك عن الامم المتحدة.
الشركة قالت انها كانت على اتصال دائم بالحكومة الاسترالية لا سيما بوزير الخارجية الكسندر داونر حول صفقات الحبوب مع العراق وحول مزاعم بدفع رشاوى إلى صدام حسين غير ان الشركة اضافت انها لم تكن على علم بوجود دفوعات غير شرعية كما جاء على لسان مدير الشركة اندرو لندبرغ.
لكن وثائق داخلية في الشركة اظهرت ان الشركة كانت على علم بنسبة دفوعات تبلغ عشرة بالمائة كما حققت مكاسب في احدى الفترات من عمولات دفعت إلى النظام السابق في اطار مبيعات للحنطة خلال التسعينات واوائل هذا القرن، حسب ما ورد في تقرير لوكالة رويترز للانباء.

على صلة

XS
SM
MD
LG