ديار بامرني
نسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا ومجريات محاكمة صدام حسين, عبر أستضافتنا للقاضي (رزكار محمد أمين) رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا
تأسست المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القانون رقم (1) لعام 2003 الصادر عن مجلس الحكم العراقي لكن هذا القانون أستبدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005 الصادر عن الجمعية الوطنية العراقية. جاء تأسيس المحكمة لأيجاد وسيلة قانونية مناسبة لأحقاق الحق و كشف حقيقة ما جرى خلال السنوات الماضية.
وقد شرع قانون المحكمة من قبل اللجنة القانونية الدائمية في مجلس الحكم وتبع هذا التشريع مشاورات موسعة ومميزة مع الكادر القانوني ومع خبراء من سلطة الأئتلاف المؤقتة ومع مسؤولين حكوميين من الدول المرتبطة بسلطة الأئتلاف المؤقتة.
لقد ركز المشرعون على محاولة ملائمة نظام المحكمة مع ثوابت القانون الدولي والتركيز على الجرائم التي يدينها القانون الدولي مثل جرائم الأبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية، وفي نفس الوقت حاول المشرعون أستيعاب آمال الشعب العراقي والتركيز على أن تكون إجراءات وطبيعة المحاكمات عراقية بالكامل.
ويحاكم صدام وسبعة متهمين آخرين فيما يتعلق بمقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل عام 1982 حيث قامت الأجهزة القمعية بأعتقال المئات من المدنيين من أهالي القضاء, معظمهم من الشيوخ كبار السن والأطفال والنساء وتم التحقيق معهم . وعلى أثر ذلك تم أعدام (96) شخصاً أغلبهم من الشباب ووفاة ما يقارب (50) شخصاً جراء التعذيب، وينفي كافة المتهمين المسؤولية عن عمليات القتل.
المحكمة الجنائية العراقية العليا فتحت التحقيق في قضية الدجيل وبدأت جلساتها وظهرت ردود فعل مختلفة حول المحكمة وأدائها, وقد رفعت الجلسة السابعة يوم 22 من كانون الأول وتقرر أن تعقد الجلسة الثامنة في 24 من كانون الثاني.
عن مجريات محاكمة صدام حسين, البرنامج يلتقي اليوم بالقاضي (رزكار محمد أمين) رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا :
** ** **
برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني :
bamrnid@rferl.org
نسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا ومجريات محاكمة صدام حسين, عبر أستضافتنا للقاضي (رزكار محمد أمين) رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا
تأسست المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القانون رقم (1) لعام 2003 الصادر عن مجلس الحكم العراقي لكن هذا القانون أستبدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005 الصادر عن الجمعية الوطنية العراقية. جاء تأسيس المحكمة لأيجاد وسيلة قانونية مناسبة لأحقاق الحق و كشف حقيقة ما جرى خلال السنوات الماضية.
وقد شرع قانون المحكمة من قبل اللجنة القانونية الدائمية في مجلس الحكم وتبع هذا التشريع مشاورات موسعة ومميزة مع الكادر القانوني ومع خبراء من سلطة الأئتلاف المؤقتة ومع مسؤولين حكوميين من الدول المرتبطة بسلطة الأئتلاف المؤقتة.
لقد ركز المشرعون على محاولة ملائمة نظام المحكمة مع ثوابت القانون الدولي والتركيز على الجرائم التي يدينها القانون الدولي مثل جرائم الأبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية، وفي نفس الوقت حاول المشرعون أستيعاب آمال الشعب العراقي والتركيز على أن تكون إجراءات وطبيعة المحاكمات عراقية بالكامل.
ويحاكم صدام وسبعة متهمين آخرين فيما يتعلق بمقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل عام 1982 حيث قامت الأجهزة القمعية بأعتقال المئات من المدنيين من أهالي القضاء, معظمهم من الشيوخ كبار السن والأطفال والنساء وتم التحقيق معهم . وعلى أثر ذلك تم أعدام (96) شخصاً أغلبهم من الشباب ووفاة ما يقارب (50) شخصاً جراء التعذيب، وينفي كافة المتهمين المسؤولية عن عمليات القتل.
المحكمة الجنائية العراقية العليا فتحت التحقيق في قضية الدجيل وبدأت جلساتها وظهرت ردود فعل مختلفة حول المحكمة وأدائها, وقد رفعت الجلسة السابعة يوم 22 من كانون الأول وتقرر أن تعقد الجلسة الثامنة في 24 من كانون الثاني.
عن مجريات محاكمة صدام حسين, البرنامج يلتقي اليوم بالقاضي (رزكار محمد أمين) رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا :
** ** **
برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني :
bamrnid@rferl.org
