أياد الکيلاني وقسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوربا الحرة
مستمعينا الكرام، أعربت هيئة مراقبة مالية دولية عن قلقها العميق إزاء أساليب المحاسبة والسيطرة المتبعة ضمن النظام العراقي الحالي لتجارة النفط، مؤكدة بأن صندوق التنمية العراقي – وهو المستودع الرئيسي لواردات العراق من تصدير نفطه – لم يخضع إلى المراقبة المناسبة. وهذا ما يبقي على التشكيك في كيفية إنفاق هذه الأموال.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية في الأمم المتحدة Nikola Krastev أعد تقريرا حول هذا الموضوع يوضح فيه بأن الهيئة دأبت على التحذير في مسألة واردات النفط ، إلا أنها تقر الآن بأن السلطات العراقية تتحرك نحو التغلب على المشكلة. ومن بين الجوانب المثيرة لقلق هيئة الاستشارة والرقابة الدولية فيما يتعلق بتجارة النفط العراقي:
أولا، الغياب واسع النطاق لأساليب قياس كميات النفط المتدفقة.
ثانيا، استخدام أسلوب المقايضة في بعض صفقات مبيعات النفط.
ثالثا، الضعف المزمن في السيطرة على ما تنفقه الوزارات.
ربعا، استخدام الأساليب غير التنافسية في مناقصات بعض العقود التي يمولها صندوق التنمية العراقي.
وينقل التقرير عن Jean-Pierre Halbwachs – رئيس مجلس إدارة هيئة الاستشارة والرقابة الدولية – تأكيده في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيو يورك بأن اتفاقا قد تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية وإحدى الشركات الأميركية للبدء الفوري في نصب أجهزة قياس كميات النفط المتدفق، دون أن يذكر اسم الشركة. أما فيما يتعلق بإتمام صفقات مقايضة لبيع النفط، أوضح Halbwachs بأن هذا الأسلوب متبع مع واحدة فقط من الدول المجاورة للعراق وأنها في الأغلب تخص مقايضة النفط بالطاقة الكهربائية، وأضاف:
"هل ينتابنا القلق إزاء أوضاع الحسابات ووسائل السيطرة المعمول بها حاليا؟ أعتقد أن الإجابة لا بد وأن تكون: نعم. لقد أثرنا مرارا، وبصورة خاصة، تساؤلات حول استخدام صفقات المقايضة، فهي تجعل من الصعب تحديد كانت القيمة المناسبة قد تم الحصول عليها لواردات العراق النفط."
------------------------------
ويمضي المراسل موضحا بأن صندوق التنمية العراقي هو المستودع للإيرادات المتحققة من تصدير النفط العراقي، إضافة إلى احتوائه على الأرصدة المتبقية من برنامج الأمم المتعهدة المعروف بالنفط مقابل الغذاء، كما يذكر بأن تقريرا رئيسيا في تشرين الأول المنصرم وثّق تفشي الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء.
أما Halbwachs فلقد سعى جاهدا في حديثه أمس إلى تفادي استخدام عبارة (الفساد)، إلا أن Fayezul Choudhury – أحد ممثلي البنك الدولي في هيئة الاستشارة والرقابة الدولية – أشار إلى تشخيص نقاط ضعف تشير إلى احتمال وجود سوء الإدارة أو الفساد.
ويوضح التقرير بأن هيئة الاستشارة والرقابة الدولية دأبت على لفت النظر إلى صفقات المقايضة لكونها لم تخضع لضوابط المحاسبة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن المرقم 1483.
أما ضعف السيطرة المزمن على التعاملات المالية للوزارات العراقية فلقد نال انتقادات في التقارير التي أصدرتها هيئة الاستشارة والرقابة الدولية منذ مباشرتها أعمالها في كانون الأول من عام 2003 ، ما يوضحه Halbwachs بقوله:
"هناك تساؤلات حول إن كانت إنفاقات صندوق التنمية العراقي قد تمت للغاية المحددة لها، إذ ما زالت عمليات مراجعة الحسابات تثير انتقادات لهيكل السيطرة المالية، وتشير إلى استثناءات لأساليب الإدارة والمحاسبة في الوزارات العراقية المنفقة، وذلك من قبل وكالات أميركية وفيما بتعلق بالتزامات غير منفذة تم تمويلها من قبل صندوق التنمية العراقي، وحتى لأساليب الإدارة العراقية لموارد صندوق التنمية نفسه."
---------------------------------
ويتابع المراسل في تقريره بأن هيئة الاستشارة والرقابة الدولية طلبت من مؤسسة مراقبة خاصة مراجعة نحو 25 عقدا لم تخضع لظروف المنافسة بقيمة 600 مليون دولار، ثم أكدت بأن هذه المؤسسة كشفت عددا من الاستثناءات لضوابط التعاقد. ويضيف أن عقدا معينا – بقيمة مليار و400 مليون دولار كان منح لشركة Kellog Brown & Root التابعة لشركة Halliburton المتعاقدة بعقود دفاعية – أن هذا العقد خضع للمزيد من التمحيص، ما أظهر أن نحو 210 ملايين من مجموع قيمته تعتبر مثيرة للشكوك، وأن مراجعة العقد ما زالت مستمرة.
وينقل التقرير عن Bert Keuppens – ممثل صندوق النقد الدولي في هيئة الاستشارة والرقابة الدولية – أن حل المشاكل سيستغرق بعض الوقت، إلا أنه أشار أيضا إلى التزام السلطات العراقية بإعادة البلاد إلى الصواب، وأن هذه السلطات ماضية على طريق التعافي.
ويخلص المراسل إلى أن تفويض هيئة الاستشارة والرقابة الدولية كان من المقرر أن ينتهي بعد غد السبت، إلا أن مجلس الأمن قرر تمديده لمدة عام آخر.
مستمعينا الكرام، أعربت هيئة مراقبة مالية دولية عن قلقها العميق إزاء أساليب المحاسبة والسيطرة المتبعة ضمن النظام العراقي الحالي لتجارة النفط، مؤكدة بأن صندوق التنمية العراقي – وهو المستودع الرئيسي لواردات العراق من تصدير نفطه – لم يخضع إلى المراقبة المناسبة. وهذا ما يبقي على التشكيك في كيفية إنفاق هذه الأموال.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية في الأمم المتحدة Nikola Krastev أعد تقريرا حول هذا الموضوع يوضح فيه بأن الهيئة دأبت على التحذير في مسألة واردات النفط ، إلا أنها تقر الآن بأن السلطات العراقية تتحرك نحو التغلب على المشكلة. ومن بين الجوانب المثيرة لقلق هيئة الاستشارة والرقابة الدولية فيما يتعلق بتجارة النفط العراقي:
أولا، الغياب واسع النطاق لأساليب قياس كميات النفط المتدفقة.
ثانيا، استخدام أسلوب المقايضة في بعض صفقات مبيعات النفط.
ثالثا، الضعف المزمن في السيطرة على ما تنفقه الوزارات.
ربعا، استخدام الأساليب غير التنافسية في مناقصات بعض العقود التي يمولها صندوق التنمية العراقي.
وينقل التقرير عن Jean-Pierre Halbwachs – رئيس مجلس إدارة هيئة الاستشارة والرقابة الدولية – تأكيده في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيو يورك بأن اتفاقا قد تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية وإحدى الشركات الأميركية للبدء الفوري في نصب أجهزة قياس كميات النفط المتدفق، دون أن يذكر اسم الشركة. أما فيما يتعلق بإتمام صفقات مقايضة لبيع النفط، أوضح Halbwachs بأن هذا الأسلوب متبع مع واحدة فقط من الدول المجاورة للعراق وأنها في الأغلب تخص مقايضة النفط بالطاقة الكهربائية، وأضاف:
"هل ينتابنا القلق إزاء أوضاع الحسابات ووسائل السيطرة المعمول بها حاليا؟ أعتقد أن الإجابة لا بد وأن تكون: نعم. لقد أثرنا مرارا، وبصورة خاصة، تساؤلات حول استخدام صفقات المقايضة، فهي تجعل من الصعب تحديد كانت القيمة المناسبة قد تم الحصول عليها لواردات العراق النفط."
------------------------------
ويمضي المراسل موضحا بأن صندوق التنمية العراقي هو المستودع للإيرادات المتحققة من تصدير النفط العراقي، إضافة إلى احتوائه على الأرصدة المتبقية من برنامج الأمم المتعهدة المعروف بالنفط مقابل الغذاء، كما يذكر بأن تقريرا رئيسيا في تشرين الأول المنصرم وثّق تفشي الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء.
أما Halbwachs فلقد سعى جاهدا في حديثه أمس إلى تفادي استخدام عبارة (الفساد)، إلا أن Fayezul Choudhury – أحد ممثلي البنك الدولي في هيئة الاستشارة والرقابة الدولية – أشار إلى تشخيص نقاط ضعف تشير إلى احتمال وجود سوء الإدارة أو الفساد.
ويوضح التقرير بأن هيئة الاستشارة والرقابة الدولية دأبت على لفت النظر إلى صفقات المقايضة لكونها لم تخضع لضوابط المحاسبة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن المرقم 1483.
أما ضعف السيطرة المزمن على التعاملات المالية للوزارات العراقية فلقد نال انتقادات في التقارير التي أصدرتها هيئة الاستشارة والرقابة الدولية منذ مباشرتها أعمالها في كانون الأول من عام 2003 ، ما يوضحه Halbwachs بقوله:
"هناك تساؤلات حول إن كانت إنفاقات صندوق التنمية العراقي قد تمت للغاية المحددة لها، إذ ما زالت عمليات مراجعة الحسابات تثير انتقادات لهيكل السيطرة المالية، وتشير إلى استثناءات لأساليب الإدارة والمحاسبة في الوزارات العراقية المنفقة، وذلك من قبل وكالات أميركية وفيما بتعلق بالتزامات غير منفذة تم تمويلها من قبل صندوق التنمية العراقي، وحتى لأساليب الإدارة العراقية لموارد صندوق التنمية نفسه."
---------------------------------
ويتابع المراسل في تقريره بأن هيئة الاستشارة والرقابة الدولية طلبت من مؤسسة مراقبة خاصة مراجعة نحو 25 عقدا لم تخضع لظروف المنافسة بقيمة 600 مليون دولار، ثم أكدت بأن هذه المؤسسة كشفت عددا من الاستثناءات لضوابط التعاقد. ويضيف أن عقدا معينا – بقيمة مليار و400 مليون دولار كان منح لشركة Kellog Brown & Root التابعة لشركة Halliburton المتعاقدة بعقود دفاعية – أن هذا العقد خضع للمزيد من التمحيص، ما أظهر أن نحو 210 ملايين من مجموع قيمته تعتبر مثيرة للشكوك، وأن مراجعة العقد ما زالت مستمرة.
وينقل التقرير عن Bert Keuppens – ممثل صندوق النقد الدولي في هيئة الاستشارة والرقابة الدولية – أن حل المشاكل سيستغرق بعض الوقت، إلا أنه أشار أيضا إلى التزام السلطات العراقية بإعادة البلاد إلى الصواب، وأن هذه السلطات ماضية على طريق التعافي.
ويخلص المراسل إلى أن تفويض هيئة الاستشارة والرقابة الدولية كان من المقرر أن ينتهي بعد غد السبت، إلا أن مجلس الأمن قرر تمديده لمدة عام آخر.
