روابط للدخول

الامم المتحدة والولايات المتحدة تدعوان الى القبول بنتائج الانتخابات وهيئة دولية تدعو الى تشديد المراقبة على عائدات العراق النفطية


فارس عمر

ملف العراق
مستمعينا الكرام طابت اوقاتكم واهلا بكم الى ملف العراق وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ، ومن ابرز عناوين الملف.

الامم المتحدة والولايات المتحدة تدعوان الى القبول بنتائج الانتخابات وهيئة دولية تدعو الى تشديد المراقبة على عائدات العراق النفطية.


تفاصل الملف من اذاعة العراق الحر.
اكد مسؤول كبير في الامم المتحدة ان انتخابات الجمعية الوطنية كانت ذات مصداقية داعيا الى القبول بنتائجها عموما.
وقال المستشار الدولي للمفوضية الانتخابية المستقلة Craig Jenness ان فريق الامم المتحدة لمساعدة العراق في الانتخابات توصل الى ان الانتخابات كانت نزيهة.
واعلن جينس
(( ))
"ترى الامم المتحدة ان هذه الانتخابات كانت شفافة وذات مصداقية. وان نسبة الاقبال كانت عالية ويوم الاقتراع كان هادئا على العموم. كما ان جميع المكونات شاركت في التصويت".
وأوضح الخبير الانتخابي الكندي ان عدد الشكاوى يقل عن شكوى واحدة لكل سبعة آلاف ناخب. ويُقدَّر ان حوالي سبعين في المئة من اصل خمسة عشر مليون ناخب مسجل شاركوا في الاقتراع.
ودعا الخبير الدولي الذي انتدبته الامم المتحدة مستشارا للمفوضية الانتخابية الى القبول بنتائج الانتخابات مؤكدا عدم وجود اسباب تستوجب اعادَتَها.
وقال جينس
(( ))
"نحن في الامم المتحدة لا نرى مبررا في الدعوات الى اعادة أي اقتراع. فقد كانت هذه انتخابات جيدة داخل البلاد وخارجها".
وزاد ممثل الامم المتحدة في المفوضية الانتخابية ان المنظمة الدولية تعتبر ان جميع مكونات الشعب العراقي كانت هي الفائزة في هذه الانتخابات وكلها سيكون لديها صوت مسموع في البرلمان ، بحسب تعبيره. واعرب جينس عن الأمل بأن تكون الانتخابات بداية عملية جديدة لتعزيز قوة العراق ووحدته.
وفي الولايات المتحدة شددت ادارة الرئيس جورج بوش ايضا على ضرورة القبول بنتائج الانتخابات رافضة الاتهامات بتزويرها. وقال المتحدث باسم البيت الابيض Trent Duffy ترنت دافي ان الغالبية لا ترى حاجة الى اعادة الانتخابات انطلاقا من الاقتناع بأن الانتخابات كانت نزيهة. واضاف دافي الذي كان يتحدث في مدينة كروفورد بولاية تكساس حيث يمضي بوش نهاية السنة ، ان هذه هي وجهة نظر الحكومة الاميركية ايضا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن دافي ان الاراء بالانتخابات العراقية كانت حتى الآن اراءً ايجابيةً للغاية سَواء ، من جانب الامم المتحدة أو المراقبين الآخرين.
وكانت مدن عراقية مختلفة شهدت خلال الايام الماضية تظاهرات حاشدة احتجاجا على ما وصفه منظموها بتزوير الانتخابات. واعلن مسؤولون في القائمة العراقية الوطنية وجبهة التوافق العراقية انهم لن يشاركوا في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة قبل البت في الشكاوى المقدَّمة بدعوى حدوث خروقات وعمليات تزوير.
في غضون ذلك حذر عضو مجلس المفوضية الانتخابية المستقلة عبد الحسين الهنداوي من ان الاتهامات التي تُطلق بتزوير الانتخابات تُعرِّض اعضاء المفوضية الى الخطر وتشجع على استهدافهم.
واعلن الهنداوي
(( ))
الهنداوي اعترف بأن اخطاء ربما حدثت قائلا ان المفوضية ستُعلِن خلال الايام المقبلة قرارات تتعلق بالغاء النتائج في محطات اقتراع حدث فيها تزوير. واشار الهنداوي الى اكتشاف عمليات تزوير في محافظات منها بغداد والانبار وديالى ونينوى وكركوك ولكنه استبعد ان تؤثر هذه على النتائج العامة للاقتراع.


واصلت القوى السياسية المختلفة اتصالاتها في اطار المساعي الرامية الى تقريب وجهات النظر حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلي جميع المكونات الرئيسية للشعب العراقي. وفي هذا الاطار زار رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم الذي يتزعم الائتلاف العراقي الموحد ، اقليم كردستان حيث التقى رئيس الاقليم مسعود بارزاني والقى كلمة في برلمان كردستان.
واشاد الحكيم في كلمته بنجاح الفيدرالية في كردستان العراق في اوضاع بالغة التعقيد.
وقال الحكيم
(( ))
وتعهد الحكيم امام نواب البرلمان الكردي بتطبيع الوضع في كركوك. واكد في هذا السياق ضرورة تفعيل المادة الثامنة والخمسين من قانون ادارة الدولة المؤقت المتعلقة بتطبيع الاوضاع السكانية والادارية في المحافظات العراقية. وأوضح في لقاء مع اعضاء المجلس الوطني لاقليم كردستان ان تفعيل هذه المادة لا يمثل مطلبا كرديا فحسب بل هو واحد من اهم اهداف المرحلة المقبلة. ونقلت وكالة رويترز عن الحكيم قوله ان المجلس الاعلى أصر على ضرورة إدراج هذه الفقرة في قانون الادارة المؤقت لأنها لا تتعلق بالشعب الكردي فقط وانما بجميع اهالي مدينة كركوك ، وتتعلق بحدود المحافظات الاخرى ، على حد تعبير الحكيم.


كشفت هيئة تدقيق دولية ضعف الرقابة على استخدام الموارد المالية لصندوق تنمية العراق الذي تودَّع فيه عائدات النفط العراقية. وشدد مجلس الاستشارة والرقابة الدولي الذي يتابع نشاط الصندوق على ضرورة ايجاد السبل الكفيلة بمعالجة هذا الخلل. ويتولى المجلس مراقبة صندوق تنمية العراق منذ عام 2003 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. واقر المجلس بأن السلطات العراقية تعمل على حل المشكلة. ونقلت وكالة فرانس برس عن ممثل البنك الدولي في مجلس الرقابة قوله ان المجلس شخص اربعة مواطن ضعف تنطوي على امكانية لسوء الادارة أو الفساد. ودعا المجلس الى التحرك العاجل في اربعة مجالات هي ضرورة نصب اجهزة قياس لمراقبة عائدات النفط ، وانهاء اسلوب المقايضة في بعض المبيعات النفطية لأنها لا تُسجَّل ضمن اعتمادات صندوق تنمية العراق ، وتشديد الضوابط الضعيفة على الاعتمادات المالية التي تُخصص من صندوق تنمية العراق للوزارات العراقية بهدف التوثق من صرفها للاغراض المنشودة ، ورابعا واخيرا ، انهاء الطريقة المتبعة في منح بعض العقود الممولة من اعتمادات الصندوق بلا منافسة.
ويضم مجلس الاستشارة والرقابة الدولي ممثلين عن الحكومة العراقية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والامم المتحدة.

بهذا نصل الى نهاية الملف الاخباري.

على صلة

XS
SM
MD
LG