فارس عمر
مستمعينا الكرام طابت اوقاتكم واهلا بكم الى ملف العراق وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ، ومن ابرز عناوين الملف.
(فاصل)
الرئيس طالباني يواصل جهوده مع ممثلي الاطراف السياسية المختلفة والائتلاف العراقي الموحد يستبعد اعادة الانتخابات.
(فاصل)
تفاصيل الملف من اذاعة العراق الحر.
واصل الرئيس جلال طالباني جهوده لحل الخلاف بشأن النتائج الاولية لانتخابات الجمعية الوطنية. وفي هذا السياق التقى الرئيس طالباني في مكتبه ممثلين عن القائمة العراقية الوطنية وجبهة التوافق العراقية اللتين طعنتا في نتائج الانتخابات.
وافادت مصادر رئاسية ان طالباني أكد ان الاعتراض السلمي على نتائج الانتخابات هو حق شرعي لكل جهة ترى ان هناك خروقات حدثت في عملية التصويت. ودعا الرئيس طالباني المفوضية الانتخابية المستقلة الى النظر في جميع الشكاوى والدعاوى بوقوع مخالفات. واتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة حل الخلافات المتعلقة بنتائج الانتخابات.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع شدد وزير التخطيط وعضو قائمة التحالف الكردستاني برهم صالح على ضرورة التوافق بين الاطراف السياسية الرئيسية لتشكيل حكومة ذات قاعدة تمثلية عريضة.
وقال صالح
((
وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ الذي شارك في اللقاء ممثلا عن القائمة العراقية الوطنية أكد ان هناك مشكلة يتعين ايجاد حل لها. ونقلت وكالة فرانس برس عن الحافظ قوله في اعقاب الاجتماع "ان هناك أزمة ومن الضروري الاقرار بأن هناك مشاكل بدلا من التستر عليها".
وكان اكثر من عشرين حزبا وائتلافا سياسيا طالبت باعادة الانتخابات مشككة في نزاهتها. وقال مدير المفوضية الانتخابية المستقلة عادل اللامي ان المفوضية تنظر في نحو الف وخمسمئة شكوى ولكنه استبعد اعادة الانتخابات على نطاق واسع. ونقلت وكالة فرانس برس عن اللامي قوله ان التصويت يمكن ان يُعاد في مناطق صغيرة إذا اقتضت الحاجة.
في غضون ذلك رفض العضو القيادي في الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي تهمة تزوير الانتخابات داعيا الى القبول بنتائجها. واعتبر المالكي ان الاتهامات التي أُطلقت بتزوير الانتخابات صادرة عن اطراف صُدمت بضعف ادائها في الانتخابات ، يصطف معها معارضون للعملية السياسية ، بحسب العضو القيادي في الائتلاف العراقي الموحد.
وقال المالكي
((
ولفت المالكي الى ان المفوضية الانتخابية المستقلة هي الجهة الوحيدة التي لها سلطة النظر في أي شكاوى أو دعاوى بحدوث عمليات تزوير. وفي هذا الاطار اعلن المالكي
((
واوضح المالكي ان الائتلاف العراقي الموحد ايضا تقدم بشكاوى الى المفوضية الانتخابية وانه يصر على متابعة نحو عشرين نقطة حمراء من المخالفات الانتخابية مشيرا الى ان غالبيتها في مناطق جهات اعترضت على النتائج الاولية.
(فاصل)
نواصل تقديم الملف من اذاعة العراق الحر.
فيما اكد الجيش الاميركي اطلاق سراح دفعة اخرى من كبار المسؤولين في النظام السابق دعا مستشار الأمن القومي موفق الربيعي الى القاء القبض من جديد على خبيرتين كانتا من المسؤولين عن برنامج الاسلحة البيولوجية في زمن صدام حسين. والخبيرتان هما رحاب طه الملقبة بالدكتورة جراثيم وهدى صالح مهدي عماش الملقبة بالسيدة انثراكس.
واكد الربيعي ان السلطات العراقية ستلقي القبض على المسؤولتين السابقتين إذا افرج الاميركيون عنهما لدورهما في جرائم ارتكبت في عهد النظام السابق. ونقلت وكالة فرانس برس عن الربيعي قوله "ان هؤلاء الاشخاص مطلوبون للعدالة العراقية".
وكان السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد وقائد القوات الاميركية الجنرال جورج كايسي اصدرا يوم السبت بيانا اعلنا فيه الافراج عن اثنين وعشرين شخصا خلال الايام الماضية. ولم يذكر البيان اسماء الاشخاص الذين أُطلق سراحُهم ولكنه اشار الى "انهم لم يعودوا يشكلون تهديدا امنيا للشعب العراقي وقوات التحالف" ، بحسب البيان.
واضاف البيان ان الجانب الاميركي اجرى محادثات على مدى اربعة عشر شهرا مع الحكومة العراقية حول الافراج عن هؤلاء المعتقلين وان الحكومة العراقية أُبلغت بأن حكومة الولايات المتحدة لم تعد قادرة على ابقاء هؤلاء الافراد رهن الاعتقال. ونفى الرئيس جلال طالباني ان يكون الجانب الاميركي بحث قضية هؤلاء المعتقلين مع الرئاسة ولكنه اكد تأييده لاتخاذ خطوات كهذه طالما ان الافراد المشمولين بعمليات الافراج لم يرتكبوا جرائم بحق العراقيين.
وفي معرض الرد عن سؤال من اذاعة العراق الحر قال طالباني
((
وافادت وكالة رويترز ان المسؤولين السابقين الذين افرج عنهم نظريا ، ما زالوا بعهدة القوات الاميركية من أجل حمايتهم بانتظار سفرهم الى خارج العراق.
وقال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي بعد اجتماعه الى المرجع الديني علي السيستاني في مدينة النجف يوم السبت ان هناك مذكرات بالقبض على هؤلاء صادرة عن السلطات القضائية العراقية وإذا اطلق سراحهم ، "سنُلقي القبض عليهم" ، بحسب الربيعي.
ونقلت وكالة رويترز عن بديع عارف محامي هدى عماش ان موكلته وغيرها من السجناء السابقين كانوا بصدد مغادرة العراق بعد ان منحتهم الحكومة العراقية جوازات سفر شريطة بقائهم في الخارج ثلاث سنوات على
الأقل ، بحسب المحامي بديع عارف.
وفي هذا السياق اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا بيانا اكدت فيه ان الذين وردت اسماؤهم ضمن المفرج عنهم هم من المتهمين المطلوبين على ذمة التحقيق في المحكمة الجنائية وان مذكرات توقيف صدرت بحقهم. واضاف بيان المحكمة ان البعض منهم تسلم تلك المذكرات وأُجري التحقيق معهم. ولم تصدر المحكمة أي قرار بالافراج عن المتهمين او اخلاء سبيلهم بكفالة. كما ان المحكمة لم تستلم أي اشعار رسمي حول اطلاق سراح المتهمين. وشدد البيان على ان المحكمة ستواصل اتخاذ الاجراءات القضائية بحق المتهمين وسيتم تعقُبُهم من خلال الشرطة الدولية (الانتربول) بوصفهم متهمين هاربين.
ورفض المتحدث العسكري الاميركي المقدم باري جونسن الافصاح عن مكان الاشخاص المفرج عنهم ولكنه قال ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية حمايتهم بعد الافراج عنهم. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث العسكري الاميركي ان ثلاثة عشر آخرين يُنظر في اخلاء سبيلهم دون ان يحدد اسماءهم ولكن المحامي بديع عارف قال ان موكله طارق عزيز واحد منهم.
(فاصل)
اعتبر محللون اقتصاديون ان الاتفاق الذي عقده العراق مؤخرا مع صندوق النقد الدولي يمهد الطريق الى مساعدات اقتصادية اوسع ويتيح للعراق امكانية دخول الاسواق المالية العالمية. وكان صندوق النقد الدولي وافق يوم الجمعة الماضي على تيسير قروض للعراق بقيمة ستمئة وخمسة وثمانين مليون دولار خلال الاشهر الخمسة عشر القادمة لمساعدة العراق في جهوده الرامية الى اعادة بناء الاقتصاد الوطني. كما توصل العراق الى اتفاق مع مؤسسات مالية خاصة على مقايضة ديون قيمتها اربعة عشر مليار دولار.
وقال نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تاكاتوشي كاتو ان الحكومة العراقية نجحت في ارساء دعائم الاستقرار الاقتصادي العام خلال سنة 2005 رُغم الاوضاع الأمنية الصعبة.
(فاصل)
بهذا نصل الى نهاية الملف الاخباري.
مستمعينا الكرام طابت اوقاتكم واهلا بكم الى ملف العراق وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ، ومن ابرز عناوين الملف.
(فاصل)
الرئيس طالباني يواصل جهوده مع ممثلي الاطراف السياسية المختلفة والائتلاف العراقي الموحد يستبعد اعادة الانتخابات.
(فاصل)
تفاصيل الملف من اذاعة العراق الحر.
واصل الرئيس جلال طالباني جهوده لحل الخلاف بشأن النتائج الاولية لانتخابات الجمعية الوطنية. وفي هذا السياق التقى الرئيس طالباني في مكتبه ممثلين عن القائمة العراقية الوطنية وجبهة التوافق العراقية اللتين طعنتا في نتائج الانتخابات.
وافادت مصادر رئاسية ان طالباني أكد ان الاعتراض السلمي على نتائج الانتخابات هو حق شرعي لكل جهة ترى ان هناك خروقات حدثت في عملية التصويت. ودعا الرئيس طالباني المفوضية الانتخابية المستقلة الى النظر في جميع الشكاوى والدعاوى بوقوع مخالفات. واتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة حل الخلافات المتعلقة بنتائج الانتخابات.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع شدد وزير التخطيط وعضو قائمة التحالف الكردستاني برهم صالح على ضرورة التوافق بين الاطراف السياسية الرئيسية لتشكيل حكومة ذات قاعدة تمثلية عريضة.
وقال صالح
((
وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ الذي شارك في اللقاء ممثلا عن القائمة العراقية الوطنية أكد ان هناك مشكلة يتعين ايجاد حل لها. ونقلت وكالة فرانس برس عن الحافظ قوله في اعقاب الاجتماع "ان هناك أزمة ومن الضروري الاقرار بأن هناك مشاكل بدلا من التستر عليها".
وكان اكثر من عشرين حزبا وائتلافا سياسيا طالبت باعادة الانتخابات مشككة في نزاهتها. وقال مدير المفوضية الانتخابية المستقلة عادل اللامي ان المفوضية تنظر في نحو الف وخمسمئة شكوى ولكنه استبعد اعادة الانتخابات على نطاق واسع. ونقلت وكالة فرانس برس عن اللامي قوله ان التصويت يمكن ان يُعاد في مناطق صغيرة إذا اقتضت الحاجة.
في غضون ذلك رفض العضو القيادي في الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي تهمة تزوير الانتخابات داعيا الى القبول بنتائجها. واعتبر المالكي ان الاتهامات التي أُطلقت بتزوير الانتخابات صادرة عن اطراف صُدمت بضعف ادائها في الانتخابات ، يصطف معها معارضون للعملية السياسية ، بحسب العضو القيادي في الائتلاف العراقي الموحد.
وقال المالكي
((
ولفت المالكي الى ان المفوضية الانتخابية المستقلة هي الجهة الوحيدة التي لها سلطة النظر في أي شكاوى أو دعاوى بحدوث عمليات تزوير. وفي هذا الاطار اعلن المالكي
((
واوضح المالكي ان الائتلاف العراقي الموحد ايضا تقدم بشكاوى الى المفوضية الانتخابية وانه يصر على متابعة نحو عشرين نقطة حمراء من المخالفات الانتخابية مشيرا الى ان غالبيتها في مناطق جهات اعترضت على النتائج الاولية.
(فاصل)
نواصل تقديم الملف من اذاعة العراق الحر.
فيما اكد الجيش الاميركي اطلاق سراح دفعة اخرى من كبار المسؤولين في النظام السابق دعا مستشار الأمن القومي موفق الربيعي الى القاء القبض من جديد على خبيرتين كانتا من المسؤولين عن برنامج الاسلحة البيولوجية في زمن صدام حسين. والخبيرتان هما رحاب طه الملقبة بالدكتورة جراثيم وهدى صالح مهدي عماش الملقبة بالسيدة انثراكس.
واكد الربيعي ان السلطات العراقية ستلقي القبض على المسؤولتين السابقتين إذا افرج الاميركيون عنهما لدورهما في جرائم ارتكبت في عهد النظام السابق. ونقلت وكالة فرانس برس عن الربيعي قوله "ان هؤلاء الاشخاص مطلوبون للعدالة العراقية".
وكان السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد وقائد القوات الاميركية الجنرال جورج كايسي اصدرا يوم السبت بيانا اعلنا فيه الافراج عن اثنين وعشرين شخصا خلال الايام الماضية. ولم يذكر البيان اسماء الاشخاص الذين أُطلق سراحُهم ولكنه اشار الى "انهم لم يعودوا يشكلون تهديدا امنيا للشعب العراقي وقوات التحالف" ، بحسب البيان.
واضاف البيان ان الجانب الاميركي اجرى محادثات على مدى اربعة عشر شهرا مع الحكومة العراقية حول الافراج عن هؤلاء المعتقلين وان الحكومة العراقية أُبلغت بأن حكومة الولايات المتحدة لم تعد قادرة على ابقاء هؤلاء الافراد رهن الاعتقال. ونفى الرئيس جلال طالباني ان يكون الجانب الاميركي بحث قضية هؤلاء المعتقلين مع الرئاسة ولكنه اكد تأييده لاتخاذ خطوات كهذه طالما ان الافراد المشمولين بعمليات الافراج لم يرتكبوا جرائم بحق العراقيين.
وفي معرض الرد عن سؤال من اذاعة العراق الحر قال طالباني
((
وافادت وكالة رويترز ان المسؤولين السابقين الذين افرج عنهم نظريا ، ما زالوا بعهدة القوات الاميركية من أجل حمايتهم بانتظار سفرهم الى خارج العراق.
وقال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي بعد اجتماعه الى المرجع الديني علي السيستاني في مدينة النجف يوم السبت ان هناك مذكرات بالقبض على هؤلاء صادرة عن السلطات القضائية العراقية وإذا اطلق سراحهم ، "سنُلقي القبض عليهم" ، بحسب الربيعي.
ونقلت وكالة رويترز عن بديع عارف محامي هدى عماش ان موكلته وغيرها من السجناء السابقين كانوا بصدد مغادرة العراق بعد ان منحتهم الحكومة العراقية جوازات سفر شريطة بقائهم في الخارج ثلاث سنوات على
الأقل ، بحسب المحامي بديع عارف.
وفي هذا السياق اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا بيانا اكدت فيه ان الذين وردت اسماؤهم ضمن المفرج عنهم هم من المتهمين المطلوبين على ذمة التحقيق في المحكمة الجنائية وان مذكرات توقيف صدرت بحقهم. واضاف بيان المحكمة ان البعض منهم تسلم تلك المذكرات وأُجري التحقيق معهم. ولم تصدر المحكمة أي قرار بالافراج عن المتهمين او اخلاء سبيلهم بكفالة. كما ان المحكمة لم تستلم أي اشعار رسمي حول اطلاق سراح المتهمين. وشدد البيان على ان المحكمة ستواصل اتخاذ الاجراءات القضائية بحق المتهمين وسيتم تعقُبُهم من خلال الشرطة الدولية (الانتربول) بوصفهم متهمين هاربين.
ورفض المتحدث العسكري الاميركي المقدم باري جونسن الافصاح عن مكان الاشخاص المفرج عنهم ولكنه قال ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية حمايتهم بعد الافراج عنهم. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث العسكري الاميركي ان ثلاثة عشر آخرين يُنظر في اخلاء سبيلهم دون ان يحدد اسماءهم ولكن المحامي بديع عارف قال ان موكله طارق عزيز واحد منهم.
(فاصل)
اعتبر محللون اقتصاديون ان الاتفاق الذي عقده العراق مؤخرا مع صندوق النقد الدولي يمهد الطريق الى مساعدات اقتصادية اوسع ويتيح للعراق امكانية دخول الاسواق المالية العالمية. وكان صندوق النقد الدولي وافق يوم الجمعة الماضي على تيسير قروض للعراق بقيمة ستمئة وخمسة وثمانين مليون دولار خلال الاشهر الخمسة عشر القادمة لمساعدة العراق في جهوده الرامية الى اعادة بناء الاقتصاد الوطني. كما توصل العراق الى اتفاق مع مؤسسات مالية خاصة على مقايضة ديون قيمتها اربعة عشر مليار دولار.
وقال نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تاكاتوشي كاتو ان الحكومة العراقية نجحت في ارساء دعائم الاستقرار الاقتصادي العام خلال سنة 2005 رُغم الاوضاع الأمنية الصعبة.
(فاصل)
بهذا نصل الى نهاية الملف الاخباري.
