روابط للدخول

الإعلانُ عَن إجراءاتٍ أمنيةٍ مشدّدة واستعداداتٍ أخرى تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة.


ناظم ياسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام
أهلاً وسهلاً بكم إلى الملف العراقي الذي أَعَدّهُ ويُقدّمُه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
الإعلانُ عَن إجراءاتٍ أمنيةٍ مشدّدة واستعداداتٍ أخرى تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة.

--- فاصل ---

فيما أعلنت الحكومة العراقية سلسلةً من الإجراءات الأمنية المشدّدة لتأمين عملية التصويت يوم الخميس المقبل قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنها طلبت من القادة العسكريين العراقيين والقوات متعددة الجنسيات وقفَ العمليات العسكرية في محافظتي الأنبار ونينوى استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة.
وزارة الداخلية العراقية ذكرت الأحد أن العملَ بالإجراءات الأمنية المشددة سيبدأ بعد غد الثلاثاء، أي قبل يومين من موعد الانتخابات، ويستمر حتى ساعة مبكرة من السبت المقبل.
وجاء في تقريرٍ بثته وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن بين هذه الإجراءات غلق جميع الحدود والمطارات وفرض حظر التجول إضافةً إلى منع السفر بين المحافظات.
وسيتم غلق الحدود والمطارات بدءا من منتصف ليل الاثنين وحتى الساعة السابعة من صباح السبت. أما حظر التجول فسيكون ساريا بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحا بدءا من الثلاثاء.
كما نُقل عن مسؤولين انه سيُحظر على المدنيين حمل أسلحة نارية خارج منازلهم حتى وان كان لديهم تراخيص. فيما سيُنشر آلاف من رجال الشرطة والجنود العراقيين يدعمهم الجيش الأميركي في الشوارع لتأمين عملية التصويت لانتخاب أول مجلس نيابي دائم منذ سقوط النظام السابق.

--- فاصل ---

في غضون ذلك، صرح عادل اللامي المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحد بأن المفوضية طلبت من القادة العسكريين العراقيين والقوات متعددة الجنسيات وقف العمليات العسكرية في محافظتي الأنبار ونينوى.
وقال في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول الوضع الأمني في هاتين المحافظتين "لقد التقينا بالقادة العسكريين وحتى مع القادة في القوات متعددة الجنسيات وأكدنا لهم على ضرورة تهدئة الأوضاع وعدم إحداث أي عمليات هجومية في تلك المنطقة"، بحسب تعبيره.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضاً إن "لدى المفوضية غرف عمليات متنوعة خاصة بالموقف الأمني لجميع المحافظات" مشيراً إلى خطة أمنية مشتركة مع "وزارة الداخلية التي يشكل عناصرها الحلقة الأولى لحماية مراكز الاقتراع في العراق"، بحسب تعبيره.

--- فاصل ---

في محور عملية التصويت المقبلة أيضاً، أشارت مسؤولة في مفوضية الانتخابات إلى توقعاتٍ بأن تكون نسبة إقبال العراقيين المقيمين خارج البلاد على الانتخابات أكبر من المشاركة التي شهدتها الانتخابات التي جرت في كانون الثاني. وردَ ذلك في سياق تصريحاتٍ أدلت بها حمدية الحسيني المسؤولة عن التصويت خارج البلاد لوكالة رويترز للأنباء الأحد وقالت فيها إن ما يصل إلى مليوني عراقي يقيمون في الخارج يحق لهم المشاركة في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد.
وأضافت في المقابلة التي أُجريت معها في عمان حيث تُدار عملية التصويت خارج العراق أن الاستعدادات تجرى لإقامة 520 مركزا للاقتراع في 120 مركزا انتخابيا في 38 مدينة داخل 15 دولة تستضيف العدد الأكبر من العراقيين المقيمين في الخارج.
وهذه الدول هي استراليا وبريطانيا وكندا والدنمرك والنمسا وألمانيا وإيران والأردن وهولندا والسويد وسوريا ولبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. وسيتم تسجيل الناخبين والتصويت على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء المقبل.
وقالت الحسيني إن المفوضية تحاول تجنب أي صعوبات متعلقة بالتجهيزات والتي ألقي عليها اللوم في تدني نسبة الإقبال في انتخابات كانون الثاني الماضي مثل بُعد أماكن مراكز الاقتراع عن منازل المغتربين العراقيين.

--- فاصل ---

وكان مسؤول آخر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أدلى في وقت سابق بتصريحاتٍ قال فيها إنه يتوقع إعلان نتائج الانتخابات خلال خمسة أيام من انتهاء التصويت.
وأضاف عبد الحسين الهنداوي عضو مجلس المفوضين في تصريحات بثتها رويترز أنه يتوقع أيضاً أن تتشكل الحكومة الجديدة خلال شهر متكهناً بأن تتجاوز نسبة الإقبال على التصويت 70 في المائة وهو ما يزيد كثيراً عن المرتين اللتين أجريت فيهما الانتخابات في العراق خلال العام الحالي.
يشار في هذا الصدد إلى أن نسبة الإقبال في انتخابات كانون الثاني بلغت نحو 59 في المائة ثم ارتفعت إلى 64 في المائة في الاستفتاء على الدستور الذي أُجري في تشرين الأول الماضي.
وذكر الهنداوي أن عمليات الفرز ستُجرى في كل من محافظات العراق الثماني عشرة خلال يوم أو يومين ثم تعلن بعد ذلك. وسيتم نقل أرقام نتائج الفرز الخاصة بكل محافظة إلى بغداد وبعد فترة مدتها ثلاثة أيام يمكن فيها للمرشحين تقديم الطعون سيتم تجميعها للحصول على الإحصاءات على المستوى الوطني.
كما نُقل عنه القول إن عمليات الفرز قد تستغرق فترة أطول في بغداد وهذا يعود ببساطة إلى حجم السكان. ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للعاصمة 59 مقعدا من إجمالي عدد المقاعد وهي 275 مقعدا في مجلس النواب الجديد أي أكثر من ثلاثة أمثال أي محافظة أخرى.
وكانت نتائج انتخابات كانون الثاني قد استغرقت أكثر من أسبوع قبل إعلانها بشكل نهائي فيما يتوقع مراقبون أن تستغرق العملية هذه المرة وقتا أطول من ذلك.
وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن أحد الدبلوماسيين الغربيين إنه لا يتوقع إعلان النتائج بشكل نهائي حتى أواخر كانون الأول أو أوائل كانون الثاني المقبل.

--- فاصل ---

أخيراً، وفي محور عملية إعادة الإعمار، أعلن بيان للقوات متعددة الجنسيات تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد عن انبثاق ما وصفها بطريقة جديدة لأداء الأعمال بين وزارة الكهرباء العراقية ومكتب المشاريع والعقود.
وأوضح البيان أنه بموجب اتفاقية الشراكة هذه وافقَ مكتب المشاريع والعقود على تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ يصل إلى 16.7 مليون دولار أميركي لغرض تمويل مشروعيْ طاقة مستقبليين جنوب العراق. وقال مسؤول رسمي في مكتب المشاريع والعقود إن هذه الخطوة قد توفر مبالغ تصل إلى أكثر من 6 ملايين دولار تبعا لتكلفة المقاول الاعتيادية وهي مبالغ يمكن للمسؤولين أن يستغلوها في مشاريع أخرى.
وقال البيان إن الشراكة بين مكتب المشاريع والعقود ووزارة الكهرباء العراقية تعني أكثر من مجرد توفير الأموال إذ أنها ستتيح للوزارة السيطرة على تطوير المشاريع وتنفيذها.
وفي هذا الصدد، نُقل عن هوغ ايكستن مدير المشاريع والعقود قوله إن مثل هذه الاتفاقيات "هي ترجمة ناجحة لاستقلال العراق"، بحسب تعبيره.
فيما اعتبرَ ديفيد بيندر العقيد في الجيش الأميركي ومدير برنامج قطاع الكهرباء في مكتب المشاريع والعقود أن "بناء القدرة أو مساعدة العراقيين في الاعتماد على أنفسهم هو شئ مهم لمستقبل العراق إذ يجب أن يكونوا قادرين على المحافظة على البنى التحتية في البلد حالما نغادر. وبرامج مثل اتفاقية مشروع الشراكة سوف تمنحهم الخبرة التي يحتاجونها ليكونوا قادرين على القيام بذلك"، بحسب ما ورد في البيان.

--- فاصل ---

وبهذا، مستمعينا الكرام، ينتهي ملف العراق الإخباري...إلى اللقاء.

على صلة

XS
SM
MD
LG