روابط للدخول

الحكومة تؤكد نجاح لقاء القاهرة واليابان تقرر اعفاء العراق من ديون تزيد على ستة مليارات دولار


فارس عمر

ملف العراق
مستمعينا الكرام طابت اوقاتكم واهلا بكم الى ملف العراق وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ، ومن ابرز عناوين الملف.

الحكومة تؤكد نجاح لقاء القاهرة واليابان تقرر اعفاء العراق من ديون تزيد على ستة مليارات دولار.


أعربت الحكومة عن ارتياحها البالغ لنتائج اللقاء التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني ، الذي عُقد في القاهرة مؤخرا برعاية الجامعة العربية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ليث كبة في مؤتمر صحفي يوم الخميس ان نجاح اللقاء تبدى في المشاركة الواسعة لممثلي اطراف مختلفة مشيرا الى ان الدعوات كانت موجهة في الأصل الى نحو ستين شخصية سياسية في حين قارب عدد المشاركين زهاء اربعمئة شخصية. وأضاف كبة ان اللقاءات والمداولات التي جرت على هامش الاجتماع التحضيري لم تكن تقل أهمية عن النقاشات التي دارت في قاعة الاجتماع. وأكد اتفاق الجميع على ضرورة رحيل القوات الأجنبية من العراق في اسرع وقت على ان يكون ذلك وفق جدول زمني.
وقال كبة
(( ))
واوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان الاختلاف كان يدور حول الربط بين الجدولة الزمنية لخروج القوات الاجنبية وبرنامج بناء القوات العراقية وتطوير قدراتها.
وتوقع كبة ان يكون هناك تخفيض واضح في وجود القوات متعددة الجنسيات لافتا الى ان الجميع ينتظر انتخاب الجمعية الوطنية القادمة وان السلطة التشريعية العراقية هي صاحبة الكلمة الأخيرة حول بقاء هذه القوات.
وقال كبة
(( ))
وأوضح كبة ان التحقيق ما زال مستمرا في قضية معتقل الجادرية الذي تديره وزارة الداخلية وان الحكومة لن تتسامح مع مَنْ تثبت مسؤوليتُه عن ارتكاب خروقات ايا تكن رتبته وموقعه.
وأعلن كبة ان عملية "الستار الفولاذي" التي نُفذت في محافظة الانبار بمشاركة الفين وخمسمئة جندي اميركي والف جندي عراقي تقترب من نهايتها. وأضاف ان القوات العراقية ستواصل البقاء في مناطق العمليات لتعزيز الأمن في اطار التحضير للانتخابات القادمة. ونوه بالتعاون المتزايد الذي يبديه الاهالي مع القوات العراقية.
وأكد كبة مجددا ان العراق يدعو سوريا الى التعاون معه على ضبط الحدود بين البلدين. وحض المتحدث باسم الحكومة السلطات السورية على ملاحقة واعتقال المسلحين الذين هربوا الى الاراضي السورية خلال العمليات الأخيرة.
وحذر المتحدث باسم الحكومة من ان الهاربين عناصر خطرة متهمة بارتكاب جرائم مشددا على ضرورة اعتقالهم وتقديمهم للعدالة.


وافقت اليابان يوم الخميس على اعفاء العراق من ديون تبلغ نحو ستة مليارات ومئة مليون دولار أو نحو ثمانين في المئة من اجمال ديون العراق لليابان البالغة سبعة مليارات وسبعمئة مليون دولار.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية طلب عدم ذكر اسمه ان العراق سيدفع المتبقي من ديونه لليابان خلال فترة تمتد ثلاثة وعشرين عاما بضمنها مهلة سماح أمدُها ست سنوات لا يدفع خلال العراق شيئا.
وتأتي موافقة اليابان منسجمة مع قرار الدول الاعضاء في نادي باريس اعفاء العراق من ثمانين في المئة من ديونه البالغة نحو تسعة وثلاثين مليار دولار لهذه الدول. وكانت الولايات المتحدة اعفت العراق العام الماضي من مئة في المئة من ديونه لها البالغة اربعة مليارات ومئة مليون دولار.
وما زالت بذمة العراق ديون تبلغ ثمانين مليار دولار لدول عربية مختلفة في مقدمها العربية السعودية والكويت.
اليابان اصدرت موافقتها على اعفاء العراق من ثمانين في المئة من ديونه لها خلال زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري لطوكيو التي وصلها قادما من موسكو. وأجرى زيباري محادثات مع نظيره الياباني تارو آسو دعا خلالها اليابان مجددا الى تمديد بقاء قواتها العاملة في العراق. وتنتهي مدة بقاء القوات اليابانية في الرابع عشر من كانون الاول المقبل ، قبل يوم من انتخابات الجمعية الوطنية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين يابانيين ان زيباري أبلغ نظيره الياباني ان الوقت سيحين في نهاية المطاف لأن تُنهي القوات متعددة الجنسيات ومنها القوات اليابانية ، نشاطاتها في العراق. ولكنه اضاف ان العراق يمر بفترة دقيقة الآن وهو بحاجة الى استمرار مهمتها. وقال وزير الخارجية الياباني في معرض الرد ان حكومته ستتخذ قرارها بشأن التمديد في وقت قريب.


وجهت المفوضية الانتخابية المستقلة تحذيرا الى المرشحين في الانتخابات المقبلة من محاولة شراء اصوات الناخبين بالرشوة.
وقال عضو مجلس المفوضية فريد ايار أنه لا يجوز لأي كيان سياسي أو ائتلاف أن يقدِّم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو أي مساعدات اخرى أو يعد بتقديمها. واضاف ان المخالفين سيُحالون على القضاء لمحاسبتهم.
وفي سياق متصل اصدرت المفوضية العامة للنزاهة تعميما قال فيه رئيس المفوضية القاضي راضي حمزة الراضي ان بعض المرشحين لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات. وأوضح التعميم ان مسؤولين في الحكومة السابقة ممن وجِّهت اليه تُهم في قضايا فساد مالي واداري لا يمكن ترشحُهم لخوض الانتخابات. ويعود السبب في منع هؤلاء المسؤولين السابقين من الترشح الى ان المحاكم المختصة ما زالت تنظر في ملفات فساد مُحالة اليها بحقهم. ويعني هذا ، بحسب تعميم مفوضية النزاهة ، ان شخصيتهم المعنوية منقوصة لا سيما حين يتعلق الأمر بقضايا هدر المال العام.
وأكد القاضي الراضي ان مفوضية النزاهة تتعامل مع جميع القضايا التي تقع ضمن اختصاصها بموضوعية وتجرد بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو الطائفية.
وفي هذا السياق رحب اعضاء في الجمعية الوطنية بالمبادرة التي اتخذتها مفوضية النزاهة معتبرين ان التدقيق في سجل المرشحين للتوثق من نظافته هو من صلب مهمات المفوضية. وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عضو الجمعية الوطنية قصي عبد الواحد
(( ))
من جهة اخرى حذرت عضو الجمعية الوطنية فائزة باباخان من التسرع في كشف اسماء الأشخاص المشتبه بهم في قضايا فساد أو اسقاط حقهم في الترشح قبل ان يصدر القضاء حكمه بادانتهم.
وقالت النائبة باباخان
(( ))
واعرب فريد ايار عن تأييده لهذا الموقف. وفي حديث خاص لاذاعة العراق الحر قال ايار
(( ))
في غضون ذلك أوضحت المفوضية الانتخابية المستقلة انها تلتزم في مجال عملها بقانون ادارة الدولة المؤقت دون يكون ذلك متعارضا بالضرورة مع اجراءات مفوضية النزاهة.


بهذا نصل الى نهاية الملف الاخباري.

على صلة

XS
SM
MD
LG