روابط للدخول

مشروع قرار مجلس الامن الدولي الخاص بتمديد التفويض الممنوح للقوة متعددة الجنسيات حتى نهاية العام المقبل


حسين سعيد

مستمعينا الكرام طابت اوقاتكم ومرحبا بكم الى ملف العراق ومن ابرز محاوره:
**) مشروع قرار مجلس الامن الدولي الخاص بتمديد التفويض الممنوح للقوة متعددة الجنسيات حتى نهاية العام المقبل.

وفي الملف محاور اخرى فالى التفاصيل

** ** **
1) وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار على اعضاء مجلس الامن الدولي يسمح بتمديد التفويض الممنوح من قبل الامم المتحدة للقوة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة حتى نهاية العام المقبل.
وتوقع دبلوماسيون في المجلس أن تتم المصادقة على مشروع القرار في غضون الاسبوع المقبل او الذي يليه، أي قبل فترة كافية من 31 من كانون الاول المقبل وهو موعد انتهاء التفويض الحالي للقوة المتعددة الجنسيات التي يبلغ عديدها نحو 175 ألف جندي.
ونقلت تقارير عن السفير الروسي اندريه دينيسوف الذي يترأس مجلس الامن خلال تشرين الثاني الجاري انه ستكون هناك حاجة الى مناقشات، وتوقع ان لا تكون الموافقة ة على مشروع القرار اجراء آليا.
وكانت واشنطن ولندن صاغتا مشروع القرار بعد ان بعث رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري برسالة الى مجلس الامن الدولي يطلب فيها تمديد تفويض بقاء القوات متعدد الجنسيات في العراق حتى نهاية العام المقبل اذ ان القوات العراقية لم تصل بعد الى درجة من القوة تمكنها من توفير الامن، كما اعطت رسالة رئيس الوزراء العراقي الحق للحكومة العراقية بالطلب من مجلس الامن الدولي انهاء التفويض قبل نهاية العام المقبل في حال قررت أن تفعل ذلك.
كما طلبت الرسالة ان يتم الاستجابة لمطلب العراق في حال طلب من مجلس الامن مراجعة التفويض الجديد بعد 8 أشهر من الموافقة عليه أو في أي وقت آخر ترتأيه بغداد.

** ** **
من اذاعة العراق الحر نواصل تقديم ملف العراق:
2) اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي انه لا يعتقد بوجود جدار جليدي بينه وبين واشنطن ونفى ان يكون قد خان ثقة الاميركيين ودافع عن صحة المعلومات التي قدمها حول برنامج اسلحة الدمار الشامل العراقية التي كانت احدى المبررات التي استخدمتها الادارة الاميركية لشن الحرب على العراق ولم يعثر على هذه الاسلحة.
ونقل تقرير لوكالة انباء رويترز عن الجلبي انه سيعقد خلال زيارة رسمية سيقوم بها الى واشنطن بعد ايام اجتماعات مع مسؤولين أميركيين كبار، دون ان يحدد موعد الاجتماعات او المسؤولين الذين سيلتقيهم.
لكن حيدر الموسوي المتحدث باسم الجلبي قال انه سيجتمع بمستشار الامن القومي ستيفن هادلي وبوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وبوزير الخزانه جون سنو.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الامريكية ان سنو سيبحث مع الجلبي مدى التقدم الحاصل في اعمار العراق.
واشار التقرير الى انه كان ينظر الى الجلبي بعد اطاحة نظام صدام حسين في العام 2003 على انه الرجل الذي اختارته الولايات المتحدة لقيادة العراق.
وكان الجلبي انسحب من قائمة الائتلاف العراقي الموحد الذي يضم بشكل رئيسي احزابا وحركات شيعية والذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم وأعلن عن تشكيل قائمة خاصة به.
واوضح التقرير انه رغم ضيق القاعدة الانتخابية للجلبي إلاّ أنه نجح في صياغة علاقات مع حركات شيعية من بينها جماعة مقتدى الصدر وثمة توقعات بأنه سيطرح نفسه لشغل منصب رئيس الوزراء، إلاّ ان مسؤولين اميركيين قللوا من التوقعات القائلة بأن رحلته المرتقبة الى واشنطن هي مؤشر الى استعداد أميركي لدفع الجلبي الى لعب هذا الدور.
واشار التقرير الى ان مسؤولا عراقيا ابلغ صحفيين في بغداد الاسبوع الماضي انه تمت دعوتنا الى الولايات المتحدة، ولن استنتج من الدعوة أكثر من ذلك، لكنه اشار الى دور الجلبي الكبير في التعامل مع الميزانية العراقية، وموقعه كمنسق لصناعة النفط. وأضاف المسؤول لدينا مصالح عملية في أن نتشاور مع الرجل وسنفعل ذلك.
ونقل التقرير عن المتحدت باسم الجلبي، حيدر الموسوي ان الجلبي لا يرى نفسه أنه مرشح واشنطن المفضل في انتخابات كانون الاول المقبل، مضيفا ان اختيار رئيس وزراء العراق شأن يخص الشعب العراقي ولكن لا بأس ان دعمت دولة أخرى قائمة الجلبي فتلك اضافة.
وكانت مجلة تايم الاميركية نقلت الشهر الماضي عن مسؤولين في الادارة الاميركية دون الكشف عنهم، نقلت عنهم القول ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي ينظران الى الجلبي كشخص مقبول ومعقول لرئاسة الوزراء لدرجة اكبر من رئيس الوزراء الحالي ابراهيم الجعفري.

** ** **
من اذاعة العراق الحر نواصل تقديم ملف العراق:
3) طلبت لجنة الشؤون الامنية في البرلمان الايطالي من احد مساعدة رئيس الوزراء سيلفو بيرلسكوني ومن رئيس جهاز الاستخبارات الايطالي نيكولو بولاري بالمثول امام البرلمان لاستجوابهما بخصوص ما قيل انها وثائق مزورة حول مساعي صدام حسين شراء 500 طن من اليورانيوم من النيجر كانت سلمتها الاستخبارات الايطالية في عام 2002 الى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكان ستيفن هادلي مستشار الامن القومي الاميركي نفى ان يكون تلقى هو او أو أي من موظفيه وثائق مزورة في عام 2002 تظهر ان العراق كان يسعى للحصول على اليورانيوم من النيجر، وان تلك الوثائق شكلت واحدة من الاسس التي استندت اليها الادارة الاميركية لتبرير شن الحرب على العراق.
ونقلت تقارير عن هادلي قوله لصحفيين في واشنطن، انه لايتذكر على الاطلاق ان يكون التقى أي مسؤول في المخابرات الايطالية في عام 2002 بخصوص الوثائق المزورة، واوضح قائلا: إن أول من حصل على هذه الوثائق كانت الخارجية الاميركية التي اطلعت وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) عليها.
وكانت صحيفة (لا ريبوبليكا) الايطالية نشرت اخيرا سلسلة تقارير كشفت فيها ان ان رئيس جهاز الاستخبارات الايطالي نيكولو بولاري سافر الى واشنطن في ايلول عام 2002 متجاوزا القنوات الرسمية وذلك للآلتقاء سرا في التاسع من الشهر نفسه بستيفن هادلي نائب كوندوليزا رايس مستشارة الامن القومي حينذاك ليحذره بخصوص المعلومات الاستخباراتية حول مساعي العراق الحصول على اليورانيوم من النيجر .
ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي الاميركي (إف بي آي) تحقيقا في مصدر هذه الوثائق المزورة. وقال مسؤولون أميركيون في الماضي ان الخيوط قادت بشكل جزئي الى مصدر في المخابرات الايطالية.

** ** **
مستمعينا الكرام بهذا نصل واياكم الى ختام ملف العراق اليومي. شكرا على حسن متابعتكم.

على صلة

XS
SM
MD
LG