روابط للدخول

محاكمة صدام حسين بعد حوالي عامين على إخراجه من مخبئه والمفوضية الانتخابية تؤجل اعلان نتيجة الاستفتاء.


فارس عمر

ملف العراق
مستمعينا الكرام طابت اوقاتكم واهلا بكم الى ملف العراق وفيه نتناول مستجدات الشأن العراقي ، ومن عناوين الملف.
(فاصل)
* محاكمة صدام حسين بعد حوالي عامين على إخراجه من مخبئه والمفوضية الانتخابية تؤجل اعلان نتيجة الاستفتاء.
(فاصل)

عقدت المحكمة المختصة لمحاكمة صدام حسين واركان نظامه جلستها الاولى في التاسع عشر من تشرين الاول حسب الموعد المحدَّد برئاسة القاضي رزكار محمد أمين. وقد وجهت المحكمة الى صدام وسبعة متهمين آخرين تهمة قتل مئة وثلاثة واربعين مواطنا من أهالي الدجيل حيث تعرض موكب الرئيس السابق صدام حسين الى هجوم في عام 1982. ودفع صدام في الجلسة الاولى ببراءته من التهم الموجهة اليه.
المحكمة ، كما هو متوقع استأثرت باهتمام عالمي واسع. وفي هذا الاطار أبدت منظمات معنية بحقوق الانسان قلقا من احتمال تطبيق ما سمَّته هذه المنظمات "عدالة المنتصر". وأعربت عن الأمل بأن لا تكون المحاكمة نزيهة فحسب بل وان تكون نزاهتها بيِّنةً لا مراء فيها امام انظار الجميع. مزيد من التفاصيل عن محاكمة صدام حسين في التقارير الخاصة التي ستبثها اذاعة العراق الحر ضمن فقرات برامجها.
(فاصل)
واصلت المفوضية الانتخابية المستقلة عملية التدقيق التي بدأتها للتوثق من عدم حصول تلاعبات في أصوات المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء على الدستور يوم السبت الماضي. وكان من المقرر اعلان نتائج الاستفتاء بحلول يوم الخميس ولكن اعادة الفرز والتدقيق في اوراق الاقتراع تسببت في إرجاء ذلك. وأوضح مسؤولون في المفوضية الانتخابية ان فحص بطاقات الاستفتاء استدعته الارقام العالية بصورة غير اعتيادية لعدد الأصوات في بعض المحافظات. واكد عضو مجلس المفوضين فريد أيار ان المفوضية عازمة على اتباع اقصى المعايير العلمية لتكون النتائج عادلة مشيرا الى ان العمل يجري حاليا لفحص اوراق الاقتراع القادمة من المحافظات وتدقيقها. واضاف ان عملية دراسة كاملة ستجري لكل الشكاوى والطعون المقدمة من اجل ضمان نتائج عادلة وشفافة لعملية الاستفتاء.
وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر في المفوضية طلب عدم ذكر اسمه ان الآلات الالكترونية ستطلق إشارة على الفور عندما تسجل نسبة تصويت بنعم تزيد على تسعين في المئة. وهناك عملية تدقيق يدوية ايضا تعني ان الارقام تخضع لمراجعة دقيقة ، بحسب المصدر. وأوضح ان المفوضية لا تستبعد حدوث خطأ تقني أو تزوير ولكن المسألة تقتصر حاليا على وجود حالات شاذة ، على حد تعبيره. المسؤول في المفوضية ورئيسها السابق عبد الحسين الهنداوي نفى من جهته حدوث أي تزوير ولكنه شدد على أهمية التحقق من النتائج. وقال الهنداوي ان مراقبين من الأمم المتحدة يشرفون على عملية الفرز. وهذا ما أكده ايضا عضو الجمعية الوطنية الشيخ خالد
العطية في حديث لاذاعة العراق الحر مشيرا الى تصويت ست عشرة من محافظات العراق الثماني عشرة بنعم للدستور. وقال العطية
((
وكان العديد من منظمات المجتمع المدني شاركت في مراقبة الاستفتاء الى جانب الجهات الدولية. ومن هذه المنظمات "شبكة عين" المستقلة التي شاركت في المراقبة بنشر عشرة آلاف من كوادرها لمراقبة أكثر من اربعة آلاف وسبعمئة مركز انتخابي. واشار عضو الهيئة الادارية للشبكة سعد البطاط الى حدوث خروقات ولكن بنسبة لا تنال من شرعية الاستفتاء. واعلن البطاط في مؤتمر صحفي ما توصلت اليه "شبكة عين" من خلال مراقبيها قائلا
((
وينص قانون ادارة الدولة على ان الدستور يُقَر إذا وافقت عليه غالبية الناخبين ولم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر. وتشير النتائج الاولية الى ان الناخبين في محافظتي الانبار وصلاح الدين صوتوا بغالبية كبيرة ضد الدستور.
(فاصل)
قال المفتش العام الاميركي لإعادة إعمار العراق ان تكاليف الأمن ابتعلت نسبة كبيرة من الثلاثين مليار دولار التي رصدتها الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق وان مشاريع كثيرة سيتعين صرف النظر عنها.
واضاف المفتش العام ستيوارت باون امام احدى اللجان الفرعية لمجلس النواب الاميركي ان ادارة بوش لم تحقق الهدف الذي حددته لنفسها باعادة امدادات الماء والكهرباء وانتاج النفط الى مستواه قبل الحرب.
وتوقع باون انجاز ما يربو على الفي مشروع من مشاريع إعادة الاعمار ولكنه اشار الى وجود فارق كبير بين عدد المشاريع التي خططت واشنطن لتنفيذها في البداية وعدد المشاريع التي ستنفذها قبل ان تنفد مساهماتها المالية.
وقال المفتش العام في افادته امام اللجنة ان هذا الفارق قد يعرض الولايات المتحدة الى انتقادات لتخلفها عن تنفيذ ما كان يُفترض انه العدد الموعود للمشاريع. ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي هنري واكسمان تعليقه على افادة باون بالقول "اننا لا نبني ما يتعين بناؤه لتلبية حاجات العراقيين اليومية".
وكان البنك الدولي قدَّر في عام 2003 ان اعادة بناء الخدمات الأساسية في العراق ستكلف ستة وخمسين مليار دولار.
(فاصل)
بهذا نصل الى نهاية الملف الاخباري.

على صلة

XS
SM
MD
LG