حسين سعيد
سيداتي وسادتي اسعدتم بالخير اوقاتا، احييكم وادعوكم الى الجزء الثاني من هذه السلسلة التي نكرسها اليوم لاستعراض تعديلات اللحظة الاخيرة على مسودة الدستور، كما سنتناول طبيعة الاعتراضات ومواقف النخب السياسية منها.
** ** **
سيداتي وسادتي
في الثامن والعشرين من آب الماضي اطلعت الجمعية الوطنية في جلسة خاصة على الصيغة النهائية لمسودة الدستور الدائم، بعد اقرارها من قبل اللجنة الدستورية. لكن الاعتراضات على الصيغة التي اعلن انها نهائية دعت الاطراف السياسية الى مواصلة اجتماعاتها والمفاوضات، كما ان الولايات المتحدة دعت الى بحث امكانية تعديل بعض المواد، والتنازل عن صياغات معينة ارضاء لمطالب المعترضين، وكسبهم الى المشاركة في الاستفتاء بتأييد المسودة. وبالفعل وبعد مشاورات مكثفة اعيدت صياغة خمس مواد في المسودة لكن هذه التعديلات لم تضع حدا لمطالب الرافضين الذين اعتبروها شكلية تهدف الى كسب الوقت. وتواصلت الضغوط الدولية والعربية على قادة الكتل السياسية للقبول بتسوية سياسية من نوع ما والموافقة على اجراء بعض التعديلات التي يطالب بها السنة العرب، مقابل ضمان تاييد الشارع السني للدستور المقترح. وقد استمرت مفاوضات الساعات الاخيرة واثمرت عن تعديلات اعتبرها الرئيس جلال طالباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده زعماء عدد من الكتل السياسية بعد ظهر الاربعاء في بغداد انه لم تبق بعد آلآن أي ذريعة لكي يقول العرب السنة لا لمسودة الدستور: (مقطع صوتي):
كما اعتبر نائب رئيس الجمهورية التعديلات التي تم الاتفاق بشأنها قبل اثنتين وسبعين ساعة من موعد الاستفتاء بانها قضت على أي مبرر لاتخاذ موقف سلبي من الدستور المقترح: (مقطع صوتي)
ووصف رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ما تم التوصل من اتفاق
بقوله: (مقطع صوتي)
وكان محمود عثمان عضو كتلة الائتلاف الكردستاني وعضو لجنة صياغة الدستور اشار غير مرة الى ان نجاح الدستور بات أكثر أهمية للاميركيين من العراقيين فهم يتعاملون مع الشأن العراقي وكأنه شأن اميركي داخلي، لذا فهم يضغطون لجهة تغييرات جوهرية في المسودة كشرط لموافقة العرب السنة عليه. ورحب عثمان بأي تعديلات تؤدي الى ان يقول العرب السنة بنعم للمسودة: (مقطع صوتي)
كما ان جواد الملكي عضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد في الجمعية الوطنية كان اعلن في وقت سابق اذا كانت بعض التعديلات تصب في مصلحة العملية السياسية فلا بأس بها: (مقطع صوتي)
واصر المالكي وهو احد ابرز قيادي حزب الدعوة على ان أي تعديل على فحوى مسودة الدستور
أمر مرفوض: (مقطع صوتي)
اما النائب الاول لرئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني فكان حذر من أي تعديلات تتم بفعل ضغوط خارجية: (مقطع صوتي)
أما رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني فاعاد الى الاذهان بان قانون ادارة الدولة يسمح باجراء تعديلات حتى قبل يوم واحد من الاستفتاء، وقال انه لايدري ما اذا كانت التعديلات ستكسب الاطياف الاخرى: (مقطع 6)
واكد رئيس لجنة المبادىء في اللجنة الدستورية احمد الصافي ان أي تعديلات تمس جوهر الدستور عملية غير قانونية: (مقطع صوتي)
اما الشيخ عبود وحيد عضو لجنة العشائر في الجمعية الوطنية فرأي ان التعديلات كان يجب ان تطرح قبل فترة وليس آلان: (مقطع صوتي)
** ** **
مستعمي الاعزاء. لابد من الاشارة هنا الى ان الاسابيع القليلة الماضية التي اعقبت تسليم المسودة النهائية للدستور الى الامم المتحدة شهدت تحركات واسعة من قبل من يصفون انفسهم بالمغيين للضغط باتجاه اجراء تعديلات على الدستور، كشرط مسبق للمشاركة في الاستفتاء وتأييد الدستور المقترح. وتوج المعارضون للمسودة تحركاتهم باجتماع عقده ممثلو واحد وعشرون حزبا ومنظمة وتجمعا قبل ايام في مقر هيئة علماء المسلمين في جامع أم القري ببغداد ودعوا في ختامه الى رفض مسودة الدستور لانه يؤسس حسب زعمهم لتمزيق العراق وضياع هويته العربية وتفتيت ثرواته الطبيعية. وضم الاجتماع ممثلين عن السنة بشكل خاص، اضافة الى ممثل شيعي عن المؤتمر التأسيسي العراقي الذي يتزعمه رجل الدين جواد الخالصي، وآخر عن الحزب الديمقراطي المسيحي. ومن الملفت انه لم يسمح للاعلاميين بحضور الاجتماع، كما فهم ان عبارة الدستور يؤسس لتمزيق العراق يقصد بها الفدرالية.
وجاءت تصريحات الناطق باسم مجلس الحوار الوطني وهو تجمع للعرب السنة شارك في الاجتماع المذكور لتؤكد هذا القصد، اذ قال ان الحل بيد الاكراد ويتمثل في تنازلهم عن الفدرالية، صالح المطلق: (مقطع صوتي)
وسألت اذاعة العراق الحر المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني ما اذا كان العرب السنة مستعدين لتقديم تنازلات وعدم الاصرار على التمسك بمطالبهم: (مقطع صوتي)
** ** **
مستمعي الاعزاء. بقي ان نقول ان الدستور المقترح يتكون من ستة ابواب، موزعة على مئةٍ وتسعةٍ وثلاثين مادةً. ويبدأ بديباجة من ثلثمئة وثلاثين كلمة ابعد ما تكون عن توطئة لنص قانوني، وانما اقرب ما تكون الى بيان سياسي يبدأ بالاعتزاز بامجاد ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، كما تستذكر الديباجة، المواجع والفجائع، وما عاناه العراقيون خلال الحقبة الماضية، الى غير ذلك من التعابير التي نألفها في النصوص القانونية.
ويخص الباب الاول من الدستور المقترح المبادىء الاساسية. اما الباب الثاني منه فيخص الحقوق والحريات. وكرس الباب الثالث من الدستور للسلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة. اما الباب الرابع فيتناول اختصاصات السلطات الاتحادية، اما سلطات الاقاليم فقد تناولها الباب الخامس. واخيرا الباب السادس من الدستور الذي يحتوى على احكام ختامية وانتقالية.
** ** **
مستمعينا الكرام. من نافل القول ان نظرة الشارع العراقي الى الدستور واهميته مختلفة عن تلك التي تحملها النخب السياسية. كما ان بامكاننا ومن خلال نبض الشارع العراقي فقط ان تميز بين منتقدي مسودة الدستور بدافع الحرص على مستقبل العراق وعلى مصير العملية السياسية الجارية فيه، وبين تلكل المحاولات المستميتة لافشال العملية، سواء عن طريق الطعن في شرعية القوى التي انجزت المسودة او باستغلال حرية التعبير لاثارة الاحقاد القومية والمذهبية بحجة الحرص على العراق ووحدته وعروبته.
مواطن في احد اسواق مدينة بعقوبة: (مقطع صوتي)
وشكت سيدة في احد الاحياء الشعبية في بغداد من انها تسمع عن الدستور فحسب: (مقطع صوتي)
المواطن عادل علي شريف من البصرة:(مقطع صوتي)
ويقول مواطن اخر من شط العرب: (مقطع صوتي)
واعرب مواطن آخر من بغداد عن تأييده للدستور بهذه الكلمات: (مقطع صوتي)
** ** **
سيداتي وسادتي بهذا الاستعراض لمواقف القيادات والنخب السياسية من تعديلات اللحظة الاخيرة على مسودة الدستور نختتم الجزء الثاني من هذه السلسة فالى غد مع الجزء الثالث والاخير الذي سنسلط فيه الضوء على اجراءات الاستفتاء والاستعدادات الجارية بخصوصها شكرا لمراسلينا الذين تباعوا اراء ومواقف المسؤولين والسياسيين والشارع العراقي، ولمخرج هذه السلسلة نبيل خوري ، ولكم مستمعينا الاعزاء على حسن المتابعة.
وحتى نلتقي تقبلوا ازكي تحية من محدثكم حسين سعيد.
سيداتي وسادتي اسعدتم بالخير اوقاتا، احييكم وادعوكم الى الجزء الثاني من هذه السلسلة التي نكرسها اليوم لاستعراض تعديلات اللحظة الاخيرة على مسودة الدستور، كما سنتناول طبيعة الاعتراضات ومواقف النخب السياسية منها.
** ** **
سيداتي وسادتي
في الثامن والعشرين من آب الماضي اطلعت الجمعية الوطنية في جلسة خاصة على الصيغة النهائية لمسودة الدستور الدائم، بعد اقرارها من قبل اللجنة الدستورية. لكن الاعتراضات على الصيغة التي اعلن انها نهائية دعت الاطراف السياسية الى مواصلة اجتماعاتها والمفاوضات، كما ان الولايات المتحدة دعت الى بحث امكانية تعديل بعض المواد، والتنازل عن صياغات معينة ارضاء لمطالب المعترضين، وكسبهم الى المشاركة في الاستفتاء بتأييد المسودة. وبالفعل وبعد مشاورات مكثفة اعيدت صياغة خمس مواد في المسودة لكن هذه التعديلات لم تضع حدا لمطالب الرافضين الذين اعتبروها شكلية تهدف الى كسب الوقت. وتواصلت الضغوط الدولية والعربية على قادة الكتل السياسية للقبول بتسوية سياسية من نوع ما والموافقة على اجراء بعض التعديلات التي يطالب بها السنة العرب، مقابل ضمان تاييد الشارع السني للدستور المقترح. وقد استمرت مفاوضات الساعات الاخيرة واثمرت عن تعديلات اعتبرها الرئيس جلال طالباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده زعماء عدد من الكتل السياسية بعد ظهر الاربعاء في بغداد انه لم تبق بعد آلآن أي ذريعة لكي يقول العرب السنة لا لمسودة الدستور: (مقطع صوتي):
كما اعتبر نائب رئيس الجمهورية التعديلات التي تم الاتفاق بشأنها قبل اثنتين وسبعين ساعة من موعد الاستفتاء بانها قضت على أي مبرر لاتخاذ موقف سلبي من الدستور المقترح: (مقطع صوتي)
ووصف رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ما تم التوصل من اتفاق
بقوله: (مقطع صوتي)
وكان محمود عثمان عضو كتلة الائتلاف الكردستاني وعضو لجنة صياغة الدستور اشار غير مرة الى ان نجاح الدستور بات أكثر أهمية للاميركيين من العراقيين فهم يتعاملون مع الشأن العراقي وكأنه شأن اميركي داخلي، لذا فهم يضغطون لجهة تغييرات جوهرية في المسودة كشرط لموافقة العرب السنة عليه. ورحب عثمان بأي تعديلات تؤدي الى ان يقول العرب السنة بنعم للمسودة: (مقطع صوتي)
كما ان جواد الملكي عضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد في الجمعية الوطنية كان اعلن في وقت سابق اذا كانت بعض التعديلات تصب في مصلحة العملية السياسية فلا بأس بها: (مقطع صوتي)
واصر المالكي وهو احد ابرز قيادي حزب الدعوة على ان أي تعديل على فحوى مسودة الدستور
أمر مرفوض: (مقطع صوتي)
اما النائب الاول لرئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني فكان حذر من أي تعديلات تتم بفعل ضغوط خارجية: (مقطع صوتي)
أما رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني فاعاد الى الاذهان بان قانون ادارة الدولة يسمح باجراء تعديلات حتى قبل يوم واحد من الاستفتاء، وقال انه لايدري ما اذا كانت التعديلات ستكسب الاطياف الاخرى: (مقطع 6)
واكد رئيس لجنة المبادىء في اللجنة الدستورية احمد الصافي ان أي تعديلات تمس جوهر الدستور عملية غير قانونية: (مقطع صوتي)
اما الشيخ عبود وحيد عضو لجنة العشائر في الجمعية الوطنية فرأي ان التعديلات كان يجب ان تطرح قبل فترة وليس آلان: (مقطع صوتي)
** ** **
مستعمي الاعزاء. لابد من الاشارة هنا الى ان الاسابيع القليلة الماضية التي اعقبت تسليم المسودة النهائية للدستور الى الامم المتحدة شهدت تحركات واسعة من قبل من يصفون انفسهم بالمغيين للضغط باتجاه اجراء تعديلات على الدستور، كشرط مسبق للمشاركة في الاستفتاء وتأييد الدستور المقترح. وتوج المعارضون للمسودة تحركاتهم باجتماع عقده ممثلو واحد وعشرون حزبا ومنظمة وتجمعا قبل ايام في مقر هيئة علماء المسلمين في جامع أم القري ببغداد ودعوا في ختامه الى رفض مسودة الدستور لانه يؤسس حسب زعمهم لتمزيق العراق وضياع هويته العربية وتفتيت ثرواته الطبيعية. وضم الاجتماع ممثلين عن السنة بشكل خاص، اضافة الى ممثل شيعي عن المؤتمر التأسيسي العراقي الذي يتزعمه رجل الدين جواد الخالصي، وآخر عن الحزب الديمقراطي المسيحي. ومن الملفت انه لم يسمح للاعلاميين بحضور الاجتماع، كما فهم ان عبارة الدستور يؤسس لتمزيق العراق يقصد بها الفدرالية.
وجاءت تصريحات الناطق باسم مجلس الحوار الوطني وهو تجمع للعرب السنة شارك في الاجتماع المذكور لتؤكد هذا القصد، اذ قال ان الحل بيد الاكراد ويتمثل في تنازلهم عن الفدرالية، صالح المطلق: (مقطع صوتي)
وسألت اذاعة العراق الحر المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني ما اذا كان العرب السنة مستعدين لتقديم تنازلات وعدم الاصرار على التمسك بمطالبهم: (مقطع صوتي)
** ** **
مستمعي الاعزاء. بقي ان نقول ان الدستور المقترح يتكون من ستة ابواب، موزعة على مئةٍ وتسعةٍ وثلاثين مادةً. ويبدأ بديباجة من ثلثمئة وثلاثين كلمة ابعد ما تكون عن توطئة لنص قانوني، وانما اقرب ما تكون الى بيان سياسي يبدأ بالاعتزاز بامجاد ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، كما تستذكر الديباجة، المواجع والفجائع، وما عاناه العراقيون خلال الحقبة الماضية، الى غير ذلك من التعابير التي نألفها في النصوص القانونية.
ويخص الباب الاول من الدستور المقترح المبادىء الاساسية. اما الباب الثاني منه فيخص الحقوق والحريات. وكرس الباب الثالث من الدستور للسلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة. اما الباب الرابع فيتناول اختصاصات السلطات الاتحادية، اما سلطات الاقاليم فقد تناولها الباب الخامس. واخيرا الباب السادس من الدستور الذي يحتوى على احكام ختامية وانتقالية.
** ** **
مستمعينا الكرام. من نافل القول ان نظرة الشارع العراقي الى الدستور واهميته مختلفة عن تلك التي تحملها النخب السياسية. كما ان بامكاننا ومن خلال نبض الشارع العراقي فقط ان تميز بين منتقدي مسودة الدستور بدافع الحرص على مستقبل العراق وعلى مصير العملية السياسية الجارية فيه، وبين تلكل المحاولات المستميتة لافشال العملية، سواء عن طريق الطعن في شرعية القوى التي انجزت المسودة او باستغلال حرية التعبير لاثارة الاحقاد القومية والمذهبية بحجة الحرص على العراق ووحدته وعروبته.
مواطن في احد اسواق مدينة بعقوبة: (مقطع صوتي)
وشكت سيدة في احد الاحياء الشعبية في بغداد من انها تسمع عن الدستور فحسب: (مقطع صوتي)
المواطن عادل علي شريف من البصرة:(مقطع صوتي)
ويقول مواطن اخر من شط العرب: (مقطع صوتي)
واعرب مواطن آخر من بغداد عن تأييده للدستور بهذه الكلمات: (مقطع صوتي)
** ** **
سيداتي وسادتي بهذا الاستعراض لمواقف القيادات والنخب السياسية من تعديلات اللحظة الاخيرة على مسودة الدستور نختتم الجزء الثاني من هذه السلسة فالى غد مع الجزء الثالث والاخير الذي سنسلط فيه الضوء على اجراءات الاستفتاء والاستعدادات الجارية بخصوصها شكرا لمراسلينا الذين تباعوا اراء ومواقف المسؤولين والسياسيين والشارع العراقي، ولمخرج هذه السلسلة نبيل خوري ، ولكم مستمعينا الاعزاء على حسن المتابعة.
وحتى نلتقي تقبلوا ازكي تحية من محدثكم حسين سعيد.
