روابط للدخول

الأحزاب العراقية الرئيسية تجري محادثات مكثفة في محاولةٍ لكسب موافقة الجماعات السنّية على مسودة الدستور في الاستفتاء المقبل


ناظم ياسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
الأحزاب العراقية الرئيسية تجري محادثات مكثفة في محاولةٍ لكسب موافقة الجماعات السنّية على مسودة الدستور في الاستفتاء المقبل.
--- فاصل ---
في الأيام الستة الأخيرة التي تسبق موعد الاستفتاء على مشروع الدستور العراقي، تشهد الساحة السياسية جهوداً مكثفة من أجل ضمان التأييد الشعبي اللازم للموافقة عليه.
وفي هذا الإطار، تتركز المناقشات التي يجريها زعماء سياسيون على إيجاد الوسائل التي من شأنها بشكلٍ خاص إقناع الجماعات السنّية بتأييد مسودة الدستور الحالي لتجنيب البلاد انقسامات محتملة.
هذا ما صرح به الاثنين مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن بارزاني أجرى أمس محادثات مع السيد عبد العزيز الحكيم رئيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) الذي يعتبر من أكبر الأحزاب الشيعية، إضافةً إلى عدد من الزعماء السنّة.
وأُفيد نقلا عن بعض المصادر السياسية بمن فيها عضو الجمعية الوطنية العراقية مشعان الجبوري بأن تأييد الجماعات السنية لمسودة الدستور قد يكون ممكناً في حال اعتبارها وثيقة مؤقتة قابلة للتعديل في المستقبل.
في غضون ذلك، أشار تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء إلى سؤالين يلوحان في أفق الاستفتاء الذي سيُجرى يوم الخامس عشر من تشرين الأول. وهما يتعلقان باحتمال رفض الوثيقة كما يخشى قليلون في بغداد وواشنطن وبما سيترتب من نتائج بعد التصويت على الدستور الذي يهدف إلى توحيد الدولة المنقسمة وتغيير شكلها.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
ونبقى في محور المناقشات السياسية التي تسبق موعد الاستفتاء على مشروع الدستور العراقي. فقد صدرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية تصريحات عن مسؤولين عراقيين حذروا فيها من مغبة عدم تمرير مسودة الدستور الحالي. وقال مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي إنّ "الإرهابيين والمتمردين الذين يحاولون تعطيل الحكومة العراقية سيعتبرون التصويت بـ(لا) في الاستفتاء على الدستور المقرر الأسبوع القادم، نصراً لهم"، على حد تعبيره.
وأضاف في مقابلةٍ أجرتها شبكة (CNN) التلفزيونية الأميركية أنّ المتمردين "يخافون الديمقراطية" معرباً عن اعتقاده أنّ هذه هي قوى الظلام وهي القوات المعادية للعراق ولا تريد الديمقراطية في العراق"، بحسب تعبير الربيعي.
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة (صنداي تلغراف) اللندنية إن رفض الوثيقة يمكن أن يؤدي إلى ما وصفها بـ"فوضى شاملة".
لكن الدكتور مصطفي العاني مدير قسم الأمن الوطني في مركز الخليج للأبحاث الذي يتخذ دبي مقراً قال في مقابلةٍ خاصة مع إذاعة العراق الحر الاثنين إن العراق يمكن أن يواجه الفوضى حتى في حال الموافقة على مسودة الدستور الحالي.
(صوت الدكتور مصطفى العاني)
وفي ردّه على سؤالٍ طرحتُه بشأن المخاطر التي قد تواجه عملية التحول الديمقراطي في العراق في حال عدم حصول الوثيقة على التأييد الشعبي اللازم في الاستفتاء، قال الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية الدكتور مصطفى العاني:
(صوت الدكتور مصطفى العاني)
_ كان هذا الدكتور مصطفى العاني مدير قسم الأمن الوطني في مركز الخليج للأبحاث متحدثاً لإذاعة العراق الحر _
--- فاصل ---
في محور الشؤون القانونية، نُقل عن مصدر قريب من المحكمة العراقية الخاصة أن اليوم الأول من محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 19 تشرين الأول أمام هذه المحكمة سيُخصص لتلاوة قرار الاتهام والطلبات التي قد يتقدم بها محاموه.
ونقلت وكالات أنباء عالمية عن هذا المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن المحاكمة قد تؤجّل بعد هذه الجلسة الأولى.
فرانس برس نسبت إليه القول إن "الأشياء التي قد تحدث في اليوم الأول هي المعلومات التي تقدمها المحكمة لمحامي المتهم حول سير المحاكمة وما تتوقعه منهم ومعرفة ما إذا كان المتهمون ممثلين بمحامين وقراءة الجرائم المتهمين بارتكابها"، على حد تعبيره.
وبحسب هذا المصدر فإن صدام حسين ومساعديه السبعة الذين سيمثلون أمام المحكمة "لن يكون عليهم ربما سوى ذكر أسمائهم" للمحكمة.
يشار إلى أن صدام ومساعديه سيُحاكمون بتهمة قتل أكثر من 140مواطنا في الدجيل عام 1982 بعد تعرض موكب الرئيس السابق لإطلاق نار.
وفي تقريرٍ بثته رويترز حول هذا الموضوع، نُقل عن مسؤولين أميركيين يساعدون في تنظيم المحاكمة انهم يتوقعون تغطية تلفزيونية مباشرة لوقائع المحاكمة بما يضفي شفافية على إجراءاتها.
--- فاصل ---
أخيراً، وفي محور المواقف الإقليمية والدولية، كشفَ تقرير إعلامي أميركي أن الإدارة الأميركية ناقشت فكرةَ شنّ غارات جوية في سوريا على قواعد لمتمردين ينشطون في العراق.
ونقل التقرير المنشور في أسبوعية (نيوزويك) عن مصادر حكومية طلبت عدم الكشف عن هويتها الأحد أنه خلال اجتماعٍ للمسؤولين الأميركيين عُقد في الأول من تشرين الأول، توصلت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى ثني مؤيدي هذه الغارات عن عزمهم معتبرةً أن عزل سوريا سياسياً في حال اتهمها تقرير للأمم المتحدة بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري أشد فعالية من عمل عسكري.
وفي عرضها للتقرير، نقلت فرانس برس عن مجلة (نيوزويك) إشارتها إلى أن سوريا أنهت تعاونها على الصعيدين الأمني والاستخباري مع الولايات المتحدة منذ بضعة أشهر إثر الانتقادات المتكررة من واشنطن.
يذكر في هذا الصدد أن الإدارة الأميركية اتهمت دمشق غير مرة بالسماح لمجموعات متمردة بنقل أسلحة ومقاتلين عبر حدودها مع العراق لزعزعة استقرار المنطقة.
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، ينتهي ملف العراق الإخباري...إلى اللقاء.

على صلة

XS
SM
MD
LG