روابط للدخول

ردود أفعال مختلفة حول قرار الحكومة البريطانية بإرجاع طالبي اللجوء غير المقبولين إلى العراق


ديار بامرني

طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام
في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج سنستمع إلى ردود أفعال مختلفة حول قرار الحكومة البريطانية بإرجاع طالبي اللجوء غير المقبولين إلى العراق, حيث سنستمع الى تقريرين من (أربيل والسليمانية) وكذلك لقاء أجرته الإذاعة مع المحامي (خالد عيسى طه) رئيس منظمة محامون بلا حدود ونائب رئيس جمعية المحامين البريطانيين في لندن, فأبقوا معنا.

--- فاصل ---

قالت منظمة مراقبة حقوق الأنسان (Human Rights Watch) في تقرير صدر مؤخرا ان وزارة الداخلية في المملكة المتحدة قامت بتكديس عشرات العراقيين واحتجازهم في مراكز الترحيل، ما يوحي بأن هذا الترحيل قد يكون وشيكاً.وزارة الداخلية كانت قد أكدت أن السلطات احتجزت طالبي اللجوء غير المقبولين استعداداً لترحيلهم إلى العراق، ولكنها امتنعت عن ذكر أعدادهم. وبحسب مجلس اللاجئين، وهو منظمة غير حكومية مقرها (لندن)، فإن السلطات البريطانية قد احتجزت 43 عراقياً منذ 13 أغسطس/آب. وتشير تقارير صحفية إلى أن العدد ربما يصل الآن إلى المئة.
ناطق باسم وزارة الداخلية قال أنه لن يتم ترحيل سوى الأشخاص الذين لا يتعرضون لخطر الاضطهاد أو الذين لا يحتاجون إلى حماية إنسانية, منظمة (مراقبة حقوق الأنسان) قالت إنه يتعين على المملكة المتحدة إلغاء خططها بشأن إعادة طالبي اللجوء غير المقبولين إلى العراق هذه المرة نظراً إلى الظروف غير الآمنة في هذا البلد. وقال (جو ستورك)، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة انه: " من غير المقبول أن يتم جمع العراقيين وإعادتهم بعكس إرادتهم، في الوقت الذي تنصح فيه وزارة الخارجية المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى العراق وتحذرهم من الهجمات التي يقوم بها المتمردون. إن السلامة والأمان نسبيان في العراق اليوم، وهذا ليس هو الوقت المناسب لإجبار أحد على العودة إلى العراق".
وقالت المنظمة إن الوضع في العراق ما يزال غير مستقر على الإطلاق. إضافة إلى الغياب العام للقانون والنظام في الكثير من أجزاء البلاد، فإن هجمات المتمردين والتفجيرات العشوائية حدثت أيضاً في (أربيل) وغيرها من مدن الشمال، الأمر الذي يعرض المدنيين إلى خطر كبير. كما يتعرض الأفراد إلى خطر الاختطاف والاغتيال.
وكان مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، في التحذير بشأن اعادة اللاجئين الصادر في أيلول 2004 والذي ما يزال ساري المفعول، قد "نصح بقوة" الدول أن تعلق أي إعادة إجبارية لمواطنين عراقيين "إلى إشعار آخر, ويحظر القانون الدولي إعادة أي شخص إلى مكان قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر. وقالت منظمة مراقبة حقوق الأنسان إن من الواجب أن يكون للأفراد المهددين بالترحيل القسري حق الاعتراض على أوامر الترحيل والحجز. كما قالت المنظمة إنه لا يجوز الإقدام على الاحتجاز إلا كملاذ أخير، عندما يكون الترحيل وشيكاً، وفي حالات محدودة مثل خطر الهروب.

--- فاصل ---

أعزائي المستمعين لنستمع أولا إلى تقرير اعده مراسلنا في أربيل (شمال رمضان) حول وصول أول دفعة من طالبي اللجوء غير المقبولين في المملكة المتحدة إلى العراق ويتضمن التقرير مقابلة مع السيد (سيروان محمد) مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة المساعدات الإنسانية :

--- فاصل ---

نبقى مستمعينا الكرام مع ردود الأفعال حول قرار الحكومة البريطانية بإرجاع طالبي اللجوء غير المقبولين إلى العراق وهذه المقابلة التي أجراها مراسلنا في السليمانية (مصطفى صالح كريم) مع السيد (جمال ميرزا عزيز) وزير العلاقات والتعاون وكالة والذي ذكر لإذاعتنا أن وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية كانت قد قدمت سابقا طلبا وبضغط من السلطات البريطانية بإرجاع اللاجئين وبدون علم الإدارتين الكرديتين, فإلى التفاصيل :

--- فاصل ---

سيداتي سادتي ولمعرفة تفاصيل أكثر حول الأسباب وراء قرار الحكومة البريطانية بإرجاع اللاجئين , وهل ما قامت به سلطات الهجرة يتماشى مع القوانين الدولية, وهل قرار الترحيل هذا سوف يقتصر على عدد معين من اللاجئين أم سيكون الترحيل هو مصير آلاف اللاجئين في بريطانيا وأوربا؟ للإجابة على هذه الأسئلة, أتصلنا بالمحامي (خالد عيسى طه) رئيس منظمة (محامون بلا حدود) ونائب رئيس (جمعية المحامين البريطانيين) في لندن والذي تحدث في البداية عن مدى شرعية قرار سلطات الهجرة البريطانية بترحيل اللاجئين :

--- فاصل ---

أعزائي المستمعين .. برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :

bamrnid@rferl.org

حلقة الأسبوع القادم نستضيف فيها مجموعة من أعضاء البرلمان العراقي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ضمن الوفد العراقي الذي زار العاصمة التشيكية (براغ) للحديث عن واقع حقوق الإنسان في العراق الآن بعد مرور سنتين على سقوط نظام صدام حسين ودور المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في توعية المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودورها أيضا في مراقبة الانتهاكات التي تحدث ومتابعة قضايا المتضررين والدفاع عن حقوقهم,

على صلة

XS
SM
MD
LG