روابط للدخول

حلقة جديدة


ديار بامرني

طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام

حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نسلط الضوء فيها على قرار الحكومة العراقية بتنفيذ عقوبة الإعدام للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام في الوقت الذي تدعو فيه عديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بإلغاء تطبيق هذه العقوبة باعتبارها لا تسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان.

--- فاصل ---

قال رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري إن العراق سينفذ عقوبة الإعدام للمرة الأولى بعد سقوط نظام صدام حسين. وستنفذ العقوبة في ثلاثة رجال متهمين بالقتل والخطف والاغتصاب على حد ذكر هيئة الإذاعة البريطانية.

قرار الحكومة العراقية بإعادة حكم الإعدام تلته ردود أفعال مختلفة حيث قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر لها "إن منظمة العفو تعارض بقوة عقوبة الإعدام، وتشعر بالقلق إزاء الأنباء التي تفيد بقرب تطبيقها في العراق". وقال )نيل دوركين( المتحدث باسم المنظمة "إن الدستور الجديد، صامت تماما تجاه عقوبة الإعدام". المنظمة طالبت أيضا بان يحظر الدستور العراقي الجديد عقوبة الإعدام.

الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إعلانها العالمي لحقوق الإنسان دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام وطالبت البلدان التي لم تلغ تلك العقوبة، بعدم فرضها إلا في أخطر الجرائم وفي حالة جريمة ينص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الموت فيها, ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة.

يذكر أن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (بول بريمر) اصدر الأمر المرقم 7 في عام 2003 علق بموجبه عقوبة الإعدام في كل حالة يكون فيها الإعدام العقوبة الوحيدة لمعاقبة المتهم والاستعاضة عنها بعقوبة السجن مدى الحياة أو عقوبة أخرى ووفقاً لقانون العقوبات.

--- فاصل ---

أعزائي المستمعين, لماذا قرار العودة بتنفيذ عقوبة الإعدام؟ خاصة وان العراق خلال العقود الماضية عانى من حملات الإعدام الجماعية من قبل نظام صدام, وعلى من ستطبق هذه العقوبة, وما هي التهم التي سوف يعاقب الشخص بالإعدام, ولماذا لا تطبق عقوبة السجن المؤبد بدلا من الإعدام؟
هل ستكون هناك محاكم خاصة؟ وهل ستكون للمتهم كافة الحقوق في الدفاع وتوكيل محامي والحصول على محاكمة نزيهة؟ وهل ستكون هذه العقوبة مثبتة في القوانين العراقية أم يمكن إلغائها لاحقا؟

قرار الحكومة جاء كرد على الأوضاع الأمنية المتردية ومحاولة منها لإيقاف موجة الإرهاب وحماية أرواح العراقيين وضمان أمنهم, فهل إن تطبيق هذه العقوبة سوف يوقف العمليات الإرهابية؟


للإجابة على هذه الأسئلة, البرنامج يستضيف السيدة (عائدة شريف عسيران) وكيلة وزارة حقوق الإنسان والسيدة (نيكول شويري) الناطقة الرسمية بأسم منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

--- فاصل ---

أعزائي المستمعين .. برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :

bamrnid@rferl.org


حلقة الأسبوع القادم سنستمع فيها إلى ردود أفعال مختلفة حول قرار الحكومة البريطانية بإرجاع طالبي اللجوء غير المقبولين إلى العراق, حيث سنستمع إلى تقريرين من أربيل والسليمانية وكذلك لقاء اجرته الإذاعة مع المحامي (خالد عيسى طه) رئيس منظمة (محامون بلا حدود) ونائب رئيس جمعية المحامين البريطانيين في لندن.

في الختام هذا ديار بامرني, يَتمنى لكم أطيبَ الأوقات و في أمــــان الله

على صلة

XS
SM
MD
LG