روابط للدخول

ملف العراق الاخباري ليوم الاحد31 تموز


ناظم ياسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
اتجاه نحو طلب تمديد المهلة المحددة لإنجاز الدستور ثلاثين يوما والمحكمة الخاصة تنفي وقوع اعتداء على الرئيس العراقي السابق.
--- فاصل ---
فيما أُعلن أن لجنة كتابة الدستور قررت أن تطلب من الجمعية الوطنية غدا الاثنين تمديد المهلة المحددة لإنجاز مهمتها شهرا واحدا أُفيد بأن أبرز الخلافات في المناقشات الدائرة بين الأعضاء تتعلق بقضية الفدرالية ودور الإسلام وازدواجية الجنسية إضافةً إلى الاسم الرسمي للدولة.
يذكر أن المهلة المحددة لإنجاز الدستور هي الخامس عشر من آب قبل طرحه على استفتاء عام في منتصف تشرين الأول المقبل. لكن
الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور صرح اليوم الأحد بأنه سيقترح على أعضاء اللجنة تمديد هذه المهلة ثلاثين يوما، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشييتد برس للأنباء.
وقال بهاء الأعرجي العضو الشيعي في اللجنة إن فكرة التأجيل مطروحة لكن قرارا لم يتخذ بعد وأن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
يشار في هذا الصدد إلى تأكيد الولايات المتحدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في عملية التحول الديمقراطي وذلك لعدم إفساح المجال أمام المسلحين بمواصلة هجماتهم من جهة ولكي تتمكن القوات متعددة الجنسيات من البدء بالانسحاب في العام المقبل. وقد شدّد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفلد في زيارته الأخيرة على أهمية إنجاز الدستور قبل المهلة المحددة.
من جهته، أعرب ليث كبة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية عن أمله في إمكانية الالتزام بالمهلة مع إقراره بأنه قد يتعين إرجاء البت بالقضايا الأساسية التي تشكّل محور الخلافات في مناقشات اللجنة إلى وقتٍ لاحق. وأضاف قائلا "بناءً على ما سمعته من رئيس لجنة كتابة الدستور وبعض الأعضاء، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة في تضمين النقاط المُتفَق عليها في المسودة على أن يؤجل البت في نقاط الاختلاف حتى موعد آخر في المستقبل"، بحسب تعبيره.
هذا فيما اقترحَ صالح المطلك العضو السني في اللجنة ترحيل البت في نقاط الاختلاف إلى ما بعد موعد الانتخابات العامة في الخامس عشر من كانون الأول المقبل.
أما نائب رئيس اللجنة فؤاد معصوم فقد أشار إلى وجود نقاط خلاف في المواضيع التي تعتبر حيوية للكرد وهي الفدرالية وكركوك والبيشمركة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة (الحياة) اللندنية.
وقال جواد المالكي العضو القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري "إن الأميركيين والبريطانيين يطالبون بإنجاز الدستور في الموعد المحدد. ونحن نطلب منهم أن يمارسوا ضغوطهم على الكرد"، بحسب ما نقلت عنه أسوشييتد برس.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
ونبقى في محور العملية الدستورية وتحديداً موضوع الفدرالية التي يبدو أنها من أبرز النقاط المثيرة للجدل في المناقشات الراهنة. ففي تصريحاتٍ نُشرت اليوم، قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية والقيادي في كتلة (الائتلاف العراقي الموحد) ذي الأكثرية البرلمانية إنه يمكن إقامة إقليم فدرالي في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية من عشر محافظات، بحسب تعبيره.
صحيفة (الحياة) اللندنية نسبت إليه القول في عددها لهذا اليوم الأحد أنه يجوز إقامة إقليم فدرالي من محافظتين إلى عشر محافظات وهو أمر متفق عليه بين الجهات السياسية الرئيسية باستثناء بعض الأطراف التي ترى أن ممارسة الحق الفدرالي في الوقت الحالي قد تعقّد العملية السياسية.
وأضاف أن عملية تشكيل الأقاليم الفدرالية لم تحسم بعد في النقاشات الجارية داخل لجنة صوغ الدستور.
كما نُقل عنه القول إن بقاء البيشمركة كقوات مسلحة في إقليم كردستان أمر مرفوض تماماً مؤكدا أن قطاع الدفاع سيكون من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد.
وفيما يتعلق بكركوك، أفاد الشهرستاني بأن تحديد المصير السياسي للمحافظة غير مطروح للنقاش مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يُبحث في السنوات المقبلة، بحسب ما ورد في تصريحاته المنشورة الأحد بصحيفة (الحياة) اللندنية.
--- فاصل ---
في محور الشؤون العسكرية، أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي أن لجنة عراقية – أميركية مشتركة تنظر في إمكانية سحب القوات متعددة الجنسيات من "المحافظات الآمنة".
وفي ردّه على سؤال يتعلق باحتمال وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، نُقل عن الربيعي قوله السبت إن هناك العديد من المحافظات المستقرة التي يمكن لهذه القوات أن تغادرها "مثل النجف وكربلاء والسماوة والديوانية والسليمانية وأربيل وربما الناصرية"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لهذا الموضوع، قال العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن في مقابلةٍ مع إذاعة العراق الحر:
(صوت محلل الشؤون العسكرية)
_ كان هذا محلل الشؤون العسكرية العقيد الركن علي حسين جاسم متحدثاً لإذاعة العراق الحر _
--- فاصل ---
أخيراً، وفي محور الشؤون القانونية، نفت المحكمة العراقية الخاصة الأحد وقوع اعتداء على الرئيس العراقي السابق خلال مثوله أمامها الخميس الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة طالبا عدم كشف هويته "لا صحة عن وقوع أي اعتداء". ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضاً إن "المحكمة تراعي حقوق الإنسان في تعاملها مع المتهمين" مؤكدا أن "كل متهم له حقوق إنسانية والمحكمة تعي بصورة جيدة هذا الشيء"، بحسب تعبيره.
ويجيء نفي المحكمة العراقية الخاصة بعد أن نفى الجيش الأميركي من جهته أيضاً أن يكون صدام حسين تعرّض لأي اعتداء أثناء جلسة التحقيق الأخيرة معه.
وصرحت الليوتنانت كريستي ميلر الناطقة باسم الوحدة المكلفة عمليات الاعتقال في العراق بأن "صدام لم يتعرض لأي شئ من هذا القبيل"، بحسب ما نقلت عنها رويترز.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق أعلنت السبت في عمان أن مجهولا هاجم صدام بعد مثوله الخميس أمام المحكمة الخاصة وأنهما تبادلا اللكمات.
--- فاصل ---

وبهذا، مستمعينا الكرام، ينتهي ملف العراق الإخباري...إلى اللقاء.

على صلة

XS
SM
MD
LG