روابط للدخول

الجمعية الوطنية توافق على تلبية مطالب السنّة لإنهاء مقاطعتهم لجنة كتابة الدستور ورئيس الوزراء الأسترالي يقوم بزيارة مفاجئة للعراق


ناظم ياسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
الجمعية الوطنية توافق على تلبية مطالب السنّة لإنهاء مقاطعتهم لجنة كتابة الدستور ورئيس الوزراء الأسترالي يقوم بزيارة مفاجئة للعراق.
--- فاصل ---
فيما تشهد البلاد مزيداً من عمليات العنف التي يسقط ضحيتها مدنيون أبرياء، تواصلت المناقشات السياسية المتعلقة بإنجاز صياغة الدستور في موعده المقرر وقام رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد بزيارة مفاجئة أجرى خلالها محادثات مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري.
وصرحت ناطقة في مكتب رئيس الوزراء العراقي بأنه تم خلال اللقاء الذي دام نحو نصف ساعة التطرق إلى العملية الدستورية ووجود القوات متعددة الجنسيات في العراق.
في غضون ذلك، أعلن البرلمان العراقي الاثنين موافقتَه نيابةً عن الحكومة ومجلس الوزراء على تلبية جميع مطالب السنّة لإنهاء مقاطعتهم لجنة كتابة الدستور.
جاء ذلك في بيانٍ وقّعه حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية.
وصرح عبد الناصر الجنابي أحد الأعضاء السنة في اللجنة لوكالة رويترز للأنباء بأن الأحزاب والهيئات السنية التي قاطعت المناقشات السياسية الأسبوع الماضي سوف تعقد اجتماعا غدا الثلاثاء لإنهاء المقاطعة بشكل رسمي.
وفي وقت سابق اليوم، أكد عضو آخر في لجنة كتابة الدستور التوصل إلى اتفاق على استئناف المشاركة في اجتماعات اللجنة.
سليم عبد الله من الحزب الإسلامي العراقي قال لوكالة فرانس برس للأنباء الاثنين "عقدنا اجتماعا اليوم مع رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور الشيخ همام حمودي ورئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني حيث قدمنا شروط عودتنا إلى أعمال اللجنة"، بحسب تعبيره.
وكان عدد من الأعضاء السنة في اللجنة أعلنوا الأحد استعدادهم للعودة إلى الاجتماعات بعد ورود ضمانات على تلبية بعض مطالبهم.
عبد الله وصف هذه المطالب بأنها "ليست تعجيزية" مضيفاً أن "التعليق جاء بناء على ظروف وخصوصا قيام المسؤولين في اللجنة بتسليم رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني والسفارة الأميركية نسخة من مسودة الدستور دون علمنا المسبق وهو ما يشكل خرقا لمبدأ التوافق"، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالفدرالية، نُقل عنه القول "نحن مع الاعتراف بكردستان لخصوصيتها مع عدم السماح لبقية المناطق بإقامة فدراليات إلا وفق شروط ومبادئ ومشروع زمني متفق عليه وليس بحسب أهواء البعض"، على حد تعبيره.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
في محور القوات متعددة الجنسيات، أعلن الرئيس البولندي ألكسندر كفاسنيفسكي اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة قبلت خطة بلاده بسحب قواتها البالغ قوامها 1700 فرد من العراق في بداية العام المقبل.
يذكر أن بولندا تدير منطقة تعمل فيها قوات متعددة الجنسيات في جنوب العاصمة العراقية.
رويترز نقلت عن كفاسنيفسكي تصريحه للإذاعة البولندية بأن "فترة المناوبة الحالية للقوات وهي ستة أشهر ستكون الأخيرة. وبحلول نهاية كانون الثاني نريد أن نسحب القوات ونستبدلها بمجموعات أصغر يمكن على سبيل المثال أن تدرب الجيش العراقي"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن الخطة البولندية "قُبلت من جانب الحلفاء وكانت موضع بحث بين وزير الدفاع جيرزي زمادجينسكي ووزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفلد" يوم التاسع عشر من تموز.
الرئيس البولندي ذكر أيضاً أنه يريد ترك مهمة تحديد الجدول الزمني للانسحاب للحكومة والرئيس القادم بعد الانتخابات التي تجري في شهريْ أيلول وتشرين الأول المقبلين.
--- فاصل ---
في محور الشؤون الاقتصادية، ذكر خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن الدكتور محمد علي زيني أن استمرار التدهور في الوضع الأمني قد لا يشجع الجهات الدولية المانحة التي اجتمعت في مؤتمرٍ دولي في الأردن الأسبوع الماضي على الاستجابة السريعة لمناشدة الحكومة العراقية لها بالإيفاء بتعهداتها المالية لإعادة إعمار العراق في الوقت الحالي.
وأضافَ في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
(صوت الخبير الاقتصادي)
_ كان هذا الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن متحدثاً لإذاعة العراق الحر في مقابلةٍ ستُبث كاملةً الأربعاء ضمن برنامج (التقرير الاقتصادي) _
--- فاصل ---
أخيراً، وفي محور الشؤون القانونية، ذكر القاضي رائد جوحي رئيس المحكمة الخاصة المكلفة بالتحقيق مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأركان نظامه أن الهيئة الجنائية في المحكمة توشك على تحديد موعد الجلسات الأولى لبدء المحاكمات وأن أبرز مساعدي صدام اعترفوا عليه.
ورَدَ ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية اليوم الاثنين ورجّح فيها أن يكون موعد بدء المحاكمات "خلال شهر من الآن"، بحسب ما نُقل عنه.
كما نُسب إليه القول إن المحكمة "انتهت من إنجاز التحقيق في قضيتين تدينان صدام حسين وأركان نظامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وأوضح أنه تمت إحالة هاتين القضيتين إلى محكمة الجنايات الخاصة "وهما قضية الأنفال وقضية أحداث العام 1991".
وكشف القاضي جوحي أن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق وبرزان التكريتي مستشار صدام وأخاه غير الشقيق وعلي حسن المجيد عضو ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة "قدّموا اعترافات ضد صدام حسين وشهدوا ضده وأن الأخير قال إن كل ما نفّذه كان حسب أوامر من صدام نفسه"، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة اللندنية.
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، ينتهي ملف العراق الإخباري...إلى اللقاء.

على صلة

XS
SM
MD
LG