ناظم ياسين
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي)، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلتين إحداهما مع الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور محمد علي زيني عن التقارير الدولية الأخيرة حول إدارة الأموال العراقية والثانية مع رئيس هيئة تخطيط الدولة في سوريا عبد الله الدردري عن قضية تقاسم المياه بين العراق وسوريا وتركيا.
--- فاصل ---
التقارير الدولية عن إدارة الأموال العراقية
في مقالٍ نشره على صفحات جريدة (الحياة) اللندنية في الثاني من حزيران، تناول الاقتصادي العراقي الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن موضوع سوء إدارة الثروات العراقية خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي حديثه عن إهدار الأموال العامة، أشار إلى بدء النظام العراقي السابق بالسرقة المنظّمة لهذه الأموال منذ عام 1972 من خلال قراره باقتطاع خمسة في المائة من عائدات النفط لتمويل حزب البعث المنحل. وفي مرحلة العقوبات الدولية بين عاميْ 1990 و2003، استمر النظام السابق في تلك السرقات خاصةً عبر عمليات تهريب النفط. وتضمن المقال أيضاً عرضاً للتقارير الدولية الأخيرة التي صدرت عن شركة التدقيق العالمية KPMG فيما يتعلق بالفترة التي أعقبت سقوط نظام صدام.
وللحديث عن تلك المراحل وفحوى التقارير الدولية التي وردَ ذكرها في المقال، أجريت المقابلة التالية مع كاتبِه الدكتور محمد علي زيني الذي أشار أولا إلى قرار اقتطاع نسبة مئوية من العائدات النفطية في عام 1972.
(المقابلة)
--- فاصل ---
متابعة لقضية تقاسم المياه بين العراق وسوريا وتركيا
ما تزال قضية تقاسم المياه بين العراق وسوريا وتركيا من أبرز المسائل العالقة بين الدول الثلاث. ومن أجل التوصل إلى حلٍ يتجاوز الاتفاق المرحلي لعام 1987، أُعيد طرح هذه القضية بعد زيارة رئيس الوزراء التركي إلى دمشق في كانون الثاني والزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة في الشهر الماضي.
مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جانبلات شكاي وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع رئيس هيئة تخطيط الدولة عبد الله الدردري.
(متابعة من دمشق)
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، تنتهي حلقة اليوم من (التقرير الاقتصادي). إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي)، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلتين إحداهما مع الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور محمد علي زيني عن التقارير الدولية الأخيرة حول إدارة الأموال العراقية والثانية مع رئيس هيئة تخطيط الدولة في سوريا عبد الله الدردري عن قضية تقاسم المياه بين العراق وسوريا وتركيا.
--- فاصل ---
التقارير الدولية عن إدارة الأموال العراقية
في مقالٍ نشره على صفحات جريدة (الحياة) اللندنية في الثاني من حزيران، تناول الاقتصادي العراقي الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن موضوع سوء إدارة الثروات العراقية خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي حديثه عن إهدار الأموال العامة، أشار إلى بدء النظام العراقي السابق بالسرقة المنظّمة لهذه الأموال منذ عام 1972 من خلال قراره باقتطاع خمسة في المائة من عائدات النفط لتمويل حزب البعث المنحل. وفي مرحلة العقوبات الدولية بين عاميْ 1990 و2003، استمر النظام السابق في تلك السرقات خاصةً عبر عمليات تهريب النفط. وتضمن المقال أيضاً عرضاً للتقارير الدولية الأخيرة التي صدرت عن شركة التدقيق العالمية KPMG فيما يتعلق بالفترة التي أعقبت سقوط نظام صدام.
وللحديث عن تلك المراحل وفحوى التقارير الدولية التي وردَ ذكرها في المقال، أجريت المقابلة التالية مع كاتبِه الدكتور محمد علي زيني الذي أشار أولا إلى قرار اقتطاع نسبة مئوية من العائدات النفطية في عام 1972.
(المقابلة)
--- فاصل ---
متابعة لقضية تقاسم المياه بين العراق وسوريا وتركيا
ما تزال قضية تقاسم المياه بين العراق وسوريا وتركيا من أبرز المسائل العالقة بين الدول الثلاث. ومن أجل التوصل إلى حلٍ يتجاوز الاتفاق المرحلي لعام 1987، أُعيد طرح هذه القضية بعد زيارة رئيس الوزراء التركي إلى دمشق في كانون الثاني والزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة في الشهر الماضي.
مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جانبلات شكاي وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع رئيس هيئة تخطيط الدولة عبد الله الدردري.
(متابعة من دمشق)
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، تنتهي حلقة اليوم من (التقرير الاقتصادي). إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
