روابط للدخول

منظمة مراقبة حقوق الانسان ومقرها في نيويورك, نشرت تقريرا عن الانظمة والقوانين الاجرائية التي اتخذتها المحكمة العراقية الخاصة


ميسون ابو الحب

نشرت منظمة مراقبة حقوق الانسان ومقرها نيويورك، نشرت تقريرا عن الانظمة والقوانين الاجرائية التي وضعتها المحكمة العراقية الخاصة. المنظمة أشارت في تقريرها إلى عدد مما اعتبرته ثغرات في هذه الاجراءات قد تؤدي إلى وصف عمل المحكمة بكونه غير منصف وغير عادل. ميسون أبو الحب تستعرض لما ورد في تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان:

أكدت المنظمة في تقريرها ان الضوابط التي وضعتها المحكمة العراقية الخاصة تفتقد إلى اجراءات تضمن محاكمات عادلة. المنظمة عبرت عن رغبتها في ان يمثل المتهمون بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة غير انها رأت ان تحقيق العدالة يتطلب اجراء محاكمات منصفة تلتزم بمعايير العدالة الدولية.
من بين النقاط التي أشارت اليها منظمة مراقبة حقوق الانسان ان المحكمة لا تطالب بتوفر أدلة دامغة على ارتكاب الجريمة كما يقضي بذلك القانون الدولي لحقوق الانسان بل تطالب فقط بوجود ادلة وهو ما تعتبر المنظمة انه يتعارض وما هو متعارف عليه في المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب مثل محكمة رواندا ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة يوغسلافيا السابقة وغيرها. المنظمة رأت في تقريرها ان عدم الالتزام بهذا المبدأ سيعرض شرعية المحكمة العراقية الخاصة إلى التشكيك كما اعربت عن قلقها لا سيما وان هذه المحكمة تملك حق فرض عقوبة الاعدام على المتهمين.

نقطة ثانية انتقدتها منظمة مراقبة حقوق الانسان تتعلق بمحاكمة المتهمين غيابيا. المنظمة أشارت إلى ان اجراء محاكمات مثل هذه قد يقوض من عدالة المحكمة الخاصة.

نقطة ثالثة انتقدتها منظمة مراقبة حقوق الانسان تتعلق بحق المتهم في التزام الصمت وحقه في الحصول على مشورة. المنظمة لاحظت ان المتهم، حسب الضوابط التي وضعتها المحكمة العراقية الخاصة، يمنح هذين الحقين عند استجوابه من قبل قاضي التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة مما يعني ان المتهم لا يعرف بهذه الحقوق قبل المحاكمة. المنظمة اعتبرت ان تجريد المتهمين من هذه الحقوق يؤثر على سير المحاكمة.
أخيرا اوصت المنظمة في تقريرها بتعديل هذه الاجراءت والضوابط وجعلها بالشكل التالي:
1- ان تكون الادلة دامغة لا تقبل الشك.
2- الامتناع عن اجراء محاكمات غيابية الا في حالة تغيب المتهم بعد ظهوره امام المحكمة.
و3- توفير حق الحصول على المشورة وحق التزام الصمت في اقرب فرصة ممكنة بالنسبة للمتهم.
XS
SM
MD
LG