روابط للدخول

تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن أنتهاكات حقوق النساء في العراق، و تقرير بشأن ملف الأتهامات الموجهة ضد برزان ابراهيم الحسن


ديار بامرني


·
تقرير منظمة العفو الدولية (العراق : عقود من المعاناة- من حق النساء الآن أن يعشن حياة أفضل)
مقابلة مع ألناطقة ألرسمية بأسم ألمنظمة (نيكول شويري).
·
برزان إبراهيم حسن التكريتي، سيكون أول من سيمثل أمام المحكمة العراقية الخاصة,و اغتيال أحد القضاة الذين يعملون ضمن فريق المحكمة الخاصة التي ستنظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
·
ألتقرير ألسنوي لوزارة ألخارجية ألأمريكية لعام (2004) عن ممارسات حقوق الإنسان في مختلف الدول.


طابت أوقاتكم مستمعينا ألكرام


أصدرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) تقريرا جديدا يوثق فيه كيف تم استهداف النساء والفتيات في العراق بشكل مباشر، لأنهن نساء، وكيف أنهن عانين بصورة غير متناسبة طوال عقود من القمع الحكومي والنـزاعات المسلحة.وقالت المنظمة في تقريرها والذي حمل عنوان (العراق : عقود من المعاناة- من حق النساء الآن أن يعشن حياة أفضل) انه يجب أن تضطلع النساء العراقيات بدور فعال في صياغة مستقبل بلادهن وينبغي على السلطات العراقية أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية النساء وتغيير التشريعات القائمة على التمييز التي تشجع على ارتكاب العنف ضدهن. تفاصيل أخرى مع (حسين سعيد) :

اصدرت منظمة العفو الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها العاصمة البريطانية لندن اصدرت اخيرا تقريرا حمل عنوان (العراق عقود من المعاناة) سلطت فيه الضوء على ما تتعرض له النساء بشكل خاص من انتهاك لحقوقهن تتمثل في تعرضهن الى انتهاكات جنسية، وربما للاغتصاب، أوالتهديد بالاغتصاب، وللمعاملة المهينة والاحتجاز لفترات طويلة في الحبس الانفرادي. ويشير تقرير المنظمة الى ان الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والناشطات السياسية مستهدفات قبل غيرهن من قبل الجماعات المسلحة.
ويستند التقرير الى شهادات نساء كثيرات قلن ان القوات الاميركية احتجزتهن وقد تحدثن عن تعرضهن للضرب والتهديد بالاغتصاب والمعاملة المهينة. كما يشير التقرير الى معاناة المرأة العراقية من التمييز القانوني في ظل تشريعات تمنح الازواج حصانة فعلية لضرب زوجاتهم، ومعاملة مرتكبي جرائم ما يسمى بغسل العار على نحو يتسم باللين.
لكن التقرير يلاحظ ايضا وجود ثمة جوانب ايجابية منها ظهور عدة جماعات للدفاع عن حقوق الانسان في العراق، بما فيها جماعات تركز على حماية النساء من العنف. ودعت المنظمة السلطات العراقية ومن انتخبوا اخيرا لعضوية الجمعية الوطنية الانتقالية الى تضمين حقوق النساء في الدستور العراقي الدائم.


وحول هذا ألموضوع,أذاعة ألعراق الحر ألتقت بالسيدة (نيكول شويري) ألناطقة ألرسمية باسم منظمة ألعفو ألدولية والتي تحدثت لنا عن هذه ألأنتهاكات التي تتعرض لها النساء في العراق وأن كان هناك تحسن في وضعهن حاليا وبعد سقوط نظام صدام ألسابق.

لقاء مع (نيكول شويري) ألناطقة ألرسمية بأسم منظمة ألعفو ألدولية


وأضاف تقرير ألمنظمة ان ألنساء العراقيات في عهد صدام حسين، تعرضن لانتهاكات محددة تتعلق بالنوع الاجتماعي، بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، أو استُهدفن على نحو آخر كناشطات سياسيات وقريبات لناشطين أو أعضاء في جماعات عرقية أو دينية معينة. ويبين التقرير كيف يسهم التمييز القائم على النوع الاجتماعي في القوانين العراقية في استمرار العنف ضد المرأة. وما برحت نساء عديدات معرضات للموت أو الإصابة على أيدي الأقرباء الذكور إذا اتهمن بسلوك يُعتبر بأنه يجلب العار على العائلة.

وقد كررت منظمات حقوق المرأة في العراق دعوتها لاتخاذ تدابير لوضع حد للعنف والتمييز ضد المرأة. وفي السنوات الأخيرة، تم تشكيل العديد من المنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات العاملة من أجل حقوق المرأة، بمن فيها الجماعات التي تركز على حماية النساء من العنف.

ويدعو التقرير إلى أن تكون النساء في صميم عملية صنع القرار السياسي في العراق، وبخاصة عند التعامل مع القضايا تتعلق بهن مباشرة. وتدعو إلى تمثيل النساء على كافة المستويات لحماية مصالح المرأة.

--- فاصل ----
قالت وكالة سي أن أن ألأمريكية(CNN) أن الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، (برزان إبراهيم حسن التكريتي)، سيكون أول من سيمثل أمام المحكمة العراقية الخاصة، وفقا لما أعلن وزير حقوق الإنسان العراقي (بختيار أمين) للوكالة.وأنهت المحكمة تحقيقاتها بشأن ملفّ الاتهامات في حقّ (برزان) والذي يتعلق أساسا بجرائم يشتبه في كونه ارتكبها في قرية (الدجيل) عام 1982.
ووفقا (لبختيار أمين) فإنّ ما يقرب من 150 عائلة قتلت فيما تمّ تهجير مئات العائلات من القرية التي تمّ تدميرها في ما يعتقد أنه مجزرة لعب فيها برزان، الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات، دورا رئيسيا.
وفضلا عن برزان، أعلنت المحكمة أنها أنهت تحقيقاتها في شأن نفس القضية فيما يتعلق بأشخاص آخرين من ضمنهم نائب الرئيس السابق (طه ياسين رمضان) ورئيس قضاة محكمة الثورة السابق (عواد أحمد البندر السعدون) و(عبد الله رويد المشيخي) وابنه (مزهر) عضو حزب البعث سابقا في الدجيل.
وفيما لم يعلن (أمين) عن موعد المحاكمة شدّد على انها يمكن أن تبدأ مع الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأضاف أمين أنّ (علي حسن المجيد) المعروف باسم علي الكيماوي سيكون على الأرجح الشخص الثاني الذي ستتمّ محاكمته.
من ناحية أخرى,اغتال المسلحون في العراق أحد القضاة الذين يعملون ضمن فريق المحكمة الخاصة التي ستنظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين ورموز نظامه شمالي العاصمة بغداد.
ولقي القاضي (برويز محمد محمود) ونجله مصرعهما في هجوم استهدفهما بالقرب من ضاحية الأعظمية، والتي تعد من أخطر مناطق بغداد.
ويعد (محمود) من الساسة الأكراد البارزين والذي عمل ضمن فريق قضاة في المحكمة الخاصة التي شُكلت للنظر في تهم الجرائم ضد الإنسانية التي تتضمن جرائم حرب ارتكبت إبان حربي إيران والكويت بواسطة النظام العراقي السابق،.
تعليق لنجل القاضي (برويز محمد محمود)

--- فاصل ---

أفادت وزارة ألخارجية ألأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2004بوقوع عدد من ألأنتهاكات لحقوق الأنسان في ألعراق خلال ألسنة ألماضية منها ألتعذيب وألأغتصاب والأعتقالات من قبل بعض رجالات الشرطة وبعض العاملين في الحكومة المؤقتة. وأشار التقرير الى وجود خروقات لحقوق الأنسان في كل من سوريا وايران ومصر في حين أشار الى وجود بعض التحسينات في حقوق الأنسان في ألعراق وقطر والجزائر والسعودية,
تفاصيل أخرى مع (ليث أحمد) :

وجدت تقارير وزارة الخارجية عن "ممارسات حقوق الإنسان في مختلف الدول" لعام 2004, أن هنالك سجلا سيئا بالنسبة إلى ممارسة حقوق الإنسان في كل من إيران، سورية، المملكة العربية السعودية ومصر. وقد أصدر مكتب وزارة الخارجية الأميركية الخاص بالديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل، تقاريره السنوية عن 196 بلدا في 28 شباط.
وتحدثت التقارير عن مشاكل خطيرة في عدد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك اعتقالات عشوائية، وتعذيب معتقلين، وسجن انفرادي، ومحاكمات بدون أصول قانونية، وعدم توفير مشورة قانونية، وأوضاع سيئة في السجون، واعتقال لمدة طويلة قبل المحاكمة، وموت سجناء وهم في رعاية الشرطة.
كذلك انتقد التقرير الخاص بإيران المجلس الأعلى في ذلك البلد لمنعه جميع المرشحين الإصلاحيين تقريبا -- بمن فيهم عدد من أعضاء البرلمان -- من الاشتراك في الانتخابات البرلمانية في شباط 2004.وأن الحكومة ايرانية قمعت وسائل الإعلام المستقلة خلال العام عن طريق اعتقال الصحفيين وترهيبهم.

في حين أشاد التقرير بالمملكة العربية السعودية لتبنيها مؤتمرا حول حقوق المرأة وسماحها بإنشاء أول منظمة محلية خاصة بحقوق الإنسان غير أنه انتقد بتساهلها تجاه العنف ضد النساء والأطفال، كما أنها تميز تجاه أقليات عرقية ودينية.
وانتقد التقرير الإمارات العربية المتحدة لتساهلها المستمر في المتاجرة بالنساء والأطفال من أجل الدعارة، والخدمات المنزلية واستغلال الفتيان والأحداث لركوب الجمال في السباق.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بوقوع عدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق خلال السنة الماضية، وهو ما يشمل التعذيب والاغتصاب والاعتقالات من قبل بعض رجال الشرطة وبعض العاملين في الحكومة.
وقال التقرير إن العراقيين «احترموا بشكل حقوق الإنسان لكن مشاكل حقيقية تظل قائمة» في ظل قيام قوات الحكومة العراقية والقوات الأميركية بمحاربة تمرد عنيف هناك. واكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية «وقوع تعذيب وفرض شروط عيش قاسية داخل السجون خصوصا في مراكز الاعتقال التي تسبق المحاكمة، وكذلك وقوع اعتقالات عشوائية».
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن النقد الموجه للعراق يتماشى مع سياسة الإدارة الأميركية وهو «يظهر أننا لا نجري تقييماتنا على اساس معايير مزدوجة... هناك بلدان ندعمها وهي صديقة لنا وحينما تكون لديها ممارسات لا تتوافق مع المعايير الدولية لم نتردد في تسمية الأشياء بأسمائها».
وشدد التقرير على أن الإنجاز الأكبر الذي حققه العراقيون كان متمثلا في نجاح الانتخابات يوم 30 من (كانون الثاني) الماضي، لكنه أعطى تفاصيل كثيرة حول الشكاوى من ان السلطات الحكومية قد انتهكت حقوق الإنسان التي اقرها قانون ادارة الدولة المؤقت الذي وضعته الولايات المتحدة بالاتفاق مع مجلس الحكم المؤقت بعد حرب 2003 بفترة قصيرة.
ومن ضمن هذه الانتهاكات ما اوردته تقارير افادت بمشاركة رجال الشرطة في البصرة بقتل عشرة أعضاء في حزب البعث المنحل، وبقيام الشرطة في بغداد بقتل 12 خاطفا كانوا قد اختطفوا 3 من رجال الشرطة حيث قامت الشرطة بالتحقيق معهم ثم قتلهم. ويلاحظ التقرير ايضا ان الفساد المالي والاداري ما زال قائما على كل مستوى من مؤسسات الحكومة.
واورد التقرير فقرات من تقرير صدر عن منظمة مراقبة حقوق الأنسان Human Rights Watch),) ومقرها في نيويورك، جاء فيه أن «التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين على يد الشرطة أمور متبعة بشكل مألوف في العراق، وكذلك الضرب بالكابلات وأنابيب الماء المطاطية والصدمات الكهربائية الموجهة لآذانهم ولأعضائهم الجنسية مع حرمانهم من الطعام والماء».
لكن أحوال السجون في العراق عرفت تحسنا «مهما» بعد سقوط صدام حسين حسبما قالت وزارة الخارجية الأميركية. ومع ذلك فإن الكثير من السجون لم تبلغ بعد المعايير الدولية الخاصة بالسجون.
وقال تقرير وزارة الخارجية الاميركية إن «انتزاع اعترافات بالقوة واجراء تحقيقات يرافقها العنف ما زالت قائمة باعتبارها الطريقة الأفضل التي تتبعها الشرطة في تحقيقاتها».

وعلق (مايكل كوزاك) أحد مساعدي وزارة الخارجية الأميركية حول الكيفية التي أثرت فيها تلك الفضيحة على تقييم الإدارة الأميركية المعكوس في هذا التقرير قائلا أن«الأحداث التي وقعت في سجن أبو غريب هي وصمة عار في جبين الولايات المتحدة; ليس هناك أي وصف آخر لها»، لكنه قال إن ما هو مهم يتحدد فيما إذا قامت الحكومة بمعالجة مشكلة الانتهاكات التي تقع، وأضاف «أظن أنكم شاهدتم الولايات المتحدة نشطة جدا» لمعالجة هذا الملف.
خدمة «نيويورك تايمز»

--- فاصل ---

أعزائي ألمستمعين .. برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org

وبذلكَ نَصلُ مُستمعيَ الكرام، الى خِتامِ هذه الحلقة، مِن برنامجِ حُقوقِ الإنسان، هذا ديار بامرني يَتمنى لكم، أطيبَ الأوقات و في أمان ألله.

على صلة

XS
SM
MD
LG