ناظم ياسين
من أبرز عناوين الصحف، نطالع:
هيئة علماء المسلمين تعتبر الحكومة العراقية المقبلة "ناقصة الشرعية" لكنها تبدي استعدادها للاعتراف بها كـ"حكومة تصريف أعمال".
تركيا ترى أن نتائج الانتخابات العراقية "غير متوازنة" وتطالب بتصحيح الوضع.
--- فاصل ---
في صحيفة (الخليج) الإماراتية، نطالع مقالا كتبه د. محمد السعيد إدريس تحت عنوان (الوفاق الوطني هو الحل)، جاء فيه:
"الانتخابات التي خاضتها 12 لائحة انتخابية في العراق في ظل رفض واسع للمشاركة فيها من جانب العرب السنة جاءت نتائجها لتؤكد مجموعة من الحقائق المهمة تتعلق بواقع العراق ومستقبله ابرزها حقيقتان أولهما: ان الوفاق الوطني هو الحل الوحيد الممكن لانقاذ العراق، إذ لن تستطيع قوة واحدة ان تشكل مستقبل العراق دون مشاركة القوى الاخرى بمن فيهم العرب السنة الذين لم يشاركوا في هذه الانتخابات. وثانيهما، ان مشاركة حوالي 59% ممن لهم حق الانتخاب في هذه الانتخابات يكشف عن حقيقة مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية العراقية. ففي ظل الحوافز الكردية للمشاركة في الانتخابات وكذلك في ظل فتاوى المرجعية العليا للسيد علي السيستاني لمشاركة الشيعة في الانتخابات يمكن القول ان المشاركة الكردية والشيعية لم تكن اقل من 85% أو 90% ممن لهم حق التصويت في اوساط الشيعة والاكراد، ورغم ذلك ورغم مشاركة اعداد من السنة في بعض المحافظات كان اقلها 2% في محافظة الانبار بما يعني انها ربما تكون وصلت الى 10% أو اقل في محافظات اخرى فإن اجمالي اعداد المشاركين لم تصل نسبتهم الى 60% ممن لهم حق التصويت، لهذه الحقيقة معنى واحد هو ان النسب الموزعة على الطوائف ليست صحيحة. وان السنة العرب ليسوا 20% كما يتم الترويج.
الارقام تقول اذن ان العرب السنة تتجاوز نسبتهم ال 20%.
هاتان الحقيقتان ستحسمان أمورا كثيرة في مستقبل العراق"، بحسب تعبير الكاتب.
ثم يخلص إلى القول:
"اذا كانت المهمة الاهم الثالثة هي وضع الدستور واقراره فإن الموافقة على الدستور تتطلب موافقة ثلث الناخبين في 16 محافظة من المحافظات الثماني عشرة في العراق. هذا النص الوارد في الدستور المؤقت الذي وضعه بول بريمر ثم تفصيله لخدمة الاكراد ومنحهم الفيتو اذا شاءوا على الدستور، ولم يدر بريمر ولا كل الامريكيين انهم اعطوا هذا الفيتو للسنة ايضا، الذين اصبح في مقدورهم رفض الدستور اذا لم يوافق ثلث سكان ثلاث محافظات سنة على الدستور، وهذا يعني انه لن يتم تجاوزهم، وهذا يفرض ايضا الوفاق الوطني الذي يخدم في الاساس مصلحة العراق"، بحسب تعبير الكاتب.
--- فاصل ---
وفي صحيفة (الوطن) القطرية، كتب فيصل البعطوط يقول:
"تبدو المحاصصة في العراق شرا لا بد منه باعتبارها امرا واقعا قبلت به كل الاطراف ورعته منذ سقوط النظام السابق، ومن الجلي الآن بعد اعلان نتائج الانتخابات انه سيتم الاستئناس بروح المحاصصة في تشكيل اعمدة السلطة الجديدة، وتحديدا تقاسم الرئاستين ورئاسة السلطة التشريعية بين الشيعة والاكراد والسنة، ولا يبدو ان المشهد كان سيختلف عن الذي نراه الآن حتى لو ان نسبة الناخبين في محافظة الانبار تجاوزت الـ 2% المعلن عنها، ذلك ان الانتخابات الاخيرة اكدت ــ نظريا ــ ما كان يقال عن تفوق الشيعة عدديا في العراق، او على الاقل حسن تنظيمهم وعقدهم العزم على لعب ادوار متقدمة في عراق المستقبل.... ويبقى الاهم من ذلك كله هو ما ستأتي به مرحلة اعداد وصياغة الدستور الدائم الذي يجب ان يكون وعاء حاويا لمصالح العراقيين، جميعهم، دون استثناء، وإذا كانت احزاب السنة قد اضاعت على نفسها فرصة المشاركة في الانتخابات فيجب عليها الا تواصل في سياسة الهروب الى الامام وترك كرسيها خاليا.. ليس فقط لأنها ستضيع مصالح فئة مهمة في العراق.. وانما لأنها ستكون قد حكمت على نفسها بالابعاد الاختياري عن اللعبة السياسية المقبلة.. اذا لم تكن قد قررت الانتحار عندما عجزت عن استيعاب التـــــغيرات التي تجــــــــــري، برضاها او دونه!"، بحسب تعبير الكاتب.
--- فاصل ---
عرض الصحف المصرية من مراسلنا أحمد رجب.
(القاهرة)
--- فاصل ---
ختام
من أبرز عناوين الصحف، نطالع:
هيئة علماء المسلمين تعتبر الحكومة العراقية المقبلة "ناقصة الشرعية" لكنها تبدي استعدادها للاعتراف بها كـ"حكومة تصريف أعمال".
تركيا ترى أن نتائج الانتخابات العراقية "غير متوازنة" وتطالب بتصحيح الوضع.
--- فاصل ---
في صحيفة (الخليج) الإماراتية، نطالع مقالا كتبه د. محمد السعيد إدريس تحت عنوان (الوفاق الوطني هو الحل)، جاء فيه:
"الانتخابات التي خاضتها 12 لائحة انتخابية في العراق في ظل رفض واسع للمشاركة فيها من جانب العرب السنة جاءت نتائجها لتؤكد مجموعة من الحقائق المهمة تتعلق بواقع العراق ومستقبله ابرزها حقيقتان أولهما: ان الوفاق الوطني هو الحل الوحيد الممكن لانقاذ العراق، إذ لن تستطيع قوة واحدة ان تشكل مستقبل العراق دون مشاركة القوى الاخرى بمن فيهم العرب السنة الذين لم يشاركوا في هذه الانتخابات. وثانيهما، ان مشاركة حوالي 59% ممن لهم حق الانتخاب في هذه الانتخابات يكشف عن حقيقة مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية العراقية. ففي ظل الحوافز الكردية للمشاركة في الانتخابات وكذلك في ظل فتاوى المرجعية العليا للسيد علي السيستاني لمشاركة الشيعة في الانتخابات يمكن القول ان المشاركة الكردية والشيعية لم تكن اقل من 85% أو 90% ممن لهم حق التصويت في اوساط الشيعة والاكراد، ورغم ذلك ورغم مشاركة اعداد من السنة في بعض المحافظات كان اقلها 2% في محافظة الانبار بما يعني انها ربما تكون وصلت الى 10% أو اقل في محافظات اخرى فإن اجمالي اعداد المشاركين لم تصل نسبتهم الى 60% ممن لهم حق التصويت، لهذه الحقيقة معنى واحد هو ان النسب الموزعة على الطوائف ليست صحيحة. وان السنة العرب ليسوا 20% كما يتم الترويج.
الارقام تقول اذن ان العرب السنة تتجاوز نسبتهم ال 20%.
هاتان الحقيقتان ستحسمان أمورا كثيرة في مستقبل العراق"، بحسب تعبير الكاتب.
ثم يخلص إلى القول:
"اذا كانت المهمة الاهم الثالثة هي وضع الدستور واقراره فإن الموافقة على الدستور تتطلب موافقة ثلث الناخبين في 16 محافظة من المحافظات الثماني عشرة في العراق. هذا النص الوارد في الدستور المؤقت الذي وضعه بول بريمر ثم تفصيله لخدمة الاكراد ومنحهم الفيتو اذا شاءوا على الدستور، ولم يدر بريمر ولا كل الامريكيين انهم اعطوا هذا الفيتو للسنة ايضا، الذين اصبح في مقدورهم رفض الدستور اذا لم يوافق ثلث سكان ثلاث محافظات سنة على الدستور، وهذا يعني انه لن يتم تجاوزهم، وهذا يفرض ايضا الوفاق الوطني الذي يخدم في الاساس مصلحة العراق"، بحسب تعبير الكاتب.
--- فاصل ---
وفي صحيفة (الوطن) القطرية، كتب فيصل البعطوط يقول:
"تبدو المحاصصة في العراق شرا لا بد منه باعتبارها امرا واقعا قبلت به كل الاطراف ورعته منذ سقوط النظام السابق، ومن الجلي الآن بعد اعلان نتائج الانتخابات انه سيتم الاستئناس بروح المحاصصة في تشكيل اعمدة السلطة الجديدة، وتحديدا تقاسم الرئاستين ورئاسة السلطة التشريعية بين الشيعة والاكراد والسنة، ولا يبدو ان المشهد كان سيختلف عن الذي نراه الآن حتى لو ان نسبة الناخبين في محافظة الانبار تجاوزت الـ 2% المعلن عنها، ذلك ان الانتخابات الاخيرة اكدت ــ نظريا ــ ما كان يقال عن تفوق الشيعة عدديا في العراق، او على الاقل حسن تنظيمهم وعقدهم العزم على لعب ادوار متقدمة في عراق المستقبل.... ويبقى الاهم من ذلك كله هو ما ستأتي به مرحلة اعداد وصياغة الدستور الدائم الذي يجب ان يكون وعاء حاويا لمصالح العراقيين، جميعهم، دون استثناء، وإذا كانت احزاب السنة قد اضاعت على نفسها فرصة المشاركة في الانتخابات فيجب عليها الا تواصل في سياسة الهروب الى الامام وترك كرسيها خاليا.. ليس فقط لأنها ستضيع مصالح فئة مهمة في العراق.. وانما لأنها ستكون قد حكمت على نفسها بالابعاد الاختياري عن اللعبة السياسية المقبلة.. اذا لم تكن قد قررت الانتحار عندما عجزت عن استيعاب التـــــغيرات التي تجــــــــــري، برضاها او دونه!"، بحسب تعبير الكاتب.
--- فاصل ---
عرض الصحف المصرية من مراسلنا أحمد رجب.
(القاهرة)
--- فاصل ---
ختام
