روابط للدخول

لقاء مع وزير حقوق الانسان العراقي الدكتور بختيار امين


أصدرت منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومان رايتس ووتش), وهي منظمة دولية بارزة تعنى بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة, أصدرت تقريرا قالت فيه ان السلطات العراقية تمارس تعذيب السجناء بصورة معتادة.
واشار التقرير ألذي يحمل عنوان (ألعراق ألجديد) الى ان المعتقلين في العراق يتعرضون للضرب والإهانة فضلا عن حرمان بعضهم من الطعام والشراب وحشرهم في زنزانات ضيقة لا تسمح لهم سوى بالوقوف.
كما سلط التقرير الضوء على استخدام الاعتقال التعسفي والاحتجاز قبل المحاكمة لفترات تقرب من أربعة اشهر دون مراجعة قضائية والمعاملة غير المناسبة للمحتجزين من الأطفال وتردي الظروف لمستويات مروعة في منشات الاحتجاز قبل المحاكمة.
ويعرض هذا التقرير بالتفصيل انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ارتكبتها الشرطة العراقية ضد الأشخاص المشتبه بهم في جرائم تمس الأمن الوطني، بما في ذلك المتمردون، والأشخاص المشتبه بأنهم مجرمون جنائيون منذ أواخر عام 2003. وحتى منتصف عام 2004.وارتكبت قوات المخابرات العراقية أيضاًُ انتهاكات جسيمة تركزت بصفة أساسية على أعضاء الأحزاب السياسية التي ترى أنها تمثل خطراً على أمن الدولة.

وسجلت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال التحقيقات التي قامت بها في العراق الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمان الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين. ويشوب المحاكمات نقص التمثيل القانوني وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه كأدلة ضد المعتقلين. ولا تُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة الرعاية الصحية الكافية كما لا يُتاح لهم أي سبيل قانوني واقعي للإنصاف. وتقاعست السلطات العراقية-باستثناء حالات نادرة-عن التحقيق في الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها. وتجاهل مستشارو الشرطة الدوليون، وأغلبهم مواطنون أمريكيون يتم تمويلهم من خلال الولايات المتحدة، هذه الانتهاكات المتفشية.

عن موقف الحكومة العراقية من هذا التقرير, والإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الأوضاع, وتوعية الأجهزة المختصة بشان احترام الكرامة الإنسانية, أجرى الزميل ناظم ياسين مقابلة خاصة مع وزير حقوق الإنسان في العراق السيد بختيار امين. إليكم نص المقابلة

لقاء مع وزير حقوق الأنسان ألعراقي (بختيار أمين)


وفي تقريرها ألسنوي لعام 2005 قالت منظمة مراقبة حقوق الأنسان أن أوضاع حقوق الإنسان ظلت خطيرة في العراق خلال عام 2004، وتفاقمت خطورتها بسبب تصاعد الهجمات المسلحة التي يشنها المتمردون وهجمات مكافحة التمرد التي تشنها القوات العراقية والدولية التي تقودها الولايات المتحدة. واستمرت في عام 2004 الوتيرة العالية للهجمات العنيفة التي يشنها المتمردون على المدنيين، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية والقتل المتعمد للمدنيين العراقيين الذين يعملون مع القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية.

وقالت ألمنظمة في تقريرها (ألعراق ألجديد)" "أن العراق وقع في براثن حركة تمرد خطيرة تستهدف في المقام الأول قوات الشرطة وغيرها من قوات الأمن العراقية. وقد صارت حياة أفراد الشرطة عرضة لخطر حقيقي؛ ففي الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2004 وحدها قُتل قرابة 1300 من أفراد الشرطة، فضلاً عن العشرات من أفراد قوات الأمن العراقية الأخرى، على أيدي المتمردين. ويجري هذا التمرد في العراق في ظل حالة عامة من الانفلات الأمني بدأت في البلاد عقب استيلاء القوات التي تقودها الولايات المتحدة على بغداد وانهيار حكومة صدام حسين" على حد قول منظمة (هيومان رايتس ووتش)
ويبقى ألتساؤل هنا هو من يعوض أسر من فقدوا معيليهم او من تضرر أثناء تأديته ألواجب؟. مراسلنا في بغداد (ليث أحمد)ألتقى بأحد عناصر ألشرطة ألعراقية وألذي رفض ذكر أسمه, ويصف لنا ألضرر ألذي لحق به وأحد زملائهه أثناء تأديتهما ألواجب :

ألفقرة ألعاشرة وألسابعة عشر من قانون أدارة ألدولة ألمؤقت كفلت ألتعويض للأشخاص ألذين تعرضوا ألى أضرار مباشرة هم أو عائلاتهم, لكن هنالك تباطئ في الأجرائات وعن هذه ألحالة تحدث لمراسل أذاعتنا (ليث أحمد) رئيس أللجنة ألقانونية في ألمجلس ألوطني, ألقاضي (دارا نور ألدين) :


برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org

على صلة

XS
SM
MD
LG