روابط للدخول

التقرير السنوي لعام 2005 لمنظمة مراقبة حقوق الأنسان


قالت منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) بمناسبة إصدار تقريرها ألسنوي لعام 2005 الذي يقدم مسحاً لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان قد ضعف بشكل كبير خلال عام 2004 من جراء الأزمة في دارفور بالسودان وفضيحة سجن أبو غريب في العراق.
وبالرغم من الاختلاف بين التهديدين، فإن حيوية النظام العالمي لحقوق الإنسان تعتمد على وجود رد حازم على كل منهما، أي وقف مذابح الحكومة السودانية في دارفور، وإجراء تحقيقات ومحاكمات وافية تشمل جميع المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة في العراق وأفغانستان وغوانتانامو.

وحثت ألمنظمة إدارة الرئيس بوش على تعيين محقق خاص للتحقيق مع أي مسؤول أمريكي شارك في ممارسة التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أمر بممارستها، أو كانت له مسؤولية قيادية عنها. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سعوا إلى إلقاء مسؤولية الفضيحة على صغار الجنود الذين أرسلوهم للقتال في العراق وأفغانستان، بدلاً من أن يتحملوا بأنفسهم المسؤولية عن السياسات والأوامر التي أضعفت من شأن القواعد التي تكفل عدم ممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

ويتضمن التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2005 معلومات شاملة عن التطورات في أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 60 بلداً خلال عام 2004. وبالإضافة إلى المقالة الافتتاحية عن دارفور وأبو غريب، يتضمن المجلد ثلاث مقالات عن قضايا عامة في مجال حقوق الإنسان تتناول: الدين وحقوق الإنسان، والميول الجنسية والهجوم الثقافي على حقوق الإنسان.

ألتقرير تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2004 والذي تناول فيها مشكلة تصاعد الهجمات المسلحة التي يشنها المتمردون وهجمات مكافحة التمرد والتي سببت حالة أنعدام الأمن وزيادة ملحوظة في عدد حوادث خطف العراقيين والأجانب وقتل المخطوفين وكذلك الأنتهاكات التي حدثت في سجن أبو غريب بالأضافة الى الجرائم التي أرتكبها نظام صدام ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، و يتحدث التقرير أيضا عن عملية نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة والأجرائات ألتي أتخذتها الحكومة من ضمنها قانون الدفاع عن السلامة الوطنية وأعادة العمل بعقوبة الإعدام واستئناف المحاكم الجنائية العراقية والثغرات القانونية في ألمحكمة العراقية الخاصة لمحاكمة ألرئيس ألعراقي ألسابق.

وللحديث عن ما تضمنه تقرير ألمنظمة عن الأنتهاكات التي حدثت في ألعراق, ألتقينا بالحقوقي وألقاضي ألسابق, ألسيد (زهير كاظم عبود) والذي تحدث في ألبداية عن ألجديد في هذا التقرير:

لقاء مع الحقوقي والكاتب وألقاضي ألسابق, ألسيد (زهير كاظم عبود)
هذا وقد أصدرت هيئة محلفين عسكرية حكما بالسجن عشر سنوات على الجندي (تشارلز غرانر) بسبب دوره القيادي في عمليات تعذيب سجناء عراقيين في سجن ابو غريب عام 2003 وهو حكم يقل بخمس سنوات عن أقصى عقوبة ممكنة. في حين أعرب عراقيون كثيرون عن غضبهم ازاء صدور الحكم وقالوا انه يستحق حكما أشدا. وجاء الحكم بعد يوم واحد من ادانة هيئة المحلفين المؤلفة من عشرة اعضاء لغرانر في عشرة اتهامات متعلقة بانتهاك حقوق السجناء. وظهر الكثير من هذه الانتهاكات في صور لسجناء بينها صور لسجناء عراة كدسوا على هيئة هرم وأخرى لسجناء أجبروا على الاستمناء.
وقال غرانر، 36 عاما، وهو أول جندي يحاكم في قضية الانتهاكات «لم أستمتع بأي شيء قمت به هناك. كان كثير منه خطأ وكثير منه اجراميا». (نقلا عن ألشرق الأوسط/رويترز)

--- فاصل ---

نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (أونامي) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان العراقية إجتماعا في عمان في الفترة الواقعة بين 14 و17 كانون الثاني 2005 حول تأسيس مركز وطني للمفقودين والمختفين في العراق.
وحضر الأجتماع خبراء دوليون من قطاعات متعددة ووزراء وموظفون عراقيون ووفود من بلدان مهتمة في تقديم الدعم لتأسيس هذا المركز وممثلون عن المجتمع المدني العراقي وقادة المجتمع وعائلات العراقيين المفقودين.
مراسلتنا في عمان (فائقة رسول سرحان) ألتقت بوزير حقوق الأنسان العراقي, السيد (بختيار أمين) والذي تحدث عن هذا الأجتماع قائلا :

مقابلة مع وزير حقوق الأنسان العراقي (بختيار أمين)


برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org
.

على صلة

XS
SM
MD
LG