روابط للدخول

تقرير عن وثائق خاصة بتدقيق الحسابات الداخلية لبرنامج النفط مقابل الغذاء


ميسون ابو الحب

جاء في تقرير بثته وكالة اسوشيتيد بريس ان وثائق خاصة بتدقيق الحسابات الداخلية لبرنامج النفط مقابل الغذاء كشفت عن وجود ثغرات في اشراف الامم المتحدة على البرنامج مما سمح للشركات المتعاقدة بفرض اموال اضافية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.
اثنان من هذه التدقيقات اظهرا وجود تلاعبات ارتكبتها شركتان تعاقدت معهما الامم المتحدة للاشراف على مبيعات النفط واستيراد المواد الغذائية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

تقوم لجنة مستقلة كلف الامين العام للامم المتحدة وزير الخزانة الأميركي السابق بول فولكر بترأسها في نيسان الماضي ومهمتها التحقيق في ممارسات فساد مزعومة في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء، تقوم هذه اللجنة يوم الاثنين بنشر تقريرها المتكون من 400 صفحة.
قبل هذا الموعد بيومين وزعت اللجنة بعض الوثائق على محققين تابعين للكونجرس الأميركي تمكنت وكالة اسوشيتيد بريس من الحصول على نسخ عدد منها.
هذه الوثائق عبارة عن تدقيق حسابات لنشاطات تمت بين 1996 و 2003 انجزها مكتب الاشراف الداخلي على الخدمات التابع للامم المتحدة.


اسوشيتيد بريس نقلت عن ناطق باسم المنظمة الدولية هو ستيفان دوجارك ان هذه التدقيقات تثبت ان الامم المتحدة كانت تراقب نفسها على مدى سنوات البرنامج.
بينما قال ناطق باسم لجنة العلاقات الدولية التابع لمجلس النواب دون الكشف عن اسمه ان هذه الوثائق تظهر وجود نقص في الاشراف وفي التنسيق في برنامج النفط مقابل الغذاء مضيفا ان تدقيق الحسابات الخاصة بنشاطات شركتين تعاقدت معهما الامم المتحدة يظهر وجود دفوعات اضافية كما يظهر عدم متابعة من جانب الامم المتحدة لواجبات الشركات المتعاقدة وادائها.

اسوشيتيد بريس أشارت إلى ان احدى التدقيقات يعود تاريخها إلى الثالث من تموز من عام 2002 ويتعلق بعقود بين الامم المتحدة وشركة سيبولت الهولندية الدولية.
التدقيق يصف تفاصيل تتعلق بدفوعات للشركة تجاوزت مليوني دولار. قوائم الدفع ضخمة حيث طلبت الشركة دفع نفقات سكن قدمته لموظفي الشركة الحكومة العراقية. الشركة ضخمت من عدد الموظفين والنفقات الاخرى، حسب الوكالة. التدقيق يكشف مثلا عن ان القوائم تتضمن وعلى مدى سنوات دفوعات لمدة واحد وثلاثين يوما في شهر حزيران الذي يضم 30 يوما كما هو معروف.

تقرير آخر يعود تاريخه إلى 21 تموز 1999 يعرض تفاصيل عن دفع اكثر من ثلاثة ملايين دولار إلى شركة لويدز ومقرها بريطانيا تعاقدت معها الامم المتحدة لمراقبة البضائع الإنسانية عند استيرادها إلى العراق.

تدقيق الحسابات يظهر ان الشركة طلبت من الامم المتحدة دفع نفقات موظفين تابعين لها قبل شهرين من صدور أول عقود لاستيراد البضائع. بلغت هذه النفقات 1.97 مليون دولار.

في عام 1998 حلت شركة أخرى محل شركة لويدز وهي كوتيكنا السويسرية التي تعرضت هي الاخرى إلى تحقيق، حسب ما ورد في تقرير لوكالة اسوشيتيد بريس.

على صلة

XS
SM
MD
LG