فارس عمر
قبل ان يُنهي القرن الحادي والعشرون عامَه الأول وقعت هجمات الحادي عشر من ايلول عام 2001. ومنذ ذلك الحين اصبح الارهاب الدولي قضيةً ملتهبة وموضعَ جدل بين الكثير من الدول. وبعد حرب العام الماضي احتدم النقاش حول سبل معالجة الاخطار التي تحيق بالعالم. حول هذه الموضوع اعد فارس عمر التقرير التالي:
أقرت مجموعة عمل دولية في الامم المتحدة ، أكثر من مئة توصية حول سبل مواجهة الأخطار التي تهدد العالم في القرن الحادي والعشرين ، بما في ذلك استخدام الضربات الاستباقية أو الوقائية. كما تقترح مجموعة العمل توسيع مجلس الأمن الدولي ليعكس حقائق العصر الذي نعيش فيه.
وكالة اسوشيتد برس ، التي حصلت على نسخة من التقرير المقرر نشرُه يوم الخميس ، قالت ان مجموعة العمل المؤلفة من ستة عشر عضوا تُحدد في التقرير الأخطار التي تواجه عالَمَنا اليوم ومنها الحروب الداخلية والخارجية والفقر والارهاب والجريمة المنظمة.
ونقلت اسوشيتد برس عن مسؤول قريب من المجموعة طلب عدم ذكر اسمه إن التقرير يُعرِّف الارهاب ، الأمر الذي اخفقت مئة وواحد وتسعون دولة اعضاء في الامم المتحدة ، في الاتفاق عليه.
وكانت المجموعة الدولية شُكلت قبل عام بعد الشرخ الذي احدثته حرب العراق في مجلس الأمن. وقالت المنظمة الدولية ان ذلك "هز أُسس الأمن الجماعي وزعزع الثقة بامكانية الرد الجمعي على ما يواجه العالم من تحديات ومشاكل مشتركة ، بحسب وصف الامم المتحدة.
مجموعة العمل التي اعدت التقرير لم تتفق على مقترح موحد لاصلاح مجلس الأمن الدولي ، فتقدمت بمقترحين لتوسيع عضويته من خمس عشرة دولة حالية الى اربع وعشرين دولة. ولا يُضيف أيُ من المقترَحين اعضاء جددا يتمتعمون بحق الفيتو.
وبغية اصلاح مجلس الأمن يتعين تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي يجب ان ينال موافقة ثلثي الدول الاعضاء ، على الأقل. كما يجب أن لا يُمارَس حق الفيتو على مثلِ هذا التعديل من جانب أي دولة من الدول الخمس ، دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي اميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وأفاد مسؤول بأن التقرير يضع معايير لاستخدام القوة في النزاعات المسلحة أو الدفاع عن النفس أو في حال وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وتشمل هذه المعايير ما إذا كان استخدام القوة هو الخيار الأخير وما إذا كان العمل العسكري ردا متناسبا.
ميثاق الامم المتحدة لا يُجيز الآن استخدام القوة إلا في حال تعرض دولة الى الهجوم أو بتفويض من مجلس الأمن. والمجموعة الدولية لا تريد التوسع أبعد من ذلك. لكن المجموعة تدعو مجلس الأمن الى التحرك في وقت مبكر لمنع ارهابيين ، على سبيل المثال ، من امتلاك اسلحة نووية أو ارتكاب اعمال قتل جماعية. وقال المسؤول إن تقرير المجموعة يرى إن الضربات العسكرية الاستباقية لا تكون مشروعة إلا بتفويض من مجلس الأمن.
قبل ان يُنهي القرن الحادي والعشرون عامَه الأول وقعت هجمات الحادي عشر من ايلول عام 2001. ومنذ ذلك الحين اصبح الارهاب الدولي قضيةً ملتهبة وموضعَ جدل بين الكثير من الدول. وبعد حرب العام الماضي احتدم النقاش حول سبل معالجة الاخطار التي تحيق بالعالم. حول هذه الموضوع اعد فارس عمر التقرير التالي:
أقرت مجموعة عمل دولية في الامم المتحدة ، أكثر من مئة توصية حول سبل مواجهة الأخطار التي تهدد العالم في القرن الحادي والعشرين ، بما في ذلك استخدام الضربات الاستباقية أو الوقائية. كما تقترح مجموعة العمل توسيع مجلس الأمن الدولي ليعكس حقائق العصر الذي نعيش فيه.
وكالة اسوشيتد برس ، التي حصلت على نسخة من التقرير المقرر نشرُه يوم الخميس ، قالت ان مجموعة العمل المؤلفة من ستة عشر عضوا تُحدد في التقرير الأخطار التي تواجه عالَمَنا اليوم ومنها الحروب الداخلية والخارجية والفقر والارهاب والجريمة المنظمة.
ونقلت اسوشيتد برس عن مسؤول قريب من المجموعة طلب عدم ذكر اسمه إن التقرير يُعرِّف الارهاب ، الأمر الذي اخفقت مئة وواحد وتسعون دولة اعضاء في الامم المتحدة ، في الاتفاق عليه.
وكانت المجموعة الدولية شُكلت قبل عام بعد الشرخ الذي احدثته حرب العراق في مجلس الأمن. وقالت المنظمة الدولية ان ذلك "هز أُسس الأمن الجماعي وزعزع الثقة بامكانية الرد الجمعي على ما يواجه العالم من تحديات ومشاكل مشتركة ، بحسب وصف الامم المتحدة.
مجموعة العمل التي اعدت التقرير لم تتفق على مقترح موحد لاصلاح مجلس الأمن الدولي ، فتقدمت بمقترحين لتوسيع عضويته من خمس عشرة دولة حالية الى اربع وعشرين دولة. ولا يُضيف أيُ من المقترَحين اعضاء جددا يتمتعمون بحق الفيتو.
وبغية اصلاح مجلس الأمن يتعين تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي يجب ان ينال موافقة ثلثي الدول الاعضاء ، على الأقل. كما يجب أن لا يُمارَس حق الفيتو على مثلِ هذا التعديل من جانب أي دولة من الدول الخمس ، دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي اميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وأفاد مسؤول بأن التقرير يضع معايير لاستخدام القوة في النزاعات المسلحة أو الدفاع عن النفس أو في حال وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وتشمل هذه المعايير ما إذا كان استخدام القوة هو الخيار الأخير وما إذا كان العمل العسكري ردا متناسبا.
ميثاق الامم المتحدة لا يُجيز الآن استخدام القوة إلا في حال تعرض دولة الى الهجوم أو بتفويض من مجلس الأمن. والمجموعة الدولية لا تريد التوسع أبعد من ذلك. لكن المجموعة تدعو مجلس الأمن الى التحرك في وقت مبكر لمنع ارهابيين ، على سبيل المثال ، من امتلاك اسلحة نووية أو ارتكاب اعمال قتل جماعية. وقال المسؤول إن تقرير المجموعة يرى إن الضربات العسكرية الاستباقية لا تكون مشروعة إلا بتفويض من مجلس الأمن.
