روابط للدخول

نحوَ الإلغاء التدريجي لدعم المواد الأساسية، التداول الخارجي للدينار العراقي، مشاكل جذب رؤوس الأموال، تأثير العامل الأمني في التجارة بين العراق و مصر


ناظم ياسين

مستمعينا الكرام:
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي)، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن عرضاً لتصريحات مسؤول اقتصادي عراقي بشأن الاتجاه نحو الإلغاء التدريجي لدعم المواد الأساسية.
كما نستمع إلى ثلاث مقابلات إحداها عن التداول الخارجي للدينار العراقي، والثانية عن معوقات جذب الاستثمارات بسبب عدم الاستقرار، والأخيرة عن تأثير العامل الأمني في تراجع حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر.
--- فاصل ---
نحوَ الإلغاء التدريجي لدعم المواد الأساسية
أشار مسؤول اقتصادي عراقي إلى خطةٍ تهدف نحو إلغاء سياسة دعم المواد الأساسية، خاصة المشتقات النفطية والبطاقة التموينية، نظرا لما تشكله من عبء ثقيل على الميزانية.
لكن إلغاء هذا الدعم سيتم بشكل تدريجي تجنبا لانعكاسات مثل هذه الخطوة على المواطنين.
تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء من بغداد السبت نقل عن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي الحافظ أن سياسة دعم المواد الأساسية تكلف الدولة اكثر من 50% من الإنفاق الحكومي. وأوضح الحافظ في مؤتمر صحافي أن استراتيجية التنمية للفترة ما بين عامي 2005و2007 والتي وضعتها الوزارة "بالتعاون مع البنك الدولي وهيئات أخرى مختصة تلحظ برنامجا تدريجيا لإلغاء الدعم نظرا لما يشكله من أعباء على الخزينة تتجاوز نسبتها 50% من الإنفاق الحكومي"، بحسب تعبيره.
المسؤول الاقتصادي العراقي حدّد أوجه الدعم في مجالات الوقود خصوصا والبطاقة التموينية والكهرباء وغيرها، مشيرا إلى أن السنوات المقبلة "ستشهد تراجعا في نسب الدعم".
وذكر الحافظ أن الدعم المباشر وغير المباشر للمشتقات النفطية يكلف الدولة ثمانية مليارات دولار. وعلى سبيل المثال، "يباع النفط الخام المجهز للمصافي حاليا بسعر 300 دينار أي نحو عشرين سنتاً للبرميل في حين تقدر قيمة كمية النفط الخام المخصص للمصافي بمبلغ 5.2 مليار دولار في الأسواق العالمية". ويبلغ حجم الكميات المخصصة للمصافي المحلية نحو 550 ألف برميل يوميا.
وكان وزير النفط ثامر الغضبان أعلن الأسبوع الماضي أن "الطاقة الإنتاجية المتاحة هي بحدود 2.8 مليون برميل يوميا، 2.1 مليون من الجنوب و700 ألف برميل من الشمال" موضحا أن "الطاقة التصديرية تأرجحت بعد أن بلغت 1.8 مليون برميل السنة الحالية لكنها الآن اقل بسبب الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار"، بحسب ما نقل عنه.
يذكر أن عائدات النفط تشكل 92.3%، أي أكثر 18.1 مليار دولار، من إيرادات ميزانية عام 2005 البالغ حجمها 19.4 مليار دولار (عدا المنح الخارجية). ويصل حجم الميزانية مع المنح الخارجية إلى 23.745 مليار دولار تقدر نسبة العجز فيها بـ6.7 مليار دولار مع المساعدات، و11 مليارا من دونها.
فرانس برس أشارت إلى ما أعلنه الحافظ قبل فترة بأن "تقديرات الميزانية محافظة جدا حيث اعتمدنا سعر 26 دولارا للبرميل"، مشيرا إلى "احتمال تغطية العجز إذا استمر الارتفاع في أسعار النفط". وأوضح أن الدعم المباشر يشمل "دعم سلة الغذاء والمشتقات النفطية المستوردة، أما غير المباشر فيشمل أسعار النفط الخام المخصص للمصافي والكهرباء وخفض كلفة الماء والقطاع الزراعي". وأضاف أن "الأعباء المالية التي تتحملها الميزانية تبلغ حاليا 4.6 مليار دولار"، موضحا أن "نحو 60% من الشعب العراقي يعتمدون في الوقت الراهن على نظام البطاقة التموينية" الذي بوشر العمل بموجبه مع بدء برنامج (النفط مقابل الغذاء) أواخر عام 1996 ويتضمن توفير مواد غذائية أساسية.
--- فاصل ---
التداول الخارجي للدينار العراقي
في مقابلة مع (التقرير الاقتصادي)، تحدث مدير عام الإصدار والخزائن في البنك المركزي العراقي طالب مهدي التميمي عن عملية نقل العملة المحلية إلى خارج البلاد والآلية التي تسمح بالتداول الخارجي للدينار العراقي.
وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد وأوضح فيها أولا التعليمات المتعلقة بخروج العملة المحلية.
(المقابلة - بغداد)
--- فاصل ---
مشاكل جذب رؤوس الأموال
يرى أحد الاقتصاديين المغتربين أن أهم الحلول المقترحة لتطوير البنى الاقتصادية في العراق يكمن في دخول رؤوس الأموال الكبيرة إلى البلاد وجذب المستثمرين العراقيين المقيمين في الخارج. لكن عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد هو من أبرز المعوقات التي تحول دون ذلك حاليا.
ورد ذلك في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسلنا في بغداد عماد جاسم مع الاقتصادي العراقي المغترب د. عماد القيسي.
(المقابلة – بغداد)
--- فاصل ---
تأثير العامل الأمني في التجارة بين العراق ومصر
ذكر رجال أعمال مصريون أن عدم الاستقرار الأمني في العراق انعكس على عملية التبادل التجاري بين البلدين مشيرين بشكل خاص إلى الخسائر التي لحقت أخيرا بشركة (أوراسكوم) للاتصالات.
وعن هذا الموضوع أيضا، تحدث إلى (التقرير الاقتصادي) رجل الأعمال العراقي محمد عباس رسول مشيرا إلى تراجع حجم التجارة في الآونة الأخيرة بسبب العامل الأمني.
وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في القاهرة أحمد رجب والتي تحدث فيها أولا عن الحركة التجارية التي سبقت تصاعد العنف في الفترة الأخيرة.
(المقابلة - القاهرة)
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، تنتهي حلقة اليوم من (التقرير الاقتصادي). إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

على صلة

XS
SM
MD
LG